"صراط: دکتر غلامرضا توگه مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه تجهیزات اصلی مانند کیسه های خونی را سازمان انتقال خون به صورت متمرکز برای کل پایگاههای انتقال خون کشور تهیه و توزیع می‌کند گفت: کیسه‌های خون فیلتردار یکی از کالاهای استراتژیک مورد استفاده در سازمان انتقال خون است که در مقطعی به علت محدودیتهای ناشی از تحریمها و به بهانه اینکه این فیلترها ممکن است کاربرد دوگانه داشته باشد، واردات آنها با دست اندازهایی مواجه شد که سرانجام بعد از مدتی سازمان توانست این کیسه‌ها را بر اساس مناقصه ای که قبلا انجام شده بود و مبتنی بر استانداردهای ملی، دوباره از همان منبع قبلی یعنی شرکت ژاپنی JMS مستقر در سنگاپور وارد کشور کند.
وی اضافه کرد: اما در مواجهه با گزارشهای حاکی از بروز حساسیت در بیماران تالاسمی، طبیعتا در گام نخست دستور جمع آوری کیسه های خونی فیلتردار مربوطه صادر شد و با اعلام به شرکت مبدا کالا، کارشناسان شرکت تولید کننده کیسه های خونی به ایران آمدند و موضوع حساسیت ها مورد بررسی قرار گرفت که البته هنوز نهایی نشده است.
توگه افزود: البته در این میان برخی شایعات، انگشت اشاره به ورود کیسه های فیلتردار خونی از کشور چین داشت که این موضوع اصلا صحت ندارد.
وی گفت: در گام دوم، بحث جایگزین کردن کیسه های مطمئن و فاقد ریسک بود که کیسه های جدید از یکی از شرکتهای معتبر جهانی از فرانسه تهیه و در هفته گذشته نیز محموله های بسیاری از آن وارد کشور شد و با توجه به همکاری گمرک هیچگونه کمبودی در این خصوص به رغم جمع آوری کیسه های ژاپنی وجود نخواهد داشت
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گام سوم را بحث بومی سازی و تولید داخل کیسه های خونی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر تنها تولید کننده کیسه های خونی در کشور، مجتمع بعثت است که البته کیسه های غیر فیلتر دار تولید می کند که اتفاقا به برخی کشور نیز صادر می شود. اما بحث تولید کیسه های فیلتر دار به دلیل آنکه نیاز به تکنولوژی بالاتری دارد همت همه جانبه متخصصان را می طلبد. ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که همان شرکت ژاپنی نیز فیلتر های خود را از کشور آمریکا تهیه می کند و خودش امکان تولید آنها را ندارد.
وی افزود: پس از حذف ارز مرجع، کیسه های خونی با ارز تک نرخی یعنی ارز حدود 2400 تومان وارد کشور می شوند.
در این میان سید حسین لسان نماینده شرکت JMS که کیسه های خونی آن به دستور سازمان انتقال خون جمع آوری شده، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیسه های خونی مذکور همچون سالهای قبل از کمپانی JMS که یک کمپانی شناخته شده و معتبر ژاپنی الاصل است، تهیه شده بود. البته سایت تولیدی کارخانجات JMS در کشورهای مختلف متمرکز است و کیسه های خونی فیلتر دار در سایت سنگاپور تهیه شده و به کشورهای مختلف صادر می شود.
وی در خصوص اقدامات انجام شده پس از بروز حساسیتها در میان بیماران اظهار داشت: هفت نفر از کارشناسان شرکت JMS به ایران آمده اند و موضوع را مورد بررسی جامع و دقیق قرارداده اند که نتیجه آن بمحض نهایی شدن منتشر خواهد شد.
لسان، در مورد مشکلات پیش روی واردکنندگان اقلام حوزه درمانی کشور اظهار داشت: وضعیت تامین مالی اعم از ریالی و ارزی نظام درمانی کشور نیازمند همراهی بیشتر سیاستگزاران بانکی است. به هر حال شرکتهای فعال در حوزه درمان کشور، بنگاههای اقتصادی هستند که هزینه های خود را باید از طریق درامدهای قانونی خود تامین کنند. مشکل نظام درمانی آن است که هزینه های آن مانند سایر بخش های جامعه بصورت تصاعدی افزایش پیدا کرده است اما منبع تامین مالی این هزینه ها به میزان مناسب ارتقاء پیدا نکرده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر پرداخت مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادلاتی دغدغه خاطر بسیاری از شرکتهای تامین کننده دارو و تجهیزات پزشکی شده است. بوروکراسی کند و زائد، توان شرکتها را در دور زدن تحریمهای غیر انسانی به خود مشغول کرده است. ما به یک نظام هماهنگ میان گمرک، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت صنعت و معدن نیاز داریم که از واردکنندگانی که خط تحریمهای بین المللی را در هم شکسته اند حمایت بیشتری کند.
