صراط:یكي از جذابترين بحثها پس از روي كار آمدن هر دولتي تركيب كابينه انتخابي
رييسجمهور براي اداره كشور است. دولت حسن روحاني نيز از اين قاعده مستثنا
نبوده و طي روزهاي اخير گمانه زني درباره كابينه احتمالي او اوج گرفته
است. از طرفي رفت و آمد چهرههاي مختلف به ضلع جنوبي پارك نياوران و مركز
تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام باعث ميشود تا هر روز رسانهها
براي وزارتخانههاي مختلف فرد تازهيي را معرفي كنند.
در دو دولت محمود احمدينژاد رسانههاي اصولگرا به دليل نزديكي با او و اطرافيانش ميداندار شنيدهها بودند و جالب آنكه با وجود كمترين قرابت فكري و سياسي به دولت تدبير و اميد باز هم اين اصولگرايان هستند كه تلاش ميكنند با طرح گزينههايي اهداف خود را دنبال كنند.
طرح نام بعضي از افراد به نظر ميرسد بيش از آنكه به واقعيت شبيه باشد تلاشي است براي گنجاندن نام آنان در كابينه روحاني. در واقع تلاش براي طرح نامهايي از اين دست بيشتر نه از باب اطلاعرساني كه به جهت القائاتي با اهداف خاص به دولت ارزيابي ميشود. روز گذشته خبرگزاري تسنيم در گزارشي كه احتمالا كميته انتصابات وزراي دولت هم از آن بيخبر است نام 24 وزارتخانه و معاونت مختلف را به همراه مهمترين گزينههاي تصدي آنها منتشر كرد.
گزارشي كه بر اساس پيگيريهاي «اعتماد» نزديكي چنداني به واقعيت ندارد. يكي از مهمترين نقدهاي وارد بر دولت محمود احمدينژاد عدم استفاده از چهرههاي باتجربه و كاركشته در وزارتخانههاي كليدي بود. نگاهي به ليست بلند بالاي وزراي اقتصاد، نفت، كشور و چند وزارتخانه حساس ديگر يادآور چهرههايي است كه قبل و بعد از قبول مسووليت در دولت هيچ جايگاه درخوري نداشتهاند و احتمالا به دانشگاه يا يك مركز پژوهشي بازگشتهاند. به تعبير سياسيون اين افراد سربازهايي هستند كه خود جايگاه و وزن سياسي و اجرايي معتبري ندارند و تنها براي اجراي دستورات رييس دولت به سمتهاي بالا گمارده ميشوند.
خلأ ژنرالها در دولت باعث پديد آمدن وضعيتي ميشود كه در آن دولت تصميمات خلقالساعه ميگيرد و كار را بر اساس آزمون و خطا پيش ميبرد. اين وضعيت آيينه تمامنماي امروز ايران است كه در آن بانك مركزي دهها بخشنامه ارزي را طي تنها چند ماه صادر ميكند و باز هم در كنترل وضعيت ناكام ميماند. دولت تدبير و اميد به رياست حسن روحاني قرار است پاياني باشد براي اين شيوه اداره كشور. به همين دليل هم او علاوه بر حمايت قاطع از آيتالله هاشميرفسنجاني و حجج اسلام سيدمحمد خاتمي، علياكبر ناطقنوري و سيدحسن خميني چهرههاي شناخته شدهيي را اطراف خود گرد آورد كه به راحتي ميتوان رداي ژنرالي را روي دوششان گذاشت.
كميته انتصابات نام گروهي است كه قرار است اعضاي كابينه را انتخاب و به رييسجمهور منتخب معرفي كند. شنيدههاي ما حاكي از آن است كه علي يونسي، اكبر تركان، محمدرضا نعمت زاده، محمدباقر نوبخت، حسين روحاني، محمود واعظي، محمدعلي نجفي، اسحاق جهانگيري، محمدرضا صادق و حسامالدين آشنا اعضاي اين كميته كه ميتوان آنها را ژنرالهاي دولت يازدهم نام گذاشت،هستند.
