صراط: تدوین برنامه اقتصادی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امر ضروری است، ولی یک نامزد لازم نیست از ابتدا برنامه اختراع کند، چون بسیاری از تکالیف براساس قانون در برنامه‌های میان‌مدت مانند سند چشم‌انداز 20 ساله، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قانون سیاستهای برنامه پنجم و قوانین دیگر تصویب شده و نامزد رئیس جمهور شدن باید فقط برنامه عملی و اجرایی و البته مهمتر از آن تیم اقتصادی اجرایی قوی داشته باشد.
اگر یک مجری توانمند پیدا شود که احکام اصلی قانون برنامه پنجم توسعه (1390 تا آخر 1394) را پیاده کند، به جرأت می‌توان گفت مشکلات تورم دو رقمی، بیکاری، وابستگی بودجه به نفت و رونق تعاون حل می‌شود.
* احکام اقتصادی مهم در برنامه پنجم
براساس تکالیف قانون برنامه پنجم نرخ بیکاری و تورم تا پایان برنامه در سال 1394 باید تک رقمی شده و بودجه‌های جاری دولت از درآمد نفت جدا شود، یعنی سهم بودجه جاری از نفت به صفر برسد.
همچنین بودجه کشور باید به صورت عملیاتی تدوین شود و به جای چانه‌زنی برای اختصاص بودجه، این کار براساس واحد انجام عملیات و کار، بودجه براساس بهای تمام شده اختصاص پیدا کند.
آیا رئیس جمهور آینده قول می‌دهد اولا لایحه بودجه را به موقع و ثانیا بر اساس بودجه عملیاتی تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند؟
همچنین براساس ماده 79 قانون برنامه پنجم در راستای افزایش بهره‌وری، دستگاه‌های اجرایی مکلف به تدوین برنامه‌بهره‌وری هستند و هر سال 3 درصد از بودجه‌های هزینه‌‌ای هر دستگاه نزد خزانه‌داری کل کشور نگهداری می‌شود، پرداخت آن به شرط افزایش بهره‌وری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است، اگر این حکم اجرا شود، بهره‌وری دستگاه‌ها هر سال بهتر می‌شود.
* رشد اقتصادی
در حالی که براساس سند چشم‌انداز باید نرخ رشد سالانه حداقل 8 درصد باشد تا اهداف رسیدن به رتبه اول اقتصادی خاورمیانه محقق شود. از این رقم باید 2.4 درصد یعنی 30 درصد از کل رشد از محل بهره‌وری و 5.6 درصد یا 70 درصد بقیه از محل سرمایه‌گذاری جدید به دست آید، هدفی که از زمان چشم‌انداز در سال 1384 تاکنون با گذشت 8 سال در تحقق آن کوتاهی شده و رشدی در بهره‌وری دیده نمی‌شود.
نرخ تورم در حال حاضر به 31 درصد، بیکاری به 12دصد شده در حالی که باید هر دوی این شاخصها زیر 10 درصد و تک رقمی شوند.
سالانه حدود 850 هزار ازدواج در کشور انجام می‌شود که نیاز به مسکن و اشتغال هم در همین حدود بلکه کمی بیشتر است.
تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد حداکثر شغل ایجاد شده و واحد مسکونی ساخته شده حدود 650 هزار مورد در سال بوده است، آیا رئیس جمهور آینده می‌تواند سالی یک میلیون واحد مسکونی و یک میلیون شغل ایجاد کند، البته انتظار انجام همه این تکالیف از دولت نمی‌رود، بلکه انتظار می‌رود، زمینه فعالیت بخش خصوصی و تعاونی و تحقق این هدف فراهم شود.
مسکن مهر قدری توانست پاسخ نیاز مسکن مردم کم‌درآمد را پاسخ دهد، اما با گران شدن ارز، قیمت مسکن نیز افزایش سرسام آور پیدا کرد و هزینه مسکن مهر هم برای اقشار میانه و ضعیف افزایش یافت.
سوال مردم این است رئیس جمهور آینده چه برنامه‌ای برای مهار تورم و حل مشکل مسکن و ازدواج جوانان دارد؟
رئیس جمهور آینده برای تحقق اهداف رشد بهره‌وری چه برنامه عملی دارد؟
* نظام اداری
بر اساس تکالیف سند چشم انداز 20 ساله رسیدن به قدرت اول اقتصادی منطقه موسوم به MENAمنا خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از الزامهای آن تحول در نظام اداری کشور است.
