صراط: جمشید پژویان، در واکنش به اظهارات اخیر غضنفری
وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها
نادرست بوده و باید تصمیم مناسب تری برای وضعیت صنعت خودروی کشور اتخاذ
می‌گردید، اظهار داشت: سخنان وزیر نشان از آن دارد که این مقام مسئول هنوز
نگاه تخصصی به حوزه اقتصاد نداشته و به خوبی صنعت خودرو را نمی‌شناسد.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت به صورت تخصصی و براساس قانون دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را تعیین نموده است، افزود: وزارت صنعت و معدن پیش از ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها متولی اصلی سازماندهی صنعت خودرو بود و به اعتقاد بنده علت اصلی افزایش قیمت خودرو را باید متوجه این وزارتخانه دانست.
پژویان با بیان اینکه از سال ۹۰-۸۹ قیمت ورق فولاد و آلومینیوم و حتی مواد پلیمری با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است، تصریح کرد: سازمان حمایت که از سوی وزارت‌صنعت، معدن و تجارت متولی قیمت‌گذاری مواد لازم در تولید خودرو است نظارت لازم را در تعیین قیمت‌ها انجام نداده است.
وی با تاکید بر این که قیمت‌ها حتی در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ رشد ۱۵۰ درصدی را در انواع مواد اولیه لازم برای تولید خودرو تجربه کرده است، افزود: ورق آلومینیوم ۱۳۴ درصد ، فولاد ۹۵ درصد، چدن ۱۰۵ درصد، مس ۱۱۶ درصد در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ افزایش قیمت داشته که باید وزارتخانه به عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری آن این امر را مدنظر قرار می‌داد و سپس اقدام به اظهارنظرهایی درباره قیمت خودرو می‌نمود.
*غضنفری وظیفه اصلی وزارت صنعت معدن و تجارت را نادیده گرفت
این مقام مسئول در شورای رقابت به تأمین مواد لازم برای قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و افزود: قطعه‌سازان نیز برای تامین مواد اولیه خود با افزایش قیمت زیادی روبه رو بوده‌اند که وزارتخانه برای تامین مواد مورد نیاز آنها نیز اقدام اساسی را انجام نداد.
به گفته پژویان قیمت انواع قطعات خودرو در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱۵۱ درصد رشد داشته است که این امر در ورق‌های لاستیکی به ۹۰ درصد نیز رسیده است.
رئیس شورای رقابت در ادامه ضمن تاکید بر این که آمار و ارقام در افزایش مواد اولیه برای صنعت خودرو بیش از مطالب مذکور بوده و نمی توان جز به جز آنها را عنوان کرد، گفت: به اعتقاد بنده بخش اصلی افزایش قیمت ها را باید متوجه وزارت صنعت دانست زیرا شورای رقابت فقط در مقطعی به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده و در سال‌های گذشته این وزارتخانه بدون توجه به مواد اولیه خودرو قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌داد.
*شعار تولید ملی اما عدم تولید یک خودروی ملی
پژویان عامل دیگر افزایش قیمت خودرو را نبود اتکا به تولید داخل دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت سال‌های متوالی است که افتخاراتی در خصوص تولید ملی و عدم وابستگی صنعت خودرو به خارج را عنوان می‌کند درحالی که باید این پرسش که مطرح کرد که چرا افزایش یکباره دلار این صنعت را از مسیر اصلی خود منحرف و با مشکلات زیادی همراه کرده است.
وی با انتقاد از این که در حال حاضر اصلا خودرویی تحت عنوان خودروی ملی در کشور وجود ندارد، گفت: هم‌اکنون حجم زیادی از خودروها به صورت سی کی دی و به صورت مونتاژی در داخل کشور در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
رئیس شورای رقابت با اشاره به این که حتی در این مسیر قطعات نیز از کشور چین وارد شده و در این حوزه نیز به تولید داخل اتکای چندانی نداریم، خاطرنشان کرد: این امر نشان از آن دارد که وزارت صنعت در این سال‌ها به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است و نباید کوتاهی خود را به گردن شورای رقابت بیاندازد.
وی به کاهش درصد تولید خودرو در داخل کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت : سال‌ها از تولید ملی سخن می‌گوییم اما وزارتخانه فقط سازمان حمایت را به قیمت‌گذاری‌ها وارد نموده و خود نظارت لازم را در صنعت خودرو انجام نمی‌دهد.
رئیس شورای رقابت افزود: در این شرایط شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌ها ورود پیدا کرد و براساس قانون وظیفه تخصصی خود را انجام داد حال آقایان به جای قدردانی زبان انتقاد گشوده‌اند.