البته به جز اين افراد اعضاي موثر ديگري نيز در چيدمان كابينه روحاني حضور دارند كه مهمترين آنها ياسر هاشمي فرزند كوچك آيتالله هاشمي است. نام فرزند هاشميرفسنجاني براي تصدي يك وزارتخانه اجتماعي و همچنين يك سازمان فرهنگي در نظر گرفته شده است. به گفته يكي از اعضاي اين كميته وزارت ورزش و جوانان، نهادي است كه نام ياسر هاشمي به همراه يك گزينه ديگر در برابر آن قرار دارد اما به ويژه براي وزارت ورزش و جوانان نظر روحاني بر معرفي ياسر هاشمي است.
يونسي، معتبرترين تكيهگاه امنيتي
حجتالاسلام علي يونسي با سابقه وزارت اطلاعات آن هم در سختترين برهه و مديريت صحيح اتفاقات بيسابقهيي نظير قتلهاي زنجيرهيي به طور حتم يكي از ژنرالهايي است كه حضورش در هر دولتي ميتواند براي رييس دولت تكيه گاهي مطمئن باشد. يونسي از سال 62 كه رياست شعبه دادگاه نظامي را به عهده گرفت تا پايان دولت دوم خاتمي همواره در سمتهاي حساس قضايي و امنيتي حضور داشته است. او پس از استعفاي درينجفآبادي از وزارت اطلاعات جانشين وي شد تا رييس كميته تحقيق سيدمحمد خاتمي پيرامون قتلهاي زنجيرهيي باشد. يونسي همچنين رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز بوده است. از حجتالاسلام يونسي به عنوان وزير احتمالي اطلاعات يا كشور نام برده ميشود. اكبر تركان هم يكي از اين ژنرالهاست.
او در دولت اول آيتالله هاشمي وزير دفاع شد تا تنها غيرنظامي در تاريخ انقلاب باشد كه اين سمت را به عهده گرفته است. آيتالله هاشمي در دولت دوم خود اكبر تركان را به وزارت راه و ترابري فرستاد. تركان پيش از حضور در دولت هاشمي يك سال به عنوان استاندار ايلام و دو سال هم به عنوان استاندار هرمزگان در دولت مهندس موسوي فعاليت كرد. او حتي در دولت اول محمود احمدينژاد نيز معاونت وزير نفت را قبول كرد اما با حمايت از مهندس موسوي در جريان انتخابات سال 88 از دولت دهم كنار گذاشته شد. امروز از تركان به عنوان مهمترين گزينه براي تصدي وزارت نفت نام برده ميشود. او البته خود پيشتر گفته بود با توجه به بازنشستگي ترجيح ميدهد مشاور رييسجمهور باقي بماند اما طبيعي است كه اگر با درخواست رييسجمهور مواجه شود دست رد به سينه او نخواهد زد. در جريان انتخابات سال جاري نيز تركان به عنوان قائم مقام ستاد انتخاباتي روحاني فعاليت ميكرد.
احتمال تصدي وزارت نفت توسط تركان هر روز افزايش مييابد. محمدرضا نعمتزاده، رييس ستاد انتخاباتي حسن روحاني در جريان انتخابات يكي از تاثيرگذارترين مهرههاي اوست. نعمتزاده از سال 58 با تصدي وزارت كار كارنامه اجرايي خود را با وزارت آغاز كرد و سپس در دولتهاي محمدعلي رجايي و اكبر هاشميرفسنجاني وزير صنايع ايران بود. نعمتزاده معاون وزارت نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در دولت خاتمي و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالايش را در كابينه احمدينژاد به عهده داشت اما پس از آنكه نتوانست به انتقاد از احمدينژاد نپردازد بلافاصله از دولت اخراج شد. از نعمتزاده به عنوان يكي از گزينههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت يا نفت نام برده ميشود.
