"صراط" - خانواده ای را تصور کنید که به هر دلیلی برای یک دوره زمانی، با کاهش درآمد مالی مواجه شده است. عقل سلیم حکم می کند که نحوه مدیریت مالی این خانواده نسبت به دوران قبل از آن، به طرز محسوسی تغییر کند و شیوه زندگی تجملاتی جای خود را در تخصیص منابع مالی به تامین نیازهای واقعی و البته پس انداز دهد. در چنین شرایطی اگر خانواده فرزندی داشته باشد که ماه به ماه به بازار رفته و خودوری لوکس خود را نو کند، گوشی تلفن همراه خود را مرتب با مدل های جدید جایگزین کند، سرگرم آلات موسیقی باشد و بخشی از درآمد خانواده صرف تهیه این اقلام شود، با هر وعده غذایی انواع نوشابه ها را میل کند؛ یا خانواده مادری داشته باشد که نو به نو اشیاء عتیقه خریداری کند، علاقه وافری به گل‌های مصنوعی داشته باشد، سرگرمی اش تعویض زیورآلات بدلی و مروارید و کیف و کفش چرم و سینمای خانگی و دوربین و اشیاء‌هنری باشد، بی تردید آینده روشنی در انتظار این خانواده نخواهد بود.
می توان به جرئت مدعی شد که کشور ما در وضعیتی مشابه این خانواده قرار دارد و در شرایطی که با کاهش صادرات نفتی و ایجاد مشکلات بانکی، تحصیل درآمدهای ارزی به آسانی گذشته نیست، شاهد اتلاف سرمایه ارزی کشور از طریق واردات کالاهای کاملا غیر ضروری آنهم از طریق مجاری رسمی هستیم. هر از چندگاهی در خبرها می‌خوانیم که دانشمندان کشورمان با دستیابی به تکنولوژی تولید فلان دستگاه یا دارو چندین میلیون دلار «صرفه جویی ارزی» را به ارمغان آورده اند، اما در آن سوی ماجرا شاهد پدیده «اسراف ارزی» به واسطه واردات کالاهایی هستیم که بود و نبودشان نه تنها در زندگی عادی قاطبه مردم خللی ایجاد نمی کند، بلکه به هیچ رو تاثیری در نوسان سطح رفاه عمومی نیز ندارند. بگذریم از اینکه حجم عظیمی از منابع ارزی ما صرف واردات کالاهایی می شود که به راحتی در داخل قابل تولیدند.
بدیهی ترین نکته آنکه، نظام تجاری کشور یک نظام مبتنی بر فرهنگ غلط مصرف گرایی و تجمل پرستی است که آنهم نه به واسطه قدرت بالای ثروت آفرینی تولید در کشور، که به واسطه خام فروشی نفت ایجاد شده است. ما چنان در جهان به این فرهنگ شهره شده ایم که آوریل 2008 روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی به دولت های غربی پیشنهاد کرد که اگر می خواهید ایران را به زانو در بیاورید یکی از راه هایش این است که صادرات لوازم آرایشی به این کشور را متوقف کنید؛چه، ایران سالانه 2 میلیارد دلار شامپو و رژ لب و سایر لوازم آرایشی مصرف می کند که اکثر اینها را از خارج وارد می کند! چنان عادت به فروش سرمایه ها کرده ایم که وقتی جلو خام فروشی نفتمان را می گیرند می گوئیم باید برویم سراغ خام فروشی مواد معدنی!
ما ظاهرا هنوز فریب خورده آن تعریف منسوخ شده «والت ویتمن روستو»هستیم که گفت آخرین مرحله توسعه، «مصرف انبوه»! است و فراموش کرده ایم که حتی لیبرال ترین نظریه پردازان اقتصاد که «آدام اسمیت» پدرشان باشد، معتقدند «ثروت یک کشور در قدرت تولید آن است». سرمایه ای که می تواند موتور محرک تولید در کشور باشد، هم در گذشته و هم در حال حاضر آنگونه که شرحش رفت، سوگمندانه به هدر رفته و می رود و متاسفانه، بررسی گزارش گمرک در فروردین ماه سالجاری نیز نشان می دهد این روند متوقف نشده است.
مردادماه سال 91 اقدام خوبی صورت گرفت و کالاهای وارداتی در 10 گروه اولویت‌بندی شدند. آنچه از این اولویت بندی انتظار می رفت، شناسایی و حذف «کالاهای غیر ضرور ارزبر» از سبد وارداتی کشور بود اما متاسفانه آنچه در عمل رخ داد، عدم تخصیص یارانه! به بخشی از این اقلام بود و ما همچنان شاهد اتلاف سرمایه ارزی توسط این کالاها هستیم. جالب اینکه کسانی اخیرا وعده اختصاص ارز مبادله ای به کالاهای اولویت دهم را نیز داده اند.
ظاهرا تصور برخی این است که اختصاص نیافتن ارز مرجع یا مبادله ای به برخی کالاها، راهبرد مناسبی در جنگ ارزی ایران و غرب است که باید گفت این تصور کاملا خطاست. ارز، چه مرجع باشد، چه مبادله ای و چه آزاد، سرمایه ملی محسوب می شود و خروج بی رویه آن، به ضرر اقتصاد کشور است. هم اکنون، واردات ما از صادراتمان پیشی گرفته و شاهد کسری قابل توجه تراز پرداخت ها هستیم؛ می توان با مدیریت صحیح مصرف ارز، این کسری را تا حد زیادی جبران کرد.
