صراط: دولت احمدي‌نژاد را نمي‌توان فراموش كرد يا از پيامدهاي آن بركنار ماند. دو
دولت نهم و دهم در سال‌هاي اخير روندهايي را پيگيري كرده‌اند كه در صورت
پايان دوران فعاليت آنها نيز، باز همچنان تاثير خود را بر كشور خواهند
گذاشت.
به عبارت ديگر با پايان اين دولت، سايه آن همچنان بر سر كشور، مردم و به‌ويژه نهادهاي قانوني كشور خواهد بود. از جمله روندهايي كه احمدي‌نژاد و تيمش در دولت در پيش گرفت، بي‌توجهي به قانون و اجرا نكردن آن بود. اين روند تا جايي پيش رفت كه اكنون به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، 40 قانون حياتي در كشور راكد مانده است. به گفته موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، اكنون در شرایط فعلی ما حدود ۳۰ تا ۴۰ قانون مهم راکد مانده در کشور داریم که از سوی دولت‌های سابق راکد مانده است.
قوانینی همچون تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی و قانون ارائه تسهیلات به جوانان از این دست قوانین است که معطل مانده‌اند. گرچه ثروتي با كمي تساهل دولت احمدي‌نژاد را در اين زمينه مبرا دانست، اما دولت‌هاي عدالت‌محور نهم و دهم مي‌توانستند با اندكي توجه به قانون اين ضعف‌هاي موجود را در كشور رفع كنند.
اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته اساسا اثر و صحبتي از قانون لابه‌لاي سخنان مسئولان دولتي، به‌ويژه رئيس دولت نبود. اكنون هم معلوم نيست دولت بعدي آيا توجهي به اين قوانين برزمين مانده خواهد داشت يا عطاي پيگيري آنها را به لقايش خواهد بخشيد.
به عبارت ديگر با پايان اين دولت، سايه آن همچنان بر سر كشور، مردم و به‌ويژه نهادهاي قانوني كشور خواهد بود. از جمله روندهايي كه احمدي‌نژاد و تيمش در دولت در پيش گرفت، بي‌توجهي به قانون و اجرا نكردن آن بود. اين روند تا جايي پيش رفت كه اكنون به گفته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، 40 قانون حياتي در كشور راكد مانده است. به گفته موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، اكنون در شرایط فعلی ما حدود ۳۰ تا ۴۰ قانون مهم راکد مانده در کشور داریم که از سوی دولت‌های سابق راکد مانده است.
قوانینی همچون تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی و قانون ارائه تسهیلات به جوانان از این دست قوانین است که معطل مانده‌اند. گرچه ثروتي با كمي تساهل دولت احمدي‌نژاد را در اين زمينه مبرا دانست، اما دولت‌هاي عدالت‌محور نهم و دهم مي‌توانستند با اندكي توجه به قانون اين ضعف‌هاي موجود را در كشور رفع كنند.
اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته اساسا اثر و صحبتي از قانون لابه‌لاي سخنان مسئولان دولتي، به‌ويژه رئيس دولت نبود. اكنون هم معلوم نيست دولت بعدي آيا توجهي به اين قوانين برزمين مانده خواهد داشت يا عطاي پيگيري آنها را به لقايش خواهد بخشيد.