مردان كاركشته
دكترمحمدباقر نوبخت ديگر فرد تاثيرگذار در كابينه روحاني خواهد بود. او در كارزار انتخابات سخنگوي ستاد انتخاباتي حسن روحاني بود. مرد اقتصادي دولت روحاني به طور حتم يكي از خوشپوشترين مديران اجرايي كشور خواهد بود. او در دورههاي سوم تا ششم مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم رشت بود و در حال حاضر دبيركل حزب اعتدال توسعه است كه نخستين حزب حامي روحاني در انتخابات بود.
از دكتر نوبخت به عنوان محتملترين گزينه براي وزارت اقتصاد و امور دارايي يا سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ياد ميشود. محمدعلي نجفي، عضو فعلي شوراي شهر تهران يكي از چهرههايي است كه علاوه بر به چشم خوردن نامش در ميان بنيانگذاران حزب كارگزاران سازندگي از سياستمداران نزديك به سيدمحمد خاتمي است. او از 1360 تا 1364 در دولتهاي شهيد باهنر، آيتالله مهدويكني و مهندس موسوي وزير فرهنگ و آموزش عالي و در دولت هاشميرفسنجاني وزير آموزش و پرورش ايران بود.
نجفي در دولت اول خاتمي رييس سازمان برنامه و بودجه بود. از نجفي به عنوان يكي از تاثيرگذارترين افراد در جريان انتخاب نامزد نهايي اصلاحطلبان ياد ميشود. او در سالهاي اخير همواره به عنوان يكي از گزينههاي مطلوب اصلاحطلبان براي نامزدي در انتخابات رياستجمهوري مطرح ميشد كه البته با مخالفت خودش هنوز اين اتفاق رخ نداده است. احتمال بازگشت نجفي به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بسيار بالا ارزيابي ميشود.
اسحاق جهانگيري نيز كه وزير صنايع و معادن در دو دولت اصلاحات بود نيز اين روزها به عنوان يكي از بازيگردانان انتخاب كابينه است و احتمال حضور او در وزارت صنعت، معدن و تجارت بالا است. جهانگيري نيز از بنيانگذاران حزب كارگزاران سازندگي بود كه دو دوره نمايندگي مردم جيرفت در مجالس دوم و سوم شوراي اسلامي و استانداري اصفهان پس از كرباسچي را به عهده داشته است. كرباسچي رياست ستاد انتخاباتي آيتالله هاشميرفسنجاني را نيز به عهده داشت كه با عدم احراز صلاحيت ايشان توسط شوراي نگهبان او نيز مانند بسياري از نيروهاي اصلاحطلب در حلقه اطرافيان روحاني جاي گرفت. برخي از اطرافيان روحاني احتمال معاون اولي جهانگيري را نيز مطرح ميكنند.
علي ربيعي مرد نام آشناي اصلاحطلبان را بايد يكي ديگر از ژنرالهاي حسن روحاني دانست. سياستمدار كاركشتهيي كه از دوستان و معتمدين بسيار نزديك سيد محمد خاتمي و مشاور اجتماعي وي در دوره ? ساله رياستجمهوري وي بوده است. ربيعي حضور در سپاه پاسداران و پس از آن وزارت اطلاعات را در پرونده خود دارد. وزارتخانهيي كه ربيعي در آن جايگاه معاونت يافت، و پس از تغييرات انجام شده در دوره فلاحيان او هم مانند ديگر اصلاحطلبان وزارت اطلاعات از اين وزارتخانه خارج شد.
ربيعي در دوره خاتمي مشاور اجتماعي او شد و در زمان رياست حسن روحاني بر شوراي عالي امنيت ملي، رياست كميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي را عهدهدار بود و از آن پس تا به امروز به هيچ عنوان در قيد و بند مناصب دولتي نبود و گرفتاريهاي حضور در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در دولت اصلاحات را نداشت و بيشتر اوقاتش را صرف دانشجويانش ميكند. علي ربيعي كه در حال حاضر تمام وقت كاري خود را در دانشگاه ميگذراند و به نظر ميآيد كه با رياست دولت حسن روحاني، او باز هم حضور مفيد و موثر در دولت يازدهم خواهد داشت. مرتضي بانك نيز شايد از ديگر مردان سرشناس و نامآور دولت اعتدال باشد. مردي كه سوابقي همچون معاونت وزارت خارجه در دولت اصلاحات، استانداري كرمان در دولت هاشميرفسنجاني و معاونت پژوهشكده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام را در كارنامه خود دارد. او از منتقدين جدي عملكرد سياست خارجي دولت نهم و دهم بوده و رابطه گرم و صميمانهيي با دكتر حسن روحاني دارد.
سلام وزارت خارجه به نيروهاي قديمي
محمود واعظي نيز كه با حضور در برابر علي باقري، معاون سعيد جليلي در رسانه ملي به مناظره با او پرداخت امروز يكي از اعضاي كميته انتصابات كابينه يازدهم است. در سابقه واعظي مديرعامل شركت مخابرات ايران، مشاور وزير امور خارجه، مشاور وزير و رييس ستاد روابط اقتصادي خارجي، معاون سياسي اروپا و امريكاي وزارت امور خارجه، معاون اقتصادي وزارت امور خارجه، معاون پژوهشهاي سياست خارجي مركز تحقيقات استراتژيك به چشم ميخورد.
او يكي از مهمترين گزينهها براي تصدي وزارت امور خارجه است. حسامالدين آشنا اگرچه براي افكار عمومي چهره شناختهشدهيي نيست اما نيروهاي امنيتي معاون اجتماعي سابق وزير اطلاعات را به خوبي ميشناسند. آشنا در كمپين انتخاباتي روحاني يكي از نيروهاي تاثيرگذار بود. او داماد درينجفآبادي وزير سابق اطلاعات است و در كارنامه خود رياست گروه ارتباطات دانشگاه امام صادق را نيز دارد.
عضو دهم كميته انتصابات محمدرضا صادق است. او علاوه بر اينكه مشاور آيتالله هاشميرفسنجاني است رياست كميته تبليغات ستاد انتخاباتي او را نيز به عهده داشت كه با انحلال ستاد انتخاباتي هاشميرفسنجاني به كمپين حسن روحاني پيوست. اين افراد قرار است در جلسات فشرده به انتخاب كابينه بپردازند. پيشبينيها بر اين گمانه استوار است كه حجتالاسلام پس از مشورت با بزرگان اصلاحطلب و اعتدالگرا ليست كابينه را نهايي ميكند.
در دو دولت محمود احمدينژاد رسانههاي اصولگرا به دليل نزديكي با او و اطرافيانش ميداندار شنيدهها بودند و جالب آنكه با وجود كمترين قرابت فكري و سياسي به دولت تدبير و اميد باز هم اين اصولگرايان هستند كه تلاش ميكنند با طرح گزينههايي اهداف خود را دنبال كنند.
طرح نام بعضي از افراد به نظر ميرسد بيش از آنكه به واقعيت شبيه باشد تلاشي است براي گنجاندن نام آنان در كابينه روحاني. در واقع تلاش براي طرح نامهايي از اين دست بيشتر نه از باب اطلاعرساني كه به جهت القائاتي با اهداف خاص به دولت ارزيابي ميشود. روز گذشته خبرگزاري تسنيم در گزارشي كه احتمالا كميته انتصابات وزراي دولت هم از آن بيخبر است نام 24 وزارتخانه و معاونت مختلف را به همراه مهمترين گزينههاي تصدي آنها منتشر كرد.
گزارشي كه بر اساس پيگيريهاي «اعتماد» نزديكي چنداني به واقعيت ندارد. يكي از مهمترين نقدهاي وارد بر دولت محمود احمدينژاد عدم استفاده از چهرههاي باتجربه و كاركشته در وزارتخانههاي كليدي بود. نگاهي به ليست بلند بالاي وزراي اقتصاد، نفت، كشور و چند وزارتخانه حساس ديگر يادآور چهرههايي است كه قبل و بعد از قبول مسووليت در دولت هيچ جايگاه درخوري نداشتهاند و احتمالا به دانشگاه يا يك مركز پژوهشي بازگشتهاند. به تعبير سياسيون اين افراد سربازهايي هستند كه خود جايگاه و وزن سياسي و اجرايي معتبري ندارند و تنها براي اجراي دستورات رييس دولت به سمتهاي بالا گمارده ميشوند.