از سوی دیگر دکتر محمد حاج مقانی مدیر عامل شرکت واردکننده کیسه های خونی از فرانسه اظهار داشت: این کیسه ها در شهر لیل فرانسه تولید شده و به بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله آمریکای شمالی و اروپای غربی صادر می شوند و به همین جهت باید به مردم اطمینان خاطر بدهم که این کیسه ها به هیچ وجه در چین و یا کشور ثالثی تولید نشده اند. ضمن آنکه خوشبختانه به رغم جمع آوری ناگهانی کیسه های قبلی، شاهد هیچگونه کمبودی در این خصوص در کشور نبوده ایم.
وی با تشریح برخی مشکلات موجود در مسیر تامین اینگونه اقلام، با اشاره به کمبود نقدینگی ریالی بعنوان یکی از مهمترین مشکلات پیش روی واردکنندگان اظهار داشت: تا اردیبهشت ماه سال جاری، کیسه های خونی فیلتر دار با ارز مرجع 1226 واردکشور می شدند اما از آن تاریخ و با صدور بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز مرجع ، تمامی کالاهای وارداتی حتی آنهایی که قبلا سفارش گزاری شده و یا کالاهایی که قبلا وارد گمرک شده بودند، منشاء ارزی آنها به ارز مبادلاتی یعنی حدود 2450 تومان تغییر کرد و واردکننده ملزم شد به منظور ترخیص کالای خود، ما به التفاوت ارز مرجع و ارز مبادلاتی را به حساب بانکهای عامل واریز می شد.
وی اضافه کرد: این به آن معنا است که اگر چند محموله کیسه فیلتر دار خون با هزینه تقریبا یک میلیون دلار وارد گمرک شده باشد، قبلا مبتنی بر نرخ مرجع حدود یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان، نقدینگی نیاز داشت و حال با صدور این بخشنامه باید به همین میزان دوباره به حساب بانک واریز شود (یعنی جمعا حدود دو و نیم میلیارد تومان) تا اسناد ترخیص کالا در اختیار واردکننده قرار گیرد. ضمن آنکه 35 درصدی که قبلا باید بعنوان سپرده نزد بانکها قرار داده می شد(Deposit) حال با تغییر نرخ ارز باید دو برابر شود. یعنی 35 درصد دو و نیم میلیارد تومان مبلغی بالغ بر 875 میلیون تومان می شود که باید تا زمان ترخیص کالا به عنوان تضمین سپرده گذاری شود حال سئوالی که طرح می شود آن است که واردکننده از کجا باید این مبلغ را تهیه کند.
حاج مقانی افزود: نکته دیگر بحث هزینه های مترتب بر انتقال پول است که بدلیل فشار تحریمها ،حدود ده درصد کامزد جهت انتقال ارز به کشور تولیدکننده کالا به واردکنندگان تحمیل می شود و در فرایند قیمتگذاری لحاظ نمیشود.
بوروکراسی سخت تامین ارز
حاج مقانی تصریح کرد: اگرچه تا به امروز مشکل خاصی که به کمبودکالا منجر شود وجود نداشته است اما بوروکراسی سختی در بانک مرکزی و سایر سازمانهای مربوطه وجود دارد که انرژی بی موردی را از ما هدر می دهد؛ هرچند تغییر نرخ ارز چالش بزرگی باری شرکتهای واردکننده کالا است و لی دریافت همین ارز مبادلاتی نیز نیزامند گذر از هفت خوان بروکراسی های مختلف است.دشواری بنابراین بانک مرکزی باید بیش از گذشته وضعیت فعلی نظام درمانی کشور را درک نوده و همراهی بیشتری برای واردات کالاهای استراتژیک نظیر کیسه های خونی داشته باشد.
ابهام در تامین ارز مورد نیاز واردات کیسه های خونی
حال سئوال اصلی از سیاستگزاران حوزه درمان این است که واردکنندگان باید امسال ارز مورد نیاز خود را با قیمت دو برابر خریداری کنند، در بروکراسی کند و سخت تامین ارز روزها معطل بمانند، محصولاتشان در گمرک مدتها ترخیص نشود و هزینه گمرکی، هزینه حمل و نقل و هزینه انبارداری بیشتری پرداخت کنند، در تامین تسهیلات ریالی گرفتار مقررات دست و پاگیر و زائد شوند، آیا این اتفاقات، هشدار به تامین کنندگان کالاهای سلامت محور نیست که سرمایه خود را از این حوزه خارج کنند و به سمت بازارهای دیگر سوق پیدا کنند؟ تا چه زمان دست اندر کاران تامین کالاهای حوزه سلامت و درمان می توانند در مقابل وسوسه خرید از کشورهایی که شائبه کیفیت نازل دارند مقاومت کنند؟ نظام درمانی کشور تا چه زمان می خواهد از سوبسیدی که بخش خصوصی اخلاقا برای جلوگیری از بروز بحران در نظام دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت می کند متکی باشد. آیا نبایداز همین الان فکری به حال آینده کرد و با تخصیص اعتبار لازم ارزی و ریالی از پیش آمدهای ناگوار در نظام سلامت پیشگری کرد؟