قانون جامع مدیریت خدمات کشوری برای این منظور نوشته شده ولی اجرای آن هنوز تحول ملموسی در نظام اداری کشور ایجاد نکرده است.
قرار بود با اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری بحث حکمرانی خوب اجرا شود، هزینه اداره کشور کاهش و خدمات اداری به مردم به طور عادلانه و شفاف و در محیط همراه با کرامت و احترام ارائه شود و عدالت برخورداری بین کارمندان برقرار شود.
اگر بودجه عمومی دولت در سال 92 را بدون در نظر گرفتن بودجه شرکتهای دولتی در نظر بگیریم، حدود 170 هزار میلیارد تومان در سال است که به صورت سرانه هزینه اداری کشور به ازای هر نفر ایرانی سالانه 2 میلیون و 236 هزار و 842 تومان خواهد بود، در حالی که عامه مردم از خدمات بسیاری ادارات تخصصی بهره‌ای ندارند، شاید بسیار ی خانواده‌ها زا خدمات آموزش و پرورش برخوردار باشند، اما به عنوان مثال چند نفر از خدمات اداره تعاون یا اداره صنعت یا اداره مربوط به وزارت خارجه استفاده میکنند.
نظام اداری با ممنوعیت استخدام در سالهای گذشته به جایی رسیده که نیروهای فرسوده و خسته در ادارات حضور دارند و جوانان پر انرژی دانش آموخته دانشگاهها بیکار و جویای کارهستند.
رئیس جمهور آینده برای تحول اداری، کاهش هزینه اداره کشور و تحقق حکمرانی خوب چه برنامه‌ای دارد؟
*نظام ارزی
گرچه سالهای گذشته نظام چند نرخی ارزی به بهانه حمایت از تولید یا برخی صنایع اجرا شد و مفاسد و رانت خواری فراوانی به دنبال داشت، اما در ماده 81 قانون برنامه پنجم نظام ارزی کشور برمبنای شناور مدیریت شده تعریف شده که شناور یعنی به تناسب تورم جهانی و رشد اقتصادی تغییر کند و مدیریت شده یعنی دولت و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین دارنده و عرضه‌کننده ارز آن را مدیریت نماید، تا قیمت ارز یکباره افزایش نیابد.
حال سؤال این است، نوسان و تلاطم ارزی که از 2 سال قبل ایجاد شده و بسیاری از گروه‌های کم درآمد را تامین در معاش دچار مشکل کرده و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم سرسام‌آور بالا رفت، رئیس جمهور آینده چه برنامه‌ای برای مدیریت، ارز شناور شده دارد؟
گرچه رئیس جمهور کنونی می‌گوید برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها نرخ ارز، عنوان یک نقطه لنگرگاهی به طور مخصوص ثابت نگه داشته شد و بعد از اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی، قیمت ارز هم کمی آزادتر و واقعی‌تر شد، ولی انصافاً اکثر کارشناسان معتقدند، نظام ارزی شناور شد، ولی مدیریت خاصی در آن دیده نشد.
* تحول اقتصادی
حاصل جمع نشست‌های نخبگان و کارشناسان در ابتدای دولت نهم تهیه 7 محور تحول اقتصادی شامل هدفمندی یارانه، اصلاح نظام بانکی، توزیع، گمرک، مالیات، سیاستهای پولی و ارزی و بهره‌وری تهیه شد، اما در عمل فقط هدفمندی یارانه‌ها آن هم پرداخت یارانه نقدی به مردم اجرا شد.
در هدفمندی یارانه قرار بود از محل آزادسازی نسبی قیمت حامل‌های انرژی، تولید داخلی به جای ارزان فروشی حاملها، به سمت بهره‌وری تولید، افزایش کیفیت و کاهش مصرف انرژی هم در بنگاه تولیدی و هم کاهش مصرف انرژی در محصول تولیدی برود، اما این اتفاق نیفتاد، چون بنگاه‌ها برای نوسازی خط تولید خود نیاز به نقدینگی و مدیریت دارند که نه بانک‌ها نقدینگی لازم به واحدهای تولیدی دادند و نه مدیریت لازم در بنگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری پیدا شد.
انتظار می‌رفت کارخانه‌ای که محصول برقی یا خودرو یا تولید می‌کند، هم میزان مصرف انرژی خط تولید خود را کاهش دهد و هم میزان مصرف انرژی در محصول را کم کند که این هم نشد.
مثلاً یک خودرو به جای مصرف 6 لیتر بنزین در 100 کیلومتر هنوز حدود 12 لیتر مصرف می‌کند، یا یک محصول لوازم برقی دو برابر محصول مشابه برق مصرف می‌کند، حال آنکه قرار بود مصرف انرژی با آزاد شدن نسبی قیمت، کاهش یابد.
*اجرای همزمان 7 محور تحول اقتصادی
قرار بود همزمان 7 محور تحول با هم اجرا شود، اما قانون گمرک بعداز 40 سال اصلاح شد، هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی گاهی تدوین نشده و فاصله گمرک کشور تا یک گمرک چابک، شفاف و الکترونیک فاصله دارد.
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در قالب طرح جامع مالیاتی هنوز به صورت لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود و قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح نشده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده که از سال 1387 به صورت آزمایش با نرخ 3 درصد شروع شد، بر اثر بندی 117 تبصره 2 از قانون برنامه پنجم نرخ آن را سالی یک درصد افزایش دهد، تا پایان برنامه به 8 درصد برسد که 3 درصد عوارض و 5 درصد مالیات باشد.
در نتیجه این که در زمان اجرای آزمایشی قانون نرخ آن اضافه شد، هر بار یک صنف مانند طلافروشان، آهن‌روشان یا پارچه‌فروشان بر اجرای قانون اعتراض میکنند.
در حال حاضر سهم مالیات از بودجه جاری حدود 44 درصد و از کل بودجه عمومی کشور حدود 30 درصد است، این رقم تا پایان برنامه پنجم باید 100 درصد شود، یعنی کل بودجه جاری دولت در پایان سال 1394 باید از مالیات و عوارض تأمین و از درآمد نفتی جدا شود. تحول بانکی که رئیس محمود احمدی‌نژاد در ابتدای دولت نهم می‌گفت، باید تحول در بانک‌ها ایجاد شود بانک‌ها در خدمت بازرگانان آن هم از نوع واردکننده بوده‌اند، در خدمت تولید و مردم نیستند. چرا مردم برای یک تسهیلات مسکن، خودرو، کالا یا جعاله تعمیر مسکن باید سودهای آن چنانی به بانک بپردازند و به سختی وام بگیرند، ولی بازرگانان به راحتی وام کلان دریافت کنند در نظام کنونی بانکی هر کس وثیقه بهتری ارائه کند، تسهیلات بیشتری می‌گیرد، در حالی که اکثر دانش آموختگان دانشگاهها که هم توان و هم تخصص و انگیزه کار دارند، توان تهیه وثیقه کافی ندارند و نمی‌توانند کسب و کار مناسبی فراهم کنند، اما با همه این حرف‌های زیبا و گذشت 8 سال هیچ تحولی در نظام بانکی انجام نشد و در نتیجه امروز بانک مرکزی اعلام می‌کند، حدود 480 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان دست مردم است، اما از طرف دیگر تولیدکنندگان واقعی تشنه تسهیلات هستند.
بانک‌ها با حضور 100 ساله خود نتوانسته‌اند، در خدمت تولید باشند. البته مشکل تولید فقط بانک و تأمین مالی نیست و همچنین تنها راه تأمین مالی تولید هم بانک نیست، اگر بازار سرمایه و بورس خوب وظایف‌اش را انجام دهد، باید پخش مهم سهمیه مورد نیاز برای توسعه و احداث واحد تولیدی از طریق بورس، پذیره‌نویس، انتشار اوراق مشارکت ابزارهای اوراق صکوک و سایر ابزارها تأمین کند.
در تحول نظام توزیع هم باید به گونه‌ای باشد که سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد و در عین حال قیمت برای مصرف‌کننده کاهش یابد.
