روشن است آنچه می نویسیم برای باز شدن بیشتر مسائل است وگرنه تمکین از قانون و نظر شورای نگهبان هم امری عقلی است و هم وظیفه ای شرعی.
حال اجازه دهید برای اینکه انصاف در تحلیل را رعایت کنیم ابتدا با نگاه شورای نگهبان موضوع را بررسی و سپس سوالاتی که به ذهن می رسد را بیان کنیم.
مهمترین دلیلی که شورای نگهبان مطرح می کند تاکید براین امر است که در شورای نگهبان جایی برای مصلحت گرایی بر اساس سلیقه ها و تحلیل های شخصی نیست. آنها می گویند هم در قانون بند و عبارتی وجود ندارد که به آن ها اجازه داده باشد براساس مصلحت تصمیم گیری کنند و هم مردم فرض را بر این می گذارند که وقتی شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید کرد به این معنا است که مردم می توانند با خیالی آسوده فقط به دنبال اصلح از بین صالحان بگردند آن ها می گویند رسم امانتداری این است که در رعایت این مساله فقط به احراز شرایط بپردازند و به مصلحت کاری نداشته باشند.
*اگر مصلحت را در نظر نگیریم
واقعیت این است که اگر بخواهیم این استدلال را بپذیریم و جایی برای تشخیص مصلحت برای شورای نگهبان قائل نباشیم نمی توانیم نقد مهمی به شورای نگهبان در تایید نکردن صلاحیت آیت الله هاشمی وارد کنیم چرا که اکثر اعضای شورای نگهبان می گویند مسئولیت ریاست جمهوری با تمام سمت ها و مسئولیت های کشور متفاوت است چرا که جنس آن از نوع کاراجرایی با ضرورت ورود به جزئیات است و به اندازه ای پرحجم و سنگین می باشد که فرد انتخاب شده باید ساعت ها در روز کارسنگین انجام دهد و مرتب برای پیگیری پروژه ها و تسهیل در تصمیم گیری ها در مناطق مختلف کشورحضور پیدا کند و چون در کشور ما هنوز سیستم ها در جریان امور اجرایی کشور حاکم نشده است نقش فرد رئیس جمهور محوری می باشد با این وجود چگونه شورای نگهبان می تواند مساله توان جسمی رادر فردی هرچند با سابقه و بزرگ مانند آیت الله هاشمی در نظر نگیرد.
اعضای شورای نگهبان می توانند بگویند ما چه حجت شرعی در پیشگاه الهی و مردم داریم وقتی حتی خود آیت الله هاشمی رفسنجانی چند هفته پیش از ثبت نام، به دلایلی از جمله شرایط جسمانی ناشی از کهولت سن، ورود شان به صحنه انتخابات را برای خود "حرام شرعی" دانسته بودند؟
به نظر می رسد از این زاویه نمی توان نقد بر شورای نگهبان را وارد دانست و خلاف نظر برخی حامیان آقای هاشمی باید تصریح کرد که احراز نکردن صلاحیت آقای هاشمی بر اساس تصریح قانون (نه نگاه مصلحت اندیشانه ) امری کاملا قابل دفاع است اما آنچه محل بحث است این مساله است که آیا شورای نگهبان نباید در تصمیم نهایی خود به مصلحت ها نیز توجه کند؟
درست است که قانون مشخصا این درخواست را از شورای نگهبان نکرده است اما نظراتی که حضرت امام در اوایل انقلاب در ماجراهای اختلافی بین شورای نگهبان و نمایندگان مجلس داشتند (که در نهایت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد) پیش روی ما هست لذا در مواردی مانند تایید صلاحیت کاندیداها که قانون مرجعی برای تشخیص مصلحت تعیین نکرده است آیا نظرات صریح ایشان نمی تواند دلیلی مهم باشد مبنی بر اینکه شورای نگهبان، باید بار تشخیص مصلحت را در این گونه موارد ، خود به دوش بکشد؟
*دغدغه ها به جای خود اما هاشمی را با دیگران مقایسه نکنید
ممکن است برخی اعضای شورای نگهبان علاوه براین نکته که تکلیفی برای درنظر گرفتن مصلحت ندارند مدعی شوند که درباب مصلحت نیز نمی توان مطمئن بود که مصلحت نظام در تایید صلاحیت آیت الله هاشمی می باشد چرا که ایشان هفته پیش از ثبت نام، صحبت هایی کردند که در آن شرایط کشور را با قبل ازانقلاب مقایسه و رو به انحطاط تصویر کردند وبعدا نیز اعضای ستاد انتخاباتی خود را تماما از جریان کارگزاران، اصلاح طلبان و افرادی انتخاب کردند که با شعاراعتدال گرایی ایشان درتضاد بود به گونه ای که جریان ضدانقلاب و رسانه های وابسته به آنان مانند بی بی سی تمام قد سیاست پایین آوردن مشارکت را به سیاست حمایت از آقای هاشمی تغییر دادند.
