صراط:قریب ده ماه از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها در هیات دولت می‌گذرد ولی همچنان این لایحه در مجلس مانده است و تصویب نهایی آن حداقل چند ماه دیگر هم زمان خواهد برد. این برخورد مجلس و دولت با لایحه‌ای است که بر زندگی بیشتر ایرانی‌ها تاثیر می‌گذارد.
بیش از ده ماه از روزی می‌گذرد که هیات دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را در جلسه 28 تیرماه خود تصویب کرده است. در حالی که این لایحه بر همه شئون اقتصادی ایران تاثیر خواهد گذاشت و می‌تواند باعث تغییر وضعیت درآمدی بسیاری از کارمندان، فعالان اقتصادی و نیز بخش‌های غیر مولد اقتصادی شود، گویا دولت و مجلس دست در دست هم با کندی هر چه تمام‌تر جلو می‌روند.
دولت خود لایحه مالیاتی را سه ماه بعