وی ادامه داد: براساس قانون انتخابات الزاماً تمام افرادی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند باید شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشند ما نیز برای اینکه زندانیان بتوانند در انتخابات شرکت کنند و به نوبه خودمان گام کوچکی در تحقق حماسه سیاسی برداشته باشیم از دو هفته قبل به همه زندان ها ابلاغ کردیم به زندانیان اعلام کنند کسانی که تمایل به شرکت در انتخابات دارند از خانواده هایشان بخواهند شناسنامه و کارت ملی را به آنها برسانند.در حال حاضر معمولا یکبار در هفته زندانیان با خانواده های خود ملاقات دارند و می توانند تا زمان انتخابات مدارک خود را تحویل بگیرند.
اسماعیلی درباره چگونگی اخذ رای از زندانیان گفت: هماهنگی های لازم با فرمانداری‌ها انجام داشته تا صندوق‌ها برای اخذ رای به زندانها بروند. با توجه به شکل و شیوه جدید تبلیغات در زندان ها استنباط ما این است که میزان شرکت زندانیان با توجه به فراهم شدن امکان شرکت در انتخابات نسبت به دوره های قبل مشارکت بسیار جدی و فعال‌تری خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا زندانیان می توانند برای شرکت در انتخابات خارج از زندان درخواست مرخصی کنند خاطر نشان کرد: بنا نداریم به نام انتخابات به زندانیان مرخصی دهیم ولی طبق روال معمول به زندانیان مرخصی داده می شود. طبق معمول روز انتخابات کسانی که مشمول مقررات بوده اند طبیعاً بیرون از زندان هستند و خارج از زندان در انتخابات شرکت می کنند.
وی ادامه داد: وظیفه ما این بود که هم در زندان تبلیغی برای افزایش مشارکت زندانیان در انتخابات انجام شود و هم زمینه مشارکت را فراهم کنیم که در این زمینه برای شناخت زندانیان از کاندیداها اعلام کردیم تمام برنامه های پخش شده داوطلبان ریاست جمهوری از صدا و سیما را در زندان ها پخش کنند و زندانیان این برنامه ها را ببینند تا کاندیداها را بهتر بشناسند.
اسماعیلی گفت: غیر از این موارد تبلیغ دیگری در زندان ها نداریم و نه کاندیداها و نه نمایندگان آنها هیچ دیدار و گفت وگوی با زندانیان برای تبلیغات نخواهند داشت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه بازدید از خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی درباره عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا در 3 دوره گذشته اظهار داشت: در مجموع عملکرد شوراها در کشور را موفق می‌دانم. شوراها یک تحول در مناسبات اداری کشور هستند و طولانی شدن دوره سوم را هم مثبت ارزیابی می‌کنم.
وی ادامه داد: بنده زمانی که در وزارت کشور بودم این موضوع را با ارائه
لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادم و هدفمان تجمیع انتخابات بود.
زیرا هرساله یک انتخابات داشتیم و همان موقع برگزاری 2 سال یکبار انتخابات
را پایه‌گذاری کردیم که خوشبختانه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون
عملا سنت شده و انتخابات هر 2 سال برگزار می‌شود و تنش‌های سیاسی موجود در
کشور را کاهش دادیم.
تحولات چشمگیر کلان‌شهرها نتیجه ثبات مدیریتی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه البته این اتفاق در کنار نکات مثبت، نکات منفی هم دارد، خاطرنشان کرد: ولی ما به گرایش‌های مثبت آن بیشتر توجه کردیم و بیشتر بها دادیم. از این جهت شوراها در این دوره، بیش از 6 سال فعالیت کردند و همین موضوع دستاوردهای زیادی داشت. تحولاتی که امروز در تهران می‌بینید یک مدیریت پیوسته آنها را به دست آورده است. در شهرهای بزرگ مانند تبریز، شیراز، اصفهان، مشهد و اهواز توفیقات زیادی به دست آمد که به علت ثبات مدیریتی به دست آمد و این تحولات کاملا چشمگیر است.
پورمحمدی ادامه داد: البته این عملکرد نکات منفی هم دارد و در همین شرایط،
مشکل، ضعف، فساد و تخلف وجود داشته و دارد؛ اما این ثبات در بهبود اوضاع
به ما کمک کرد. شورا یک نیاز و ضرورت برای جامعه ما است.