به تناسب این نظر، در بین معتقدین به نبود مصلحت در تایید صلاحیت آقای هاشمی، این نکته نیز مطرح است که براساس این اماره ها، رای آوردن آقای هاشمی بازگشت عده ای از غیرمعتقدین به مبانی انقلاب را هم به دنبال خواهد داشت همچنین رای نیاوردن ایشان ادعای تقلب و اتفاقاتی شبیه وقایع 88 را رقم خواهد زد.
نمی خواهیم این دغدغه ها را یکسره رد کنیم اما سخن ما این است که درست که برخی رفتارها، سخنان و اقدامات آیت الله هاشمی رفسنجانی به حق سوءتفاهم های ایجاد شده در این چندسال اخیر را بیشتر کرد( وکاش ایشان به گونه ای دیگر رفتار می کردند) اما سابقه ایشان نشان می دهد که به هیچ وجه نباید آقای هاشمی را بادیگران مقایسه کرد. ایشان معتقد به انقلاب اسلامی و باورمند به مهمترین ثمره فکری حضرت امام یعنی ولایت فقیه هستند و آنجایی که ولی فقیه زمان حکمی را صادر کنند(نه بیان نظر و رهنمود) حتی اگر خلاف نظر خود بدانند به آن پایبند خواهند بود.
لذا اگر چه انتقادات جدی نسبت به سلیقه های اقتصادی و فرهنگی وسیاسی و شیوه حکومت داری ایشان وجود دارد و می توان دغدغه هایی از سوی برخی نزدیکان و اطرافیان ایشان در شبیه سازی با وقایع سال 88 داشت اما می توان مطمئن بود هیچ گاه آیت الله هاشمی رفسنجانی در تقابل با نظام و رهبری قرار نخواهند گرفت.
درموضوع احتمال رای آوردن ایشان نیز به نظر می رسد می توان پیش بینی کرد درصورتیکه آقای هاشمی پس از آغاز رقابت و در فرآیند تبلیغات انتخاباتی مرزبندی خود را با مخالفان نظام و رهبری به اندازه ای شفاف نمی کرد که آنها از او در پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کنند و مشابه این چند روز پس از ثبت نام آن ها همچنان به او برای پیش برد اهدافشان امیدوار باقی می ماندند آنگاه مردمی که در این تصور بودند که ایشان هماهنگ با رهبری وارد عرصه انتخابات شده اند، در چنان حالتی ایشان را بعنوان رئیس جمهور برنمی گزیدند و در نقطه مقابل نیز در صورتی که ایشان با مرزبندی شفاف با مخالفان رهبری و نظام وارد عرصه انتخابات می شدند ( که نشانه های آن در بیانیه شماره 2 دیده شد) و اگر با این مرزبندی شفاف، بازهم رای می آوردند این انتخاب نیز همانند انتخابات های پیشین با تشخیص خود مردم بوده و همانند تمام موارد پیشین مورد حمایت رهبری و همه دوستداران نظام می بود و حماسه ای لقب می گرفت مثل حماسه دوم خرداد و سوم تیر.
