صراط:آوی جوریش مقام سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا و یک عضو ارشد شورای
سیاست‌گذاری خارجی آمریکا طی مقاله‌ای در وال استریت ژورنال نوشت: آمریکا و
اتحادیه اروپا در استفاده از ابزاری که هم‌اکنون در اختیار دارند تا ضربه
نهایی را به برنامه هسته‌ای ایران وارد بیاورند، شکست خورده‌اند.
این ابزار، یک ویروس رایانه‌ای یا یک بمب نیست. گروهی که باید این ماموریت را به انجام برساند پنتاگون یا اتحادیه اروپا نیستند بلکه این ابزار «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی» یا «سوئیفت» است.
از مقر اصلی این انجمن در لئولپ بلژیک در نزدیکی بروکسل، روزانه حدود یک میلیون تراکنش مالی جهانی تسهیل می‌شود. موسسات مالی ایران نیز مانند هر بانک دیگری در جهان به سوئیفت برای انتقال پول به دیگر نقاط جهان متکی است.
اتحادیه اروپا 14 بانک ایرانی از 30 بانک این کشور را به اتهام تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی در فهرست سیاه قرار داده است. آمریکا نیز این 14 بانک را بعلاوه 6 بانک ایرانی دیگر برای حمایت از برنامه هسته‌ای این کشور و حمایت از تروریسم به این فهرست افزوده است. همچنین، واشنگتن تمامی 30 بانک ایران را برای عدم دارا بودن سیستم‌های ضد پولشویی در ایران در این فهرست سیاه قرار داده است،اما سوئیفت تنها 14 بانک ایرانی را که در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار را دارد را از خدمات خود محروم کرده است و دیگر بانک‌های ایران در استفاده از سیستم مالی جهانی آزاد هستند.
این مقاله در ادامه مدعی شد: این اقدام، نقض آشکار قوانین صنفی خود سوئیفت است. در این قوانین آمده است که خدمات این انجمن نباید برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاد قرار گیرد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن حضور فیزیکی بزرگ سوئیفت در نیویورک و روابط تجاری آن در آمریکا، زمینه‌های قانونی قوی وجود دارد که این انجمن با قوانین امریکا در ارتباط است و این امر به این معنی است که این انجمن از قوانین آمریکا نیز تخطی کرده است.
ناظران بانکی آمریکا و مقامات وزارت خزانه‌داری این کشور متعهد شده‌اند تا سوئیفت را وادار به توقف ارائه خدمات به بانک های ایرانی کنند یا در غیراین صورت فعالیت‌های این انجمن در آمریکا متوقف خواهد شد.
اگر سوئیفت به ارائه خدمات به بانک‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را در فهرست درگیر در «فعالیت‌های غیرقانونی خاص» قرار داده است، ادامه دهد، دولت آمریکا می‌تواند یک اقدام فوری قانونی انجام دهد و دارایی‌های آمریکایی این انجمن بین‌المللی را توقیف کند.
در اروپا، سوئیف با توقف خدمات به 14 موسسه مالی ایران که در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد، به دستورالعمل صادره از این اتحادیه پایبند بوده است، اما این اقدام اثرات زیادی نداشته است چراکه آن دسته از بانک‌های ایرانی که در این فهرست قرار ندارند به شبکه سوئیفت دسترسی دارند و این خدمات را برای ورود همتایان تحریم شده خود به سیستم مالی بین‌المللی از طریق خدمات مکاتبه‌ای فراهم می‌کنند.
روابط نزدیک دولت ایران و بخش بانکی این کشور به حکومت ایران این امکان را می‌دهد تا با بهره‌برداری از بانک‌های دارای دسترسی به سوئیفت، به ارزهای خارجی و بازارهای مالی دسترسی داشته باشد.
سوئیفت مدعی است که یک «شبکه بی‌طرف ارتباطات مالی جهانی» است اما بدون هیچ استاندارد منطقی و قابل قبولی، ایران از حق خود برای انتقال پول از طریق سیستم مالی بین‌المللی محروم شده است.
در فوریه، گاتفرید لیبراند مدیر ارشد اجرایی سوئیفت اعلام کرد: اگر سوئیفت به طور کامل خدمات بانک‌های ایرانی را متوقف کند، جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد تا برای انتقال پول از ایمیل و تلفن استفاده کند و چنین جایگزین‌هایی امنیت و تسهیلات لازم سوئیفت را نخواهد داشت.
وی افزود: این به این معنی است که ایران به طرز قابل توجهی از بخش رسمی بانکداری کنار گذاشته خواهد شد.
در پایان این مقاله آمده است، برای اینکه تحریم‌های کنونی اثرگذارتر شوند، قانون‌گذاران اروپایی باید بانک مرکزی اروپا را ملزم کنند تا یک توصیه بانکی مانند آنچه آمریکا در سال‌های 2008 و 2010 منتشر کرد، تصویب کنند و بر این واقعیت تاکید کنند که تمام بانک‌های ایرانی در فعالیت‌های پولشویی و دیگر اقدامات غیرقانونی فعال هستند. این اقدام می‌تواند توجیه لازم برای متقاعد ساختن سوئیفت برای قطع همکاری با تمام 30 بانک ایرانی را تامین کند.