خلأ ژنرالها در دولت باعث پديد آمدن وضعيتي ميشود كه در آن دولت تصميمات خلقالساعه ميگيرد و كار را بر اساس آزمون و خطا پيش ميبرد. اين وضعيت آيينه تمامنماي امروز ايران است كه در آن بانك مركزي دهها بخشنامه ارزي را طي تنها چند ماه صادر ميكند و باز هم در كنترل وضعيت ناكام ميماند. دولت تدبير و اميد به رياست حسن روحاني قرار است پاياني باشد براي اين شيوه اداره كشور. به همين دليل هم او علاوه بر حمايت قاطع از آيتالله هاشميرفسنجاني و حجج اسلام سيدمحمد خاتمي، علياكبر ناطقنوري و سيدحسن خميني چهرههاي شناخته شدهيي را اطراف خود گرد آورد كه به راحتي ميتوان رداي ژنرالي را روي دوششان گذاشت.
كميته انتصابات نام گروهي است كه قرار است اعضاي كابينه را انتخاب و به رييسجمهور منتخب معرفي كند. شنيدههاي ما حاكي از آن است كه علي يونسي، اكبر تركان، محمدرضا نعمت زاده، محمدباقر نوبخت، حسين روحاني، محمود واعظي، محمدعلي نجفي، اسحاق جهانگيري، محمدرضا صادق و حسامالدين آشنا اعضاي اين كميته كه ميتوان آنها را ژنرالهاي دولت يازدهم نام گذاشت،هستند.
البته به جز اين افراد اعضاي موثر ديگري نيز در چيدمان كابينه روحاني حضور دارند كه مهمترين آنها ياسر هاشمي فرزند كوچك آيتالله هاشمي است. نام فرزند هاشميرفسنجاني براي تصدي يك وزارتخانه اجتماعي و همچنين يك سازمان فرهنگي در نظر گرفته شده است. به گفته يكي از اعضاي اين كميته وزارت ورزش و جوانان، نهادي است كه نام ياسر هاشمي به همراه يك گزينه ديگر در برابر آن قرار دارد اما به ويژه براي وزارت ورزش و جوانان نظر روحاني بر معرفي ياسر هاشمي است.
يونسي، معتبرترين تكيهگاه امنيتي
حجتالاسلام علي يونسي با سابقه وزارت اطلاعات آن هم در سختترين برهه و مديريت صحيح اتفاقات بيسابقهيي نظير قتلهاي زنجيرهيي به طور حتم يكي از ژنرالهايي است كه حضورش در هر دولتي ميتواند براي رييس دولت تكيه گاهي مطمئن باشد. يونسي از سال 62 كه رياست شعبه دادگاه نظامي را به عهده گرفت تا پايان دولت دوم خاتمي همواره در سمتهاي حساس قضايي و امنيتي حضور داشته است. او پس از استعفاي درينجفآبادي از وزارت اطلاعات جانشين وي شد تا رييس كميته تحقيق سيدمحمد خاتمي پيرامون قتلهاي زنجيرهيي باشد. يونسي همچنين رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز بوده است. از حجتالاسلام يونسي به عنوان وزير احتمالي اطلاعات يا كشور نام برده ميشود. اكبر تركان هم يكي از اين ژنرالهاست.
او در دولت اول آيتالله هاشمي وزير دفاع شد تا تنها غيرنظامي در تاريخ انقلاب باشد كه اين سمت را به عهده گرفته است. آيتالله هاشمي در دولت دوم خود اكبر تركان را به وزارت راه و ترابري فرستاد. تركان پيش از حضور در دولت هاشمي يك سال به عنوان استاندار ايلام و دو سال هم به عنوان استاندار هرمزگان در دولت مهندس موسوي فعاليت كرد. او حتي در دولت اول محمود احمدينژاد نيز معاونت وزير نفت را قبول كرد اما با حمايت از مهندس موسوي در جريان انتخابات سال 88 از دولت دهم كنار گذاشته شد. امروز از تركان به عنوان مهمترين گزينه براي تصدي وزارت نفت نام برده ميشود. او البته خود پيشتر گفته بود با توجه به بازنشستگي ترجيح ميدهد مشاور رييسجمهور باقي بماند اما طبيعي است كه اگر با درخواست رييسجمهور مواجه شود دست رد به سينه او نخواهد زد. در جريان انتخابات سال جاري نيز تركان به عنوان قائم مقام ستاد انتخاباتي روحاني فعاليت ميكرد.
