صراط: پس از روزها اعتراض در خیابان‌های مصر، سرانجام در روز سوم ژوئیه ارتش به ریاست جمهوری "محمد مرسی" خاتمه داد، قانون اساسی را تعلیق کرد و "عدلی منصور" حقوقدان و رئیس دادگاه عالی قانون اساسی را تا انتخابات بعدی به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی کرد.
هنگامی که مخالفان آقای مرسی با برکناری او شادمان و خوشحال مشغول به آتش بازی بودند، گروه إخوان المسلمین، حامی اصلی آقای مرسی، می‌گفت که این تغییرات را به رسمیت نمی شناسد و به تظاهرات خود ادامه خواهد داد.
این تغییرات بار دیگر آینده سیاسی کشور را که بیش از اندازه در پی انتخابات سال گذشته دوقطبی شده بود، دستخوش تغییر کرد.
بی‌بی‌سی (BBC) نگاهی به چهره های اصلی این تغییرات در روزهای گذشته انداخته است:
ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح و وزیر دفاع مصر
رخدادهای اخیر بار دیگر نشان داد که ارتش همچنان قدرتمندترین نهاد در مصر و ژنرال عبدالفتاح السیسی، بازیگر اصلی آن است.
هفته گذشته، در آستانه برگزاری تظاهرات گسترده‌ای که برای روز یکشنبه ۳۰ ژوئن برنامه ریزی شده بود، ژنرال سیسی هشدار داد که ارتش آماده است تا با دخالت خود مانع از افتادن مصر در ورطه تاریک جنگ و درگیری شود.
مخالفان دولت از اظهارنظر آقای سیسی و همچنین ضرب الأجل ارتش به محمد مرسی برای کناره گیری از قدرت استقبال کردند. وقتی رئیس جمهور بعد از ۴۸ ساعت استعفا نکرد، ارتش او را برکنار کرد و در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی قرار داد.
در روز سوم ژوئیه، ژنرال سیسی قانون اساسی مصر را تعلیق کرد و دستور به برگزاری انتخابات جدید داد. اقدام او با حمایت نیروهای چپگرا و لیبرال مخالف دولت و رهبران مذهبی از جمله شیخ الأزهر، بلندپایه ترین مقام مذهبی در مصر و رهبر مسیحیان قبطی روبرو شد.
۲۴ ساعت بعد "عدلی منصور" رئیس دادگاه قانون اساسی مصر، به عنوان رئیس جمهوری موقت سوگند یاد کرد.
اعتبار ارتش در فاصله سقوط حکومت حسنی مبارک تا انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته و در زمانی که اداره کشور را بر عهده داشت، تا حدودی مخدوش شده بود. نظامیان متهم بودند که ناقض حقوق بشر و به دنبال اقتدارگرایی هستند.
در ماه اوت سال گذشته ژنرال سیسی، جایگزین فیلد مارشال "حسین طنطاوی" شد که به مبارک نزدیک بود.
این گمان وجود داشت که ژنرال سیسی به دلیل وفاداری به إخوان المسلمین از سوی محمد مرسی به بالاترین مقام نظامی کشور منصوب شده است، اما اقدام اخیر او نشان داد که پیش از هر چیز مدافع موقعیت ارتش و منافع آن است.
جبهه نجات ملی و محمد البرادعی
"محمد البرادعی" مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، اکنون یکی از گزینه های اصلی جایگزینی محمد مرسی محسوب می شود.
آقای البرادعی هماهنگ کننده جبهه نجات ملی، متشکل از تعدادی احزاب لیبرال و چپگراست. این جبهه ائتلافی سال گذشته و در پی پیروزی آقای مرسی در انتخابات تشکیل شد.
هنگامی که برکناری آقای مرسی در روز ۳ ژوئیه اعلام شد، البرادعی ۷۱ ساله در کنار ژنرال سیسی نشسته بود.
محمد البرادعی که برنده جایزه صلح نوبل است، چهره شناخته شده ای در مجامع بین المللی است و برای دیپلمات‌های غربی فردی قابل قبول محسوب می شود. دیپلمات‌های غربی از کودتا علیه رئیس جمهور مصر که در نخستین انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب شد، ابراز نگرانی کرده اند.
بازگشت آقای البرادعی به مصر در فوریه ۲۰۱۰، پس از بازنشستگی از مدیریت آژانس بین المللی انرژی اتمی، با استقبال جوانان مصری روبرو شد. با این حال، به زودی حمایت از محمد البرادعی به عنوان رهبر مخالفان تا حدودی کاهش یافت، زیرا بسیاری از مخالفان مبارک معتقد بودند که او به علت دوری از کشور از شرایط داخلی مصر آگاه نیست.
در جریان قیام در مصر در سال ۲۰۱١، آقای البرادعی از خارج به مصر بازگشت و به میدان تحریر، محل تجمع مخالفان حسنی مبارک رفت. گرچه او در ابتدا به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده بود، اما بعد تغییر نظر داد.
حزب "دستور" به رهبری او در آوریل ۲۰۱۲ تشکیل شد.
جنبش «تمرد»
جنبش موسوم به «تمرد» در آستانه نخستین سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی، از مردم خواست که در خیابان ها دست به اعتراض بزنند و در پی آن صدها هزار نفر در قاهره و شهرهای دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواهان استعفای آقای مرسی و برگزاری انتخابات جدید شدند.