*هزینه ها را کاهش و سرمایه گذاری ها را متوجه بخش تولید کردیم
پژویان ضمن بیان این مطلب که این شورا با تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو هزینه‌ها را تا حد معقولی کاهش داده است، افزود: یکی از انتقادات اصلی ما در صنعت خودرو هزینه‌های سرمایه‌گذاری بود چرا که برخی از خودرو سازها به جای آن که هزینه‌های خود را وارد خط تولید کنند در بانک‌ها و بخش هایی که به هیچ عنوان مرتبط با این بخش نبود سرمایه‌گذاری می‌کردند.
رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به این که وزیر نباید از بانک مرکزی به خاطر عدم اختصاص وام به خودروسازان گله‌مند باشد، تصریح کرد: براساس علم اقتصاد یک تولید کننده در ازای تولید و فروش محصولات خود درآمدهای لازم را کسب می کند و در عین حال با کسب سود مناسب و انتقال آن ها به هزینه تولید هر ساله حجم تولید محصولات خود را افزایش می‌دهد این درحالی است که خودروسازان می خواهند از طریق وام و اعتبارات بانکی هزینه‌های تولید خود را تامین کنند.
وی با بیان این مطلب که وام و اعتبارات فقط برای سرمایه‌گذاری های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: خودروسازان می‌خواهند از طریق وام و اعتبارات هزینه‌های خود را تامین و حتی در صورت کمبود منابع هزینه‌های خود را از جیب مصرف‌کننده دریافت کنند.
به گفته این مقام مسئول در شورای رقابت، حتی در این مسیر سازمان حمایت نیز رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را در اولویت کاری خود قرار نداده و فقط با رعایت منافع افراد اقدام به قیمت‌گذاری می کرد که باید بگویم این امر نیز تاحد قابل توجهی بر مشکلات حال حاضر صنعت خودرو افزود.
رئیس شورای رقابت با اشاره به این که ما توانستیم با تعیین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو کنترل لازم را در صنعت خودرو به و جود آوریم ، افزود: هم راستای تعیین دستورالعمل مذکور شورای رقابت باید به تمام بخش‌های انحصاری ورود و اقدام به قیمت‌گذاری کنیم.
*تعیین قیمت گذاری کالاهای انحصاری / قیمت تحمیلی به خودرو نداریم
وی با اشاره به این که سازمان حمایت و وزارت صنعت معدن و تجارت باید توضیح لازم در خصوص کوتاهی خود برای مدیریت بازار صنعت خودرو داده و دلیل افزایش قیمت‌ها را عنوان کنند، گفت: اگر بازار انحصاری است شورای رقابت باید قیمت‌گذاری‌ها را انجام دهد و اگر بازار رقابتی است فعالان باید فرآیند قیمت‌گذاری را انجام دهند.
رئیس شورای رقابت در ادامه با اشاره به این که ما در اسفندماه ۹۱ به صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌های آن ورود یافته‌ایم، گفت: از آن تاریخ تاکنون خودرو سازان اطلاعات مناسبی را برای تعیین قیمت‌ها در اختیار این شورا قرار دادند. اما جای تعجب دارد که در همان مقطع که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد تمام مسئولان به ویژه وزیر صنعت و معدن قدردانی لازم را در این باره انجام و حتی اقرار کردند که ای کاش این قیمت‌گذاری در ۵ سال گذشته توسط این شورا انجام می شد.
وی ضمن تاکید بر این که شورای رقابت تمام بازار را رصد و به هیچ عنوان قیمت‌های خود را به شرکت‌های خودرو ساز تحمیل نمی‌کند افزود: خود خودروسازان با ارسال نامه‌هایی به این شورا بر منطقی بودن دستورالعمل تاکید و حتی از عدم متضرر شدن آن با اجرای آن سخن گفته‌اند.
رئیس شورای رقابت با اعلام این مطلب که شورای رقابت کاملا با روند قیمت‌گذاری‌ها از سوی سازمان حمایت مخالف است، تصریح کرد: خواستاریم نه تنها در حوزه خودرو بلکه در تمام کالاهای انحصاری ورود کرده و با تعیین قیمت‌گذاری های منطقی حقوق مصرف‌کنندگان را در جامعه به نحو احسن رعایت کنیم.