احتمال تصدي وزارت نفت توسط تركان هر روز افزايش مييابد. محمدرضا نعمتزاده، رييس ستاد انتخاباتي حسن روحاني در جريان انتخابات يكي از تاثيرگذارترين مهرههاي اوست. نعمتزاده از سال 58 با تصدي وزارت كار كارنامه اجرايي خود را با وزارت آغاز كرد و سپس در دولتهاي محمدعلي رجايي و اكبر هاشميرفسنجاني وزير صنايع ايران بود. نعمتزاده معاون وزارت نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در دولت خاتمي و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالايش را در كابينه احمدينژاد به عهده داشت اما پس از آنكه نتوانست به انتقاد از احمدينژاد نپردازد بلافاصله از دولت اخراج شد. از نعمتزاده به عنوان يكي از گزينههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت يا نفت نام برده ميشود.
مردان كاركشته
دكترمحمدباقر نوبخت ديگر فرد تاثيرگذار در كابينه روحاني خواهد بود. او در كارزار انتخابات سخنگوي ستاد انتخاباتي حسن روحاني بود. مرد اقتصادي دولت روحاني به طور حتم يكي از خوشپوشترين مديران اجرايي كشور خواهد بود. او در دورههاي سوم تا ششم مجلس شوراي اسلامي نماينده مردم رشت بود و در حال حاضر دبيركل حزب اعتدال توسعه است كه نخستين حزب حامي روحاني در انتخابات بود.
از دكتر نوبخت به عنوان محتملترين گزينه براي وزارت اقتصاد و امور دارايي يا سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ياد ميشود. محمدعلي نجفي، عضو فعلي شوراي شهر تهران يكي از چهرههايي است كه علاوه بر به چشم خوردن نامش در ميان بنيانگذاران حزب كارگزاران سازندگي از سياستمداران نزديك به سيدمحمد خاتمي است. او از 1360 تا 1364 در دولتهاي شهيد باهنر، آيتالله مهدويكني و مهندس موسوي وزير فرهنگ و آموزش عالي و در دولت هاشميرفسنجاني وزير آموزش و پرورش ايران بود.
نجفي در دولت اول خاتمي رييس سازمان برنامه و بودجه بود. از نجفي به عنوان يكي از تاثيرگذارترين افراد در جريان انتخاب نامزد نهايي اصلاحطلبان ياد ميشود. او در سالهاي اخير همواره به عنوان يكي از گزينههاي مطلوب اصلاحطلبان براي نامزدي در انتخابات رياستجمهوري مطرح ميشد كه البته با مخالفت خودش هنوز اين اتفاق رخ نداده است. احتمال بازگشت نجفي به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بسيار بالا ارزيابي ميشود.
اسحاق جهانگيري نيز كه وزير صنايع و معادن در دو دولت اصلاحات بود نيز اين روزها به عنوان يكي از بازيگردانان انتخاب كابينه است و احتمال حضور او در وزارت صنعت، معدن و تجارت بالا است. جهانگيري نيز از بنيانگذاران حزب كارگزاران سازندگي بود كه دو دوره نمايندگي مردم جيرفت در مجالس دوم و سوم شوراي اسلامي و استانداري اصفهان پس از كرباسچي را به عهده داشته است. كرباسچي رياست ستاد انتخاباتي آيتالله هاشميرفسنجاني را نيز به عهده داشت كه با عدم احراز صلاحيت ايشان توسط شوراي نگهبان او نيز مانند بسياري از نيروهاي اصلاحطلب در حلقه اطرافيان روحاني جاي گرفت. برخي از اطرافيان روحاني احتمال معاون اولي جهانگيري را نيز مطرح ميكنند.