از اقتصاد مقاومتی نه ریاضت اقتصادی مراد می شود و نه هیچ معنای مشابه دیگر؛ بخشی از ترجمان عملی اقتصاد مقاومتی همین جلوگیری از اتلاف سرمایه های کشور از طریق واردات کالاهایی از جنس جدول فوق است و این اتفاق اگر امروز بیفتد، از فردا بهتر است.
پدیده اسراف ارز هم اکنون ماهیتی امنیتی پیدا کرده و راه حلی که به نظر راقم این سطور می رسد،غربال کالاهای اسراف بنیان و حذف آنها از چرخه وارداتی کشور طی مصوبه ای از سوی نهادهای نظارتی است.
می توان به جرئت مدعی شد که کشور ما در وضعیتی مشابه این خانواده قرار دارد و در شرایطی که با کاهش صادرات نفتی و ایجاد مشکلات بانکی، تحصیل درآمدهای ارزی به آسانی گذشته نیست، شاهد اتلاف سرمایه ارزی کشور از طریق واردات کالاهای کاملا غیر ضروری آنهم از طریق مجاری رسمی هستیم. هر از چندگاهی در خبرها می‌خوانیم که دانشمندان کشورمان با دستیابی به تکنولوژی تولید فلان دستگاه یا دارو چندین میلیون دلار «صرفه جویی ارزی» را به ارمغان آورده اند، اما در آن سوی ماجرا شاهد پدیده «اسراف ارزی» به واسطه واردات کالاهایی هستیم که بود و نبودشان نه تنها در زندگی عادی قاطبه مردم خللی ایجاد نمی کند، بلکه به هیچ رو تاثیری در نوسان سطح رفاه عمومی نیز ندارند. بگذریم از اینکه حجم عظیمی از منابع ارزی ما صرف واردات کالاهایی می شود که به راحتی در داخل قابل تولیدند.
بدیهی ترین نکته آنکه، نظام تجاری کشور یک نظام مبتنی بر فرهنگ غلط مصرف گرایی و تجمل پرستی است که آنهم نه به واسطه قدرت بالای ثروت آفرینی تولید در کشور، که به واسطه خام فروشی نفت ایجاد شده است. ما چنان در جهان به این فرهنگ شهره شده ایم که آوریل 2008 روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی به دولت های غربی پیشنهاد کرد که اگر می خواهید ایران را به زانو در بیاورید یکی از راه هایش این است که صادرات لوازم آرایشی به این کشور را متوقف کنید؛چه، ایران سالانه 2 میلیارد دلار شامپو و رژ لب و سایر لوازم آرایشی مصرف می کند که اکثر اینها را از خارج وارد می کند! چنان عادت به فروش سرمایه ها کرده ایم که وقتی جلو خام فروشی نفتمان را می گیرند می گوئیم باید برویم سراغ خام فروشی مواد معدنی!
ما ظاهرا هنوز فریب خورده آن تعریف منسوخ شده «والت ویتمن روستو»هستیم که گفت آخرین مرحله توسعه، «مصرف انبوه»! است و فراموش کرده ایم که حتی لیبرال ترین نظریه پردازان اقتصاد که «آدام اسمیت» پدرشان باشد، معتقدند «ثروت یک کشور در قدرت تولید آن است». سرمایه ای که می تواند موتور محرک تولید در کشور باشد، هم در گذشته و هم در حال حاضر آنگونه که شرحش رفت، سوگمندانه به هدر رفته و می رود و متاسفانه، بررسی گزارش گمرک در فروردین ماه سالجاری نیز نشان می دهد این روند متوقف نشده است.
مردادماه سال 91 اقدام خوبی صورت گرفت و کالاهای وارداتی در 10 گروه اولویت‌بندی شدند. آنچه از این اولویت بندی انتظار می رفت، شناسایی و حذف «کالاهای غیر ضرور ارزبر» از سبد وارداتی کشور بود اما متاسفانه آنچه در عمل رخ داد، عدم تخصیص یارانه! به بخشی از این اقلام بود و ما همچنان شاهد اتلاف سرمایه ارزی توسط این کالاها هستیم. جالب اینکه کسانی اخیرا وعده اختصاص ارز مبادله ای به کالاهای اولویت دهم را نیز داده اند.
ظاهرا تصور برخی این است که اختصاص نیافتن ارز مرجع یا مبادله ای به برخی کالاها، راهبرد مناسبی در جنگ ارزی ایران و غرب است که باید گفت این تصور کاملا خطاست. ارز، چه مرجع باشد، چه مبادله ای و چه آزاد، سرمایه ملی محسوب می شود و خروج بی رویه آن، به ضرر اقتصاد کشور است. هم اکنون، واردات ما از صادراتمان پیشی گرفته و شاهد کسری قابل توجه تراز پرداخت ها هستیم؛ می توان با مدیریت صحیح مصرف ارز، این کسری را تا حد زیادی جبران کرد.
از اقتصاد مقاومتی نه ریاضت اقتصادی مراد می شود و نه هیچ معنای مشابه دیگر؛ بخشی از ترجمان عملی اقتصاد مقاومتی همین جلوگیری از اتلاف سرمایه های کشور از طریق واردات کالاهایی از جنس جدول فوق است و این اتفاق اگر امروز بیفتد، از فردا بهتر است.
پدیده اسراف ارز هم اکنون ماهیتی امنیتی پیدا کرده و راه حلی که به نظر راقم این سطور می رسد،غربال کالاهای اسراف بنیان و حذف آنها از چرخه وارداتی کشور طی مصوبه ای از سوی نهادهای نظارتی است.