در حال حاضر 20 میلیون خانوار در کشور وجود دارد که در مقابل 3 میلیون واحد صنفی قرار دارند، یعنی به طور میانگین هر 7 خانوار ایرانی باید درآمد و سود حاصل و اجاره مکان تجاری و هزینه‌های یک واحد تجارت را بپردازند و این به هیچ وجه اقتصادی نیست.
76 میلیون ایرانی که بعد خانوار 3.9 نفر است، حدود 19.48 میلیون خانوار هستند، حدود 3میلیون واحد صنفی با مجوز و بدون مجوز هم فعالیت دارند، یعنی هر 6.4 خانوار هزینه یک واحد صنفی را می‌پردازند، اصلاح نظام توزیع یعنی این که شبکه دسترسی مردم به کالاها به صورت عادلانه و متناسب تسهیل و خدمات آسان و روان شود و سهم دلالان از قیمت نهایی محصول کشاورزی یا کالای تولیدی کاهش و در عوض سهم تولیدکننده، افزایش یابد، اما قیمت نهایی محصول هم کاهش یابد.
*کشاورز سهم تولیدش را می‌خواهد
در حال حاضر حدود 4 میلیون بهره‌بردار کشاورزی سالانه حدود 100 میلیون تن محصول تولید میکنند یعنی هر بهره‌بردار حدود 25 تن محصول تولید می‌کند که اگر از هر کیلوگرم محصول تولیدی فقط 100 تومان سود خالص به دست آورد، یعنی هر کشاورزی سالی میانگین 2 میلیون و 500 هزار تومان یا ماهانه 208 هزار تومان سود به دست آورد. در آن صورت هیچ کشاورزی حاضر نمی‌شود، زمین و هوای پاک را رها کند و راهی شهر دودآلود و شلوغ شود، اما واقعیت این است اکثر بهره‌برداران خرد و پراکنده سالی کمتر از 500 هزار تومان سود و نه مجموع درآمد از کار کشاورزی دارند، این واقعیت تلخ به خاطر وجود واسطه‌های اضافی در مسیر تولید تا مصرف است که هم این 4 میلیون بهره‌بردار ناراضی و هم 75 میلیون ایرانی ناراضی هستند و تنها عده‌ای دلال و واسطه همیشه راضی هستند، چون حاصل دسترنج کشاورزان را به یغما می‌برند، آیا رئیس جمهور آینده برنامه‌ای برای افزایش سهم کشاورزان از تولید و دسترنج شان دارند، آیا برنامه‌ای برای اصلاح نظام توزیع کالا و محصولات کشاورز و صنعتی دارند، حتی در محصولات صنعتی هم گاهی سود اصلی نصیب واسطه و دلال می‌شود، ولی تولیدکننده و مردم مصرف‌کننده ناراضی هستند.
* درآمد سرانه
براساس آمار اعلام شده وزیر اقتصاد درآمد سرانه از ایرانی‌ها از مجموع تولید ناخالص 1000 میلیارد دلاری و جمعیت 76 میلیون نفری به 13 هزار و 157 دلار در سال و با احتساب دلار 3500 تومانی سالانه 46 میلیون تومانی یا ماهانه 3.8 میلیون تومان برآورد می‌شود.
رئیس جمهور آینده باید در برنامه اقتصادی‌اش به طور شفاف بگوید درآمد سرانه ایرانی‌ها را چقدر می‌خوهد، افزایش دهد یا در 4 سال آینده می‌خواهد ایرانی‌ها در چه جایگاهی از اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گیرد.
*الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
با وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 انتظار می‌رفت نظام اقتصادی و اداری کشور در کنار نظام سیاسی کشور اسلامی شود.
در ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شده دولت با همکاری سایر قوا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تهیه تا پایان سال سوم برنامه(پایان 1392) این الگو را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که مبنای تهیه قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی قرار گیرد.
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری ونیز امور الگوی اسلای ایرانی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تشکیل شده ولی خبری از لایحه مربوطه برای تقدیم به مجلس نیست. امید است که به زودی این لایحه تدوین شود.
به طور خلاصه می‌توان گفت: پرسش‌های اقتصادی عامه مردم از رئیس جمهور آینده این است که اگر منتخب من رئیس جمهور شد، آیا امیدی به بهتر شدن وضع اقتصاد و معیشت است؟