وی با تأکید بر اینکه حتما باید مدیریت‌ها را از دولت خارج کنیم، ادامه
داد: بهترین فرمول‌ها، واگذاری تصدی‌گری دولت به نهادهای عمومی است که محور
آن شوراها و شهرداری‌ها هستند که تقریبا در نظام‌های فعلی دنیا اسلوب‌های
تعریف شده‌ای است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به طور کلی این تجربه را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما همراه با ضعف‌‌های فراوان که حجم آنها خیلی هم زیاد است. در کنار پیشرفت و رشدی که به وجود آمده است، امتیاز را به سمت پیشرفت می‌دهیم و عملکردها را مثبت ارزیابی می‌کنیم.
پورمحمدی با بیان اینکه دغدغه شوراها بسیار زیاد است اظهار داشت: بعضا افرادی که در شوراها فعالیت می‌کنند آدم‌های آشنا به قانون نیستند و کارآمدی تخصصی برای مدیریت کلان شهری را ندارند؛ ما هم نمی‌توانیم توقع زیادی داشته باشیم زیرا باید این دوره‌ها سپری شود تا این افراد تمرین کنند و مسائل را یاد بگیرند و مردم هم آنها را بشناسند.
شوراها دستگاه نظارتی ندارند/فرمانداران قادر به نظارت نیستند
وی افزود: نکته بعدی هم این است که شوراها دستگاه نظارتی ندارند؛ فرمانداران و فرمانداری‌ها ناظران شوراها هستند که قادر به نظارت نیستند. زمانی که وزارت کشور بودم خیلی زود این نکته را متوجه شدم و فهمیدم که ما در وزارت کشور قادر به نظارت بر شوراها نیستیم. اصلا نهادی به این معنا نیستیم. شوراها به یک نهاد حقوقدان منضبط نیاز دارند که بتواند بر فعالیت شوراها نظارت کند. فرمانداران می‌توانند نظارت مدیریتی کنند اما نمی‌توانند نظارت تصمیماتی داشته باشند تا شورا دقیق‌تر در فعالیتش عمل کند. به همین دلیل برخی تصمیماتی که شوراها گرفتند، با قانون مشکل پیدا کرد و خیلی کارهایی که انجام دادند خلاف بیٌن قانون بود و انجام دادند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: البته این اتفاق در شهرهای بزرگ کمتر رخ
داد زیرا هم مردم هوشیارتر بودند و هم دستگاه‌های نظارتی و حقوقدانان به
سرعت واکنش نشان دادند ولی در شهرهای دیگر، چنین اتفاقاتی رخ داد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: باید قوانین شوراها را اصلاح کنیم و کاندیداها را
تمرین دهیم و برای آنها دوره آموزش برگزار کنیم. اگر این اتفاقات بیفتد
قطعا نهاد شورا، نهادی مثبت و مفید برای حل مشکلات اجتماعی خواهد بود.
حکم دادگاه کهریزک هنوز صادر نشده است
محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اینکه آیا احکام متهمان پرونده کهریزک صادره شده است یا خیر اظهار داشت: نه‌تنها حکمی هنوز صادر نشده بلکه قاضی پرونده هنوز ختم رسیدگی را هم اعلام نکرده است.
این در حالی است که بعد از برگزاری آخرین جلسه دادگاه در روز اول
خردادماه، مهلتی یک هفته‌ای به متهمان داده شد تا بتوانند آخرین لایحه دفاع
خود را به دادگاه ارائه کنند که در همین زمینه سعید مرتضوی روز دوشنبه 6
خردادماه، با حضور در دادگاه کیفری استان تهران، ضمن ارائه لایحه دفاعیه
خود، در جمع خبرنگاران حاضر شد و نکاتی درباره پرونده و حادثه کهریزک اعلام
کرد.
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به
پرونده 3 نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی مرتبط با فساد 3 هزار میلیارد
تومانی گفت: هنوز تصمیم جدیدی درباره این پرونده اتخاذ نشده است.