وی ضمن گلایه از این که وزارت صنعت ، معدن و تجارت به هیچ عنوان نباید به صورت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها ورود یابد، گفت: باید قیمت‌گذاری به مراجع متخصص و آشنا به بازار محول شود تا مشکلات فعلی صنعت خودرو که هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است، به وجود نیاید.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت به صورت تخصصی و براساس قانون دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را تعیین نموده است، افزود: وزارت صنعت و معدن پیش از ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها متولی اصلی سازماندهی صنعت خودرو بود و به اعتقاد بنده علت اصلی افزایش قیمت خودرو را باید متوجه این وزارتخانه دانست.
پژویان با بیان اینکه از سال ۹۰-۸۹ قیمت ورق فولاد و آلومینیوم و حتی مواد پلیمری با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده است، تصریح کرد: سازمان حمایت که از سوی وزارت‌صنعت، معدن و تجارت متولی قیمت‌گذاری مواد لازم در تولید خودرو است نظارت لازم را در تعیین قیمت‌ها انجام نداده است.
وی با تاکید بر این که قیمت‌ها حتی در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ رشد ۱۵۰ درصدی را در انواع مواد اولیه لازم برای تولید خودرو تجربه کرده است، افزود: ورق آلومینیوم ۱۳۴ درصد ، فولاد ۹۵ درصد، چدن ۱۰۵ درصد، مس ۱۱۶ درصد در سال ۹۱ به نسبت سال ۹۰ افزایش قیمت داشته که باید وزارتخانه به عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری آن این امر را مدنظر قرار می‌داد و سپس اقدام به اظهارنظرهایی درباره قیمت خودرو می‌نمود.
*غضنفری وظیفه اصلی وزارت صنعت معدن و تجارت را نادیده گرفت
این مقام مسئول در شورای رقابت به تأمین مواد لازم برای قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و افزود: قطعه‌سازان نیز برای تامین مواد اولیه خود با افزایش قیمت زیادی روبه رو بوده‌اند که وزارتخانه برای تامین مواد مورد نیاز آنها نیز اقدام اساسی را انجام نداد.
به گفته پژویان قیمت انواع قطعات خودرو در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱۵۱ درصد رشد داشته است که این امر در ورق‌های لاستیکی به ۹۰ درصد نیز رسیده است.
رئیس شورای رقابت در ادامه ضمن تاکید بر این که آمار و ارقام در افزایش مواد اولیه برای صنعت خودرو بیش از مطالب مذکور بوده و نمی توان جز به جز آنها را عنوان کرد، گفت: به اعتقاد بنده بخش اصلی افزایش قیمت ها را باید متوجه وزارت صنعت دانست زیرا شورای رقابت فقط در مقطعی به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود پیدا کرده و در سال‌های گذشته این وزارتخانه بدون توجه به مواد اولیه خودرو قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌داد.
*شعار تولید ملی اما عدم تولید یک خودروی ملی
پژویان عامل دیگر افزایش قیمت خودرو را نبود اتکا به تولید داخل دانست و تصریح کرد: وزارت صنعت سال‌های متوالی است که افتخاراتی در خصوص تولید ملی و عدم وابستگی صنعت خودرو به خارج را عنوان می‌کند درحالی که باید این پرسش که مطرح کرد که چرا افزایش یکباره دلار این صنعت را از مسیر اصلی خود منحرف و با مشکلات زیادی همراه کرده است.
وی با انتقاد از این که در حال حاضر اصلا خودرویی تحت عنوان خودروی ملی در کشور وجود ندارد، گفت: هم‌اکنون حجم زیادی از خودروها به صورت سی کی دی و به صورت مونتاژی در داخل کشور در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.
رئیس شورای رقابت با اشاره به این که حتی در این مسیر قطعات نیز از کشور چین وارد شده و در این حوزه نیز به تولید داخل اتکای چندانی نداریم، خاطرنشان کرد: این امر نشان از آن دارد که وزارت صنعت در این سال‌ها به وظیفه اصلی خود عمل نکرده است و نباید کوتاهی خود را به گردن شورای رقابت بیاندازد.
وی به کاهش درصد تولید خودرو در داخل کشور طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت : سال‌ها از تولید ملی سخن می‌گوییم اما وزارتخانه فقط سازمان حمایت را به قیمت‌گذاری‌ها وارد نموده و خود نظارت لازم را در صنعت خودرو انجام نمی‌دهد.
رئیس شورای رقابت افزود: در این شرایط شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌ها ورود پیدا کرد و براساس قانون وظیفه تخصصی خود را انجام داد حال آقایان به جای قدردانی زبان انتقاد گشوده‌اند.