خلاصه آنکه اگر بخواهیم موضوع "مصلحت" را در نظر نگیریم می توانیم شورای نگهبان را در تصمیم خود محق بدانیم اما به نظر می رسد شورای نگهبان نمی تواند در تصمیمات خود به عنصر مصلحت بی توجه باشد و بهتر است این مساله حداقل برای آینده توسط مجلس و در صورت اختلاف نظر با شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود تا شورای نگهبان بتواند شرعا به خود اجازه دهد وارد بررسی مصلحت ها نیز بشود در موضوع مصلحت نیز ممکن است به دلیل برخی اشتباهاتی که آیت الله هاشمی رفسنجانی کردند سوءتفاهم هایی ایجاد شده باشد و تشخیص مصلحت به حق سهل و ممتنع تصور شود اما به نظر می رسد این سوءتفاهم ها پس از مذاکرات با ایشان و بررسی های لازم قابل رفع بود.
*آیا رهبری ورود می کنند؟
حال سوال این است که با این وجود آیا رهبرانقلاب به این مساله ورود می کنند و حکم حکومتی در تایید صلاحیت آقای هاشمی می دهند؟
به نظر می رسد اگر لازم بود مصلحت سنجی صورت گیرد این کار باید در شورای نگهبان صورت می گرفت اما اکنون به دلایل زیر حکم حکومتی توسط رهبرانقلاب بعید به نظر می رسد چرا که :
اولا به دلیل نوع ورود آقای هاشمی در هنگام ثبت نام و اخبار کذبی که در آن هنگام توسط برخی حامیان ایشان در رسانه های مرتبط با ایشان مطرح شد بخشی از جامعه چنین برداشتی داشت که آقای هاشمی با نظر رهبری در لحظات آخر ثبت نام کرده اند به همین دلیل حکم حکومتی رهبر انقلاب مبنی بر تایید صلاحیت آیت الله هاشمی باعث تقویت این برداشت نادرست می شود و تاثیرمستقیمی برسرنوشت انتخابات می گذارد حتی اگر هم رهبری برای اصلاح این برداشت و شفاف شدن عدم حمایت مشخص از ایشان موضعی بگیرند مخالفت رهبری با ایشان تلقی می شود که هیچ کدام از دو حالت به مصلحت نمی باشد.
ثانیا منطق حکم حکومتی ایجاب می کند که فقط در موارد استثنایی مورد استفاده قرار گیرد اگر این مساله تبدیل به یک قاعده شود دیگر مفهوم خود را از دست خواهد داد چراکه همیشه این مطالبه وجود خواهد داشت که رهبری بعد از نظر شورای نگهبان درباره آرایش سیاسی رقابت کنندگان انتخابات ریاست جمهوری ورود کنند در این صورت چه نیازی است به شورای نگهبان؟
از همه مهمتر و شاید مهمترین دلیل اینکه اگر از ادعای سهل و ممتنع بودن مصلحت به دلیل اطرافیان و سوءتفاهم های ناشی از اشتباهات آقای هاشمی بگذریم، نباید این مساله را فراموش کنیم که توقع مصلحت اندیشی توسط رئیس جمهور فعلی و حامیان ایشان برای تایید صلاحیت آقای مشایی نیز وجود دارد،مخصوصا با توجه به هزینه های زیادی که ممکن است رد صلاحیت آقای مشایی ایجاد کند(به اظهارات روزگذشته آقای احمدی نژاد مراجعه کنید).
بیانات صریح، روشن و علنی رهبرانقلاب و نکاتی که پیش از این به اعضای شورای نگهبان فرموده بودند و مطلعین از آن خبر داشتند این بود که این دوره مطلقا چه قبل از تصمیم نهایی چه بعد از آن وارد تصمیم گیری ها نخواهند شد و نتیجه نهایی را شورای نگهبان رقم خواهد زد. شاید این سیاست گذاری از پیش اعلام شده مبنی برعدم ورود رهبری، برای توقع نداشتن آقای احمدی نژاد صورت گرفته باشد اما آیا حتی اگر دو نکته قبل حل شود، چنین مصلحت بالایی وجود دارد که ایشان این سیاست گذاری را که مانع اصلی برسر راه فضاسازی پرهزینه و فشار رسانه ای بر رهبری توسط جریان انحرافی می باشد، تغییر دهند؟