بخشنامه نظارت بر اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این بخشنامه که از سوی رئیس قوه‌قضاییه صادر شده، آمده است؛ با عنایت به گزارش‌های رسیده درباره نحوه عملکرد دادسراها و دادگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای مواد "10"، "14" و "22" قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/1387) و به منظور تمشیت امور، احقاق حقوق مردم، ارتقاء کیفی آرای صادره از دادسراها و دادگاه ها، سهولت و سرعت در فرآیند رسیدگی و اصلاح و بهبود روش های مربوط مقتضی است روسای دادگاه ها و دادستان های سراسر کشور در اعمال دقیق موارد و نکات زیر نظارت کافی به عمل آورند:
1) به موجب ماده (10) قانون مذکور، صندوق تامین خسارت های بدنی، متفاوت از صندوق بیت المال یا شرکت های بیمه گر می باشد و در نتیجه ضرورت دارد تا شخصیت حقوقی مستقل این صندوق در طرح یا دفاع از دعاوی مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد.
2) در مواردی که مقصر حادثه رانندگی، ناشناس یا متواری می باشد اشخاص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی آنان با عنایت به ماده 14 قانون مذکور حق دارند با ارائه مدارک لازم جهت دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و این امر، نافی تعقیب متهم از جنبه عمومی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیست و پرونده موجود در دادسرا از جنبه عمومی مفتوح و صدور قرار منع تعقیب از طرف مراجع قضائی، به علت ناشناس بودن مقصر حادثه وجاهت قانونی ندارد.
3) با عنایت به تفاهم نامه های مورخ 9/6/1389 و 12/12/1391 منعقده فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر اعطای نمایندگی به آن شرکت جهت تشکیل و تکمیل پرونده مرتبط با صندوق، تا زمان اعتبار تفاهمنامه های مزبور، ارسال مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت های موضوع ماده (10) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل دیدگان، مقصرین حوادث رانندگی، مراجع قضائی یا انتظامی حسب مرد به نزدیکترین شعبه مرکز استان ها شرکت سهامی بیمه یاران ای نمایندگی صندوق در مراکز استان در سراسر کشور ارسال شود.
4) مراجع قضایی با عنایت به ماده "22" قانون اصلاح قانون بیمه اجرای مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلفند در جلسات رسیدگی به دعوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارت بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نموده و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند.
5) در صورتی که صندوق مزبور به تعهدات خود در قبال پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان دیده عمل نکند، شخص ثالث زیان دیده می تواند مطابق مفاد ماده (10) دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید. در هر حال این امر نافی حق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجعه قضایی ذیصلاح و طرح دعوی علیه صندوق مذکور نخواهد بود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری های سراسر کشور می باشد.
آزادی کبری رحمانپور بعد از 13 سال
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آزادی کبری رحمانپور، زن زندانی که از 13 سال قبل در حبس به سر می‌برد، اظهار داشت: با توجه به بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف زندانیانی که بیش از 10 سال در زندان هستند و تکلیفشان مشخص نشده است، واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی با قبول وثیقه 200 میلیون تومان وی را آزاد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای آزادی مشروط رحمانپور و تعیین دیه مدت مشخصی تعیین شده است گفت: مدت مشخصی تعیین نشده است اما امیدواریم با کمک خیّرین بتوانیم میزان دیه درخواستی اولیای‌دم را تهیه و زمینه آزادی موکلم را فراهم کنیم.
خرمشاهی درباره اینکه خانواده اولیای‌دم برای اعلام رضایت چه مبلغی را مطالبه کرده‌اند خاطرنشان کرد: مبلغ دیه در حال حاضر 120 میلیون تومان است اما خانواده مقتول 200 میلیون تومان مطالبه کرده‌اند؛ البته پیش از این مبلغ درخواستی خود را 300 میلیون تومان اعلام کرده بودند که مقداری کوتاه آمدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کبری رحمانپور آبان 79 با قتل مادرشوهر خود روانه زندان شد ولی با وجود تأیید حکم اعدام از سوی دیوانعالی کشور، به خاطر اظهارنظرهای مختلف خانواده مقتول تاکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برد؛ همسر کبری درخواست خود را قصاص وی اعلام کرده و مدعی شده که حاضر است سهم دیه خواهر و برادران خود را هم بپردازد اما در حالی که سال‌ها از این ماجرا گذشته نه سهم دیه آنها را پرداخت کرده و نه از درخواست قصاص خود منصرف شده است.