روز یکشنبه ٣٠ ژوئن میلیون‌ها نفر در خیابان های مصر بودند. جنبش تمرد از آقای مرسی خواست که یا تا ساعت ۵ بعدازظهر از سمت خود کناره گیری کند و یا کشور با یک نافرمانی مدنی نامحدود مواجه خواهد شد. پس از آن بود که ارتش در حمایت از معترضان وارد عمل شد و به ضرب الأجل برای کناره گیری آقای مرسی رسمیت بخشید.
جنبش تمرد در اواخر ماه آوریل توسط اعضای گروه مخالف دولت موسوم به "کفایه" پایه گذاشته شد. این گروه در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۵ تظاهرات اعتراض آمیز موفقی را هماهنگ کرد، اما بعدها به دلیل اختلافات درونی و تغییر در رهبری، قدرت خود را از دست دادند.
زمانی که ژنرال سیسی حکم برکناری آقای مرسی را می خواند، دو نماینده تمرد هم در کنار او بودند. "محمود بدر" یکی از این دو نفر، از معترضان خواست که برای حفظ پیروزی به دست آمده، همچنان در خیابان ها بمانند.
عدلی منصور و دادگاه عالی قانون اساسی
روز چهارم ژوئیه ارتش مصر پس از انجام یک کودتای موفق علیه دولت محمد مرسی، "عدلی محمود منصور" را به عنوان رئیس جمهور موقت مصر تا زمان برگزاری انتخابات جدید منصوب کرد.
این در حالی است که به موجب قانون اساسی مصر، در صورت بروز حادثه برای رئیس جمهور، نخست وزیر باید اداره امور را در دست بگیرد.
ارتش مصر روز چهارشنبه همراه با برکناری رئیس جمهور، قانون اساسی را تعلیق کرد و ژنرال عبدالفتاح السیسی گفت که ارتش، عدلی منصور را به ریاست جمهوری منصوب خواهد کرد.
عدلی منصور از سال ١٩٩٢ تا مه ۲۰۱۳ معاون دادگاه قانون اساسی مصر بود و از روز دوشنبه اول ژوئیه، ریاست این دادگاه را بر عهده گرفت. آقای منصور در سال ١٩٤٥ در قاهره به دنیا آمد و در سال ١٩٦٧ از دانشگاه قاهره لیسانس حقوق گرفت. او در سال ١٩٧٠ وارد شورای دولتی شد و با طی مدارج ترقی، نهایتا در ١٩٩٢ به معاونت دادگاه قانون اساسی رسید.
طبق سنت های قضائی مصر، با کناره گیری یا بازنشستگی رئیس دادگاه قانون اساسی، همیشه یکی از معاونان او با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب می شود. عدلی منصور در سال گذشته میلادی (٢٠١٢) با ابطال قانون "انزوای سیاسی" اجازه داد مقامات رژیم حسنی مبارک در انتخابات مصر نامزد شوند و بر آن اساس بود که "احمد شفیق" نخست وزیر دوره مبارک، در انتخابات سال گذشته شرکت کرد.
محمد مرسی و إخوان المسلمین
روز سوم ژوئیه آخرین روزی بود که محمد مرسی عنوان پنجمین رئیس جمهوری مصر را در اختیار داشت.
گفته می شود او که توسط فرمانده نیروهای مسلح پس از یک سال ریاست جمهوری از مقام خود خلع شد، در حال حاضر در مکانی نامعلوم در بازداشت خانگی است.
زمانی که آقای مرسی در ژوئن ۲۰۱۲ به قدرت رسید، وعده داد که رئیس جمهور همه مصری‌ها خواهد بود، اما منتقدان او می گویند که او قدرت را محدود به إخوان المسلمین کرد که حامی اصلی او بود. إخوان المسلمین -مهمترین گروه مخالف حکومت تا پیش از سرنگونی حسنی مبارک- در سال ۱۹۲۸ تأسیس شد. هرچند فعالیت سیاسی این حزب در داخل کشور در بیشتر سال‌های پس از تأسیس ممنوع بود، اما فعالیت های اجتماعی، خیریه و تبلیغی این گروه توانست توجه بخش عمده ای از توده مردم را به آن جذب کند.
اسلامگرایان به رهبری إخوان المسلمین با آغاز قیام علیه حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱ صحنه سیاسی مصر را تحت سیطره خود قرار دادند و حزب "آزادی و عدالت" شاخه سیاسی إخوان المسلمین، به رهبری محمد مرسی توانست اکثریت آراء را در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری از آن خود کند.
مخالفت با محمد مرسی که مورد حمایت إخوان المسلمین بود، زمانی شدت گرفت که او در قانون اساسی جدید قدرت نامحدودی به خود إعطا می کرد. او همچنین به سوءمدیریت اقتصادی نیز متهم بوده است.
ارتش با برکناری آقای مرسی، نفوذ و قدرت إخوان المسلمین را نیز تحت کنترل خود درآورده است. چندین عضو ارشد این گروه بازداشت و حکم دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر دیگر نیز صادر شده است. همچنین فعالیت شبکه تلویزیونی "مصر۲۵" متعلق به إخوان المسلمین، ممنوع شده است.
