در جريان اين پرونده، نامي كه بيش از همه توجه افكار عمومي را به خود جلب كرد نام "محمودرضا خاوري" بود كه با داشتن تابعيت دو‌گانه و با وجود بازنشستگي با اصرار دولت براي بكارگيري مجدد وي، به رياست بانک ملي برگزيده شد و پس از اختلاس بزرگ 3000 ميلياردي نيز به کانادا گريخت و تاكنون هيچ توضيحي در مورد فساد سه هزار ميلياردي از سوي وي به مراجع قضايي ارائه نشده است.
محمودرضا خاوري مديرعامل فراري بانك ملي ايران يكي از مفسدان اقتصادي در جريان پروند فساد 3000 ميلياردي و شريك جرم اصلي امير منصور آريا به عنوان متهم رديف اول اين پرونده بود.
اما در خصوص خاوري و مسئوليت حساسي كه در دولت و سيستم بانكي كشور به وي واگذار شد، آيا مسئولان ارشد دولتي كه در سال 89 اصرار بر بازگشت به كار و به كار‌گيري مجدد خاوري در سيستم بانكي كشور داشتند از تابعيت كانادايي وي بي‌اطلاع بودند؟
اما جالب اينكه محمودرضا خاوري با وجود بازنشستگي در سال 89 از طريق مصوبه هيئت دولت دعوت به کار مجدد شد و اين در حالي بود كه بر اساس مصوبه دولت، هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است نسبت به بکارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاص داشته باشد.
محمودرضا خاوري با وجود داشتن تابعيت كانادا، در دولت دهم و با دستور يكي از مسئولان ارشد دولتي به سمت مديرعاملي بزرگترين بانك كشور يعني بانك ملي منصوب شد.
اين در حاليست كه طبق ماده ۹۸۹ قانون مدني، "هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کأن لم يکن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود."
پس از به‌كارگيري مجدد خاوري با مصوبه هيئت دولت و انتصاب وي به عنوان مديرعامل بانك ملي و در پي افشاي فساد بزرگ 3 هزار ميلياردي، خاوري با استفاده از تابعيت کانادايي خود از ايران به بهانه شركت در يك جلسه كاري به كشور ثالث و از آنجا به كانادا گريخت.
بالاخره با گذشت دوسال از فرار مدیرعامل سابق بانک ملی، پلیس بین‌المللی موسوم به "اینترپل" با پیگیری‌های قوه قضايیه جمهوری اسلامی ایران، نام وی را جزو افراد تحت تعقیب اعلام كرد.
هرچند که پلیس بین‌الملل تحت تاثیر اقدامات ضدایرانی کشورهای مخالف جمهوري اسلامی ايران این عمل را دیر هنگام انجام داد اما لازم است که تلاش‌ها برای بازگرداندن خاوری و برادر مه‌آفرید امیرخسروی از متهمان اصلی اختلاس 3 هزار میلیاردی که در پی افشای ماجرای اختلاس به کانادا گریخت نیز به عمل آید.
قاضي"ناصر سراج" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با آخرين وضعيت "خاوري" يکي از مهمترين متهمان فساد مالي، اظهار داشت: اينترپل نام خاوري را در ليست اسامي تحت پيگرد قانون قرار داده است.
وي افزود: اين امر گامي مثبت براي بازگرداندن خاوري به ايران و محاکمه وي در ايران محسوب مي‌شود اما وزارت خارجه کانادا از بازگشت وي به ايران جلوگيري مي‌کند.
قاضي سراج پيش از اين نيز با بيان اینکه برای رئیس فراری بانک ملی کیفرخواست صادر شده خاطرنشان كرد: رسیدگی به پرونده و صدور حکم برای خاوري در دستور کار قرار دارد و امكان صدور حكم غيابي براي اين متهم به دليل داشتن وكيل وجود نداشته و اظهارات وكيل پس از تشكيل دادگاه قابل استماع است.
در همین زمینه، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، ۲۳ خردادماه سال 91اعلام کرد که این وزارتخانه برای بازگرداندن محمدرضا خاوری به ایران، همکاری بسیار نزدیکی با اینترپل و کانادا داشته است.
تأکید مهمانپرست بر همکاری با کانادا در حالی مطرح شده است که ۱۷ مردادماه سال گذشته، محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که کانادا از استرداد خاوری به ایران خودداری می‌کند.
وی تأکید کرده بود: خاوری از زوایای پنهان پرونده فساد مالی مطلع است و باید او را به هر طریق ممکن به کشور بازگرداند.
غلامحسن محسنی اژه‌ای در حاشیه سفر به استان زنجان نيز پيش از اين در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که شنیده شده خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور خارج شده و برخی از شایعات حکایت از فرار وی از کشور دارد گفت: اینکه این فرد از کشور خارج شده است صحت دارد.
دادستان کل کشور گفت: به نفع آقای خاوری است که به ایران بازگردد تا اتهاماتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده شامل او نشود و بتواند از خود دفاع کند.
بنابراین گزارش، تاکنون برای شماری از متهمان پرونده موسوم به 3 هزار میلیاری حکم اعدام صادر شده است.
متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.
متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است.
متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است
متهم ردیف چهارم نیز «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز فرزند عیسی است که به استناد ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء و اختلاس به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است.
اما متهم رديف اول و اصلي اين پرونده نه حکمي برايش صادر شده و نه از مجازات خبري است.