روح‌الامینی: محکومیت جنایت کهریزک مهم‌تر از میزان مجازات است
عبدالحسین روح‌الامینی در حاشیه نشست خبری در خبرگزاری تسنیم، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک اظهار داشت: حکم این پرونده به زودی صادر می‌شود و قاضی در حال نوشتن حکم دادگاه درباره این پرونده است.
وی ادامه داد: سال گذشته در حاشیه برگزاری مراسم هفته قوه‌قضاییه در مشهد مقدس، با مقام‌معظم رهبری دیدار داشتم و از ایشان خواستم با توجه به نزدیک شدن به سومین سالگرد این حادثه، روند رسیدگی به پرونده طولانی نشود. همچنین از ایشان اجازه گرفتم گلایه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه در این زمین داشته باشم. این کار را کردم و خوشبختانه روند رسیدگی به پرونده سرعت گرفت.
روح‌الامینی درباره اینکه سرپرست دادگاه کیفری اعلام کرده قاضی پرونده هنوز ختم رسیدگی را اعلام نکرده است، گفت: شاید ملاحظه هفته منتهی به انتخابات را می‌کنند و ممکن است این حکم قبل یا بعد از انتخابات صادر شود؛ البته فکر نمی‌کنم قوه‌قضاییه ملاحظه این مسائل را بکند.
شاکی پرونده کهریزک خاطرنشان کرد: البته پرونده حجیم است و حکم آن چند خطی نخواهد بود؛ نوشتن حکم چنین پرونده‌ای هم زمان‌بر است؛ چند روزی است که هرچه سراغ حکم را از دادگاه می‌گیریم می‌گویند قاضی در حال نوشتن و نگارش حکم پرونده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به رضایت صعودی از روند محاکمات، رأی دادگاه را چگونه ارزیابی می‌کنید، اظهار داشت: برای ما میزان حکم و نوع حکم مهم نیست. همین که آن جنایت محکوم شود و دست‌اندرکاران آن با هر میزان دخالت، محاکمه شوند مهم است. همین که ختم رسیدگی به پرونده اعلام شود، برای ما مهم است.
روح‌الامینی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه متهمان اصلی و مستقیم این جنایت در دادگاه نظامی محکوم شده‌اند و به گفته برخی کارشناسان نباید منتظر حکم خاص و سنگینی در این بخش از محاکمات باشیم، نظرتان در این زمینه چیست، گفت: آنها مباشر بودند و این آقایان معاون هستند. میزان مجازات برای ما مهم نیست. مباشر را اعدام و قصاص می‌کنند و برای معاون در جرم ممکن است بین 3 تا 15 سال حبس تعیین کنند. همچنین ممکن است یکی از محکومیت‌ها انفصال از خدمات دولتی باشد. برای ما اصل قضاوت مهم است و اگر حکم ناعادلانه باشد به آن اعتراض می‌کنیم.
واکنش وکیل خانواده هاشمی رفسنجامی به حکم دادگاه انقلاب
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی وکیل خاندان هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران مبنی بر شلاق، حبس و محرومیت از وکالت اظهار داشت: من تا بعد از انتخابات هیچ اظهارنظری درباره این موضوع نمی‌کنم.
وی گفت: من ناگفته‌های زیادی در این زمینه دارم که بنا نداشتم آنها را بیان و رسانه‌ای کنم اما حالا که آقایان این موضوع را رسانه‌ای کردند من هم بعد از انتخابات تمام ناگفته‌های خود را علنی می‌کنم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امروز برخی رسانه‌ها اعلام کردند شعبه اول دادگاه انقلاب سیدمحمد علیزاده طباطبایی را به دلیل نشر اکاذیب به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری، 4 ماه حبس تعزیری به دلیل افترا و نهایتا بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی به 5 سال محرومیت از وکالت محکوم کرده است.
پیش از این عنوان شده بود علت تشکیل این پرونده، برخی اظهارنظرهای علیزاده‌طباطبایی علیه معاون امنیت سابق دادستان تهران بود که از طریق یک فایل صوتی منتشر شده است.