شکست اتحادیه اروپا در متقاعد کردن سوئیفت به ایران این امکان را می‌دهد تا به راحتی فعالیت‌های خود ادامه دهد.
این ابزار، یک ویروس رایانه‌ای یا یک بمب نیست. گروهی که باید این ماموریت را به انجام برساند پنتاگون یا اتحادیه اروپا نیستند بلکه این ابزار «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی» یا «سوئیفت» است.
از مقر اصلی این انجمن در لئولپ بلژیک در نزدیکی بروکسل، روزانه حدود یک میلیون تراکنش مالی جهانی تسهیل می‌شود. موسسات مالی ایران نیز مانند هر بانک دیگری در جهان به سوئیفت برای انتقال پول به دیگر نقاط جهان متکی است.
اتحادیه اروپا 14 بانک ایرانی از 30 بانک این کشور را به اتهام تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی در فهرست سیاه قرار داده است. آمریکا نیز این 14 بانک را بعلاوه 6 بانک ایرانی دیگر برای حمایت از برنامه هسته‌ای این کشور و حمایت از تروریسم به این فهرست افزوده است. همچنین، واشنگتن تمامی 30 بانک ایران را برای عدم دارا بودن سیستم‌های ضد پولشویی در ایران در این فهرست سیاه قرار داده است،اما سوئیفت تنها 14 بانک ایرانی را که در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار را دارد را از خدمات خود محروم کرده است و دیگر بانک‌های ایران در استفاده از سیستم مالی جهانی آزاد هستند.
این مقاله در ادامه مدعی شد: این اقدام، نقض آشکار قوانین صنفی خود سوئیفت است. در این قوانین آمده است که خدمات این انجمن نباید برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاد قرار گیرد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن حضور فیزیکی بزرگ سوئیفت در نیویورک و روابط تجاری آن در آمریکا، زمینه‌های قانونی قوی وجود دارد که این انجمن با قوانین امریکا در ارتباط است و این امر به این معنی است که این انجمن از قوانین آمریکا نیز تخطی کرده است.
ناظران بانکی آمریکا و مقامات وزارت خزانه‌داری این کشور متعهد شده‌اند تا سوئیفت را وادار به توقف ارائه خدمات به بانک های ایرانی کنند یا در غیراین صورت فعالیت‌های این انجمن در آمریکا متوقف خواهد شد.
اگر سوئیفت به ارائه خدمات به بانک‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا آنها را در فهرست درگیر در «فعالیت‌های غیرقانونی خاص» قرار داده است، ادامه دهد، دولت آمریکا می‌تواند یک اقدام فوری قانونی انجام دهد و دارایی‌های آمریکایی این انجمن بین‌المللی را توقیف کند.
در اروپا، سوئیف با توقف خدمات به 14 موسسه مالی ایران که در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد، به دستورالعمل صادره از این اتحادیه پایبند بوده است، اما این اقدام اثرات زیادی نداشته است چراکه آن دسته از بانک‌های ایرانی که در این فهرست قرار ندارند به شبکه سوئیفت دسترسی دارند و این خدمات را برای ورود همتایان تحریم شده خود به سیستم مالی بین‌المللی از طریق خدمات مکاتبه‌ای فراهم می‌کنند.
روابط نزدیک دولت ایران و بخش بانکی این کشور به حکومت ایران این امکان را می‌دهد تا با بهره‌برداری از بانک‌های دارای دسترسی به سوئیفت، به ارزهای خارجی و بازارهای مالی دسترسی داشته باشد.
سوئیفت مدعی است که یک «شبکه بی‌طرف ارتباطات مالی جهانی» است اما بدون هیچ استاندارد منطقی و قابل قبولی، ایران از حق خود برای انتقال پول از طریق سیستم مالی بین‌المللی محروم شده است.
در فوریه، گاتفرید لیبراند مدیر ارشد اجرایی سوئیفت اعلام کرد: اگر سوئیفت به طور کامل خدمات بانک‌های ایرانی را متوقف کند، جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد تا برای انتقال پول از ایمیل و تلفن استفاده کند و چنین جایگزین‌هایی امنیت و تسهیلات لازم سوئیفت را نخواهد داشت.
وی افزود: این به این معنی است که ایران به طرز قابل توجهی از بخش رسمی بانکداری کنار گذاشته خواهد شد.
در پایان این مقاله آمده است، برای اینکه تحریم‌های کنونی اثرگذارتر شوند، قانون‌گذاران اروپایی باید بانک مرکزی اروپا را ملزم کنند تا یک توصیه بانکی مانند آنچه آمریکا در سال‌های 2008 و 2010 منتشر کرد، تصویب کنند و بر این واقعیت تاکید کنند که تمام بانک‌های ایرانی در فعالیت‌های پولشویی و دیگر اقدامات غیرقانونی فعال هستند. این اقدام می‌تواند توجیه لازم برای متقاعد ساختن سوئیفت برای قطع همکاری با تمام 30 بانک ایرانی را تامین کند.
شکست اتحادیه اروپا در متقاعد کردن سوئیفت به ایران این امکان را می‌دهد تا به راحتی فعالیت‌های خود ادامه دهد.