*هزینه ها را کاهش و سرمایه گذاری ها را متوجه بخش تولید کردیم
پژویان ضمن بیان این مطلب که این شورا با تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو هزینه‌ها را تا حد معقولی کاهش داده است، افزود: یکی از انتقادات اصلی ما در صنعت خودرو هزینه‌های سرمایه‌گذاری بود چرا که برخی از خودرو سازها به جای آن که هزینه‌های خود را وارد خط تولید کنند در بانک‌ها و بخش هایی که به هیچ عنوان مرتبط با این بخش نبود سرمایه‌گذاری می‌کردند.
رئیس شورای رقابت ضمن اشاره به این که وزیر نباید از بانک مرکزی به خاطر عدم اختصاص وام به خودروسازان گله‌مند باشد، تصریح کرد: براساس علم اقتصاد یک تولید کننده در ازای تولید و فروش محصولات خود درآمدهای لازم را کسب می کند و در عین حال با کسب سود مناسب و انتقال آن ها به هزینه تولید هر ساله حجم تولید محصولات خود را افزایش می‌دهد این درحالی است که خودروسازان می خواهند از طریق وام و اعتبارات بانکی هزینه‌های تولید خود را تامین کنند.
وی با بیان این مطلب که وام و اعتبارات فقط برای سرمایه‌گذاری های جدید باید مورد استفاده قرار گیرد، گفت: خودروسازان می‌خواهند از طریق وام و اعتبارات هزینه‌های خود را تامین و حتی در صورت کمبود منابع هزینه‌های خود را از جیب مصرف‌کننده دریافت کنند.
به گفته این مقام مسئول در شورای رقابت، حتی در این مسیر سازمان حمایت نیز رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را در اولویت کاری خود قرار نداده و فقط با رعایت منافع افراد اقدام به قیمت‌گذاری می کرد که باید بگویم این امر نیز تاحد قابل توجهی بر مشکلات حال حاضر صنعت خودرو افزود.
رئیس شورای رقابت با اشاره به این که ما توانستیم با تعیین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو کنترل لازم را در صنعت خودرو به و جود آوریم ، افزود: هم راستای تعیین دستورالعمل مذکور شورای رقابت باید به تمام بخش‌های انحصاری ورود و اقدام به قیمت‌گذاری کنیم.
*تعیین قیمت گذاری کالاهای انحصاری / قیمت تحمیلی به خودرو نداریم
وی با اشاره به این که سازمان حمایت و وزارت صنعت معدن و تجارت باید توضیح لازم در خصوص کوتاهی خود برای مدیریت بازار صنعت خودرو داده و دلیل افزایش قیمت‌ها را عنوان کنند، گفت: اگر بازار انحصاری است شورای رقابت باید قیمت‌گذاری‌ها را انجام دهد و اگر بازار رقابتی است فعالان باید فرآیند قیمت‌گذاری را انجام دهند.
رئیس شورای رقابت در ادامه با اشاره به این که ما در اسفندماه ۹۱ به صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌های آن ورود یافته‌ایم، گفت: از آن تاریخ تاکنون خودرو سازان اطلاعات مناسبی را برای تعیین قیمت‌ها در اختیار این شورا قرار دادند. اما جای تعجب دارد که در همان مقطع که دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد تمام مسئولان به ویژه وزیر صنعت و معدن قدردانی لازم را در این باره انجام و حتی اقرار کردند که ای کاش این قیمت‌گذاری در ۵ سال گذشته توسط این شورا انجام می شد.
وی ضمن تاکید بر این که شورای رقابت تمام بازار را رصد و به هیچ عنوان قیمت‌های خود را به شرکت‌های خودرو ساز تحمیل نمی‌کند افزود: خود خودروسازان با ارسال نامه‌هایی به این شورا بر منطقی بودن دستورالعمل تاکید و حتی از عدم متضرر شدن آن با اجرای آن سخن گفته‌اند.
رئیس شورای رقابت با اعلام این مطلب که شورای رقابت کاملا با روند قیمت‌گذاری‌ها از سوی سازمان حمایت مخالف است، تصریح کرد: خواستاریم نه تنها در حوزه خودرو بلکه در تمام کالاهای انحصاری ورود کرده و با تعیین قیمت‌گذاری های منطقی حقوق مصرف‌کنندگان را در جامعه به نحو احسن رعایت کنیم.
وی ضمن گلایه از این که وزارت صنعت ، معدن و تجارت به هیچ عنوان نباید به صورت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها ورود یابد، گفت: باید قیمت‌گذاری به مراجع متخصص و آشنا به بازار محول شود تا مشکلات فعلی صنعت خودرو که هنوز راه‌حلی برای آن پیدا نشده است، به وجود نیاید.