آخرین توصیه آملی‌لاریجانی قبل از انتخابات
آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه مردم بابصیرت ایران اسلامی در روز جمعه 24 خرداد باردیگر حماسه‌ای عظیم خلق می‌کنند، مسیر طی شده را تاکنون بسیار خوب، منطقی و در چارچوب رقابت‌های سالم و قانونی انتخاباتی توصیف کرد و گفت: بحمدالله تا به امروز مسیر انتخابات از ناحیه کارگزاران برگزاری انتخابات، نامزدها و هواداران آنان بخوبی طی شده است و مردم بابصیرت ما در روز جمعه حماسه سیاسی عظیمی خلق خواهند کرد تا باردیگر پایبندی خود را به نظام اسلامی به دنیا ثابت کنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: تصورات باطل غربی‌ها بویژه آمریکایی‌ها درباره دلسرد کردن مردم از حضور در انتخابات با درایت مسئولان و کارگزاران انتخابات و نامزدها و هواداران آنان و مردم باطل شد و در عرصه رقابت‌های انتخاباتی در عین حالی که اختلاف سلایق بخوبی منعکس شد اما بار دیگر ثابت شد تمام اختلاف سلیقه‌ها در چارچوب حفظ منافع نظام است و از دستاوردهای نظام کسی عقب نخواهد نشست.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در روز جمعه نیز قطعا با حضور همه‌جانبه مردم، انتخاباتی بسیار خوب و پرشور و در عین حال در کمال آرامش برگزار خواهد شد ادامه داد: ناظران انتخابات و دستگاه قضایی دقیقا وضعیت انتخابات را رصد می‌کنند و اگر خدای ناکرده افرادی خارج از چارچوب قانونی تحرکاتی انجام دهند قطعا روسای کل دادگستری در استان‌های سراسر کشور به وظیفه قانونی خود در این باره عمل خواهند کرد.
اعلام اسامی روزها و برنامه‌های هفته قوه‌قضاییه
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دستورالعمل اجرایی بزرگداشت هفته‌قوه‌قضاییه که توسط ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه تهیه شده، آمده است: آغاز سی و چهارمین سال فعالیت دستگاه قضایی و فرارسیدن هفته قوه قضاییه فرصتی است تا جدیدترین دستاوردهای ایران اسلامی در عرصه قضا معرفی و در معرض دید مسؤولان، صاحب نظران، کارشناسان و عموم مردم قرار گیرد.
این دستورالعمل به عمق مطالبات مردم و انتظارات مقام معظم رهبری در زمینه
مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرده و اضافه می کند:«لازم است اقدامات
دستگاه قضایی در این عرصه در چهار چوب قوانین و مقررات و ضوابط و سیاست‌های
موجود اطلاع رسانی شود تا جامعه اسلامی تجلی این پاسداری از حقوق فردی،
اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت را توسط دستگاه قضایی به نظاره بنشینند.
گفتنی است که همایش سراسری قوه قضاییه با رویکرد اطلاع رسانی حقوقی –
قضایی و تبیین اهداف و سیاست های دستگاه قضایی در روز چهارم تیر ماه برگزار
می شود.
نامگذاری ایام هفته قوه قضاییه
شنبه- 92/4/1- قوه قضاییه و ترویج فرهنگ حقوقی- قضایی در جامعه (روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی)
یکشنبه-92/4/2- قوه قضاییه، ایثار و شهادت و آرمان های امام راحل (تجدید میثاق با بنیان گذار جمهوری اسلامی و شهدای قوه قضاییه)
دوشنبه-92/4/3- قوه قضاییه و حمایت از حقوق شهروندی (میلاد با سعادت امام زمان(عج) و روز جهانی مستضعفان)
سه شنبه-92/4/4- قوه قضاییه و بزرگداشت شهید دکتر بهشتی ( برگزاری همایش سراسری قوه قضاییه)
چهارشنبه-92/4/5- قوه قضاییه و ولایت مداری (دیدار رئیس، مسؤولان و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری)
پنج شنبه-92/4/6- قوه قضاییه و پاسداری از امنیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی( بزرگداشت سال حماسه سیاسی)
جمعه-92/4/7- قوه قضاییه؛ استقلال قضایی و قانون مداری