علي ربيعي مرد نام آشناي اصلاحطلبان را بايد يكي ديگر از ژنرالهاي حسن روحاني دانست. سياستمدار كاركشتهيي كه از دوستان و معتمدين بسيار نزديك سيد محمد خاتمي و مشاور اجتماعي وي در دوره ? ساله رياستجمهوري وي بوده است. ربيعي حضور در سپاه پاسداران و پس از آن وزارت اطلاعات را در پرونده خود دارد. وزارتخانهيي كه ربيعي در آن جايگاه معاونت يافت، و پس از تغييرات انجام شده در دوره فلاحيان او هم مانند ديگر اصلاحطلبان وزارت اطلاعات از اين وزارتخانه خارج شد.
ربيعي در دوره خاتمي مشاور اجتماعي او شد و در زمان رياست حسن روحاني بر شوراي عالي امنيت ملي، رياست كميته سياستگذاري تبليغات شوراي عالي امنيت ملي را عهدهدار بود و از آن پس تا به امروز به هيچ عنوان در قيد و بند مناصب دولتي نبود و گرفتاريهاي حضور در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در دولت اصلاحات را نداشت و بيشتر اوقاتش را صرف دانشجويانش ميكند. علي ربيعي كه در حال حاضر تمام وقت كاري خود را در دانشگاه ميگذراند و به نظر ميآيد كه با رياست دولت حسن روحاني، او باز هم حضور مفيد و موثر در دولت يازدهم خواهد داشت. مرتضي بانك نيز شايد از ديگر مردان سرشناس و نامآور دولت اعتدال باشد. مردي كه سوابقي همچون معاونت وزارت خارجه در دولت اصلاحات، استانداري كرمان در دولت هاشميرفسنجاني و معاونت پژوهشكده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام را در كارنامه خود دارد. او از منتقدين جدي عملكرد سياست خارجي دولت نهم و دهم بوده و رابطه گرم و صميمانهيي با دكتر حسن روحاني دارد.
سلام وزارت خارجه به نيروهاي قديمي
محمود واعظي نيز كه با حضور در برابر علي باقري، معاون سعيد جليلي در رسانه ملي به مناظره با او پرداخت امروز يكي از اعضاي كميته انتصابات كابينه يازدهم است. در سابقه واعظي مديرعامل شركت مخابرات ايران، مشاور وزير امور خارجه، مشاور وزير و رييس ستاد روابط اقتصادي خارجي، معاون سياسي اروپا و امريكاي وزارت امور خارجه، معاون اقتصادي وزارت امور خارجه، معاون پژوهشهاي سياست خارجي مركز تحقيقات استراتژيك به چشم ميخورد.
او يكي از مهمترين گزينهها براي تصدي وزارت امور خارجه است. حسامالدين آشنا اگرچه براي افكار عمومي چهره شناختهشدهيي نيست اما نيروهاي امنيتي معاون اجتماعي سابق وزير اطلاعات را به خوبي ميشناسند. آشنا در كمپين انتخاباتي روحاني يكي از نيروهاي تاثيرگذار بود. او داماد درينجفآبادي وزير سابق اطلاعات است و در كارنامه خود رياست گروه ارتباطات دانشگاه امام صادق را نيز دارد.
عضو دهم كميته انتصابات محمدرضا صادق است. او علاوه بر اينكه مشاور آيتالله هاشميرفسنجاني است رياست كميته تبليغات ستاد انتخاباتي او را نيز به عهده داشت كه با انحلال ستاد انتخاباتي هاشميرفسنجاني به كمپين حسن روحاني پيوست. اين افراد قرار است در جلسات فشرده به انتخاب كابينه بپردازند. پيشبينيها بر اين گمانه استوار است كه حجتالاسلام پس از مشورت با بزرگان اصلاحطلب و اعتدالگرا ليست كابينه را نهايي ميكند.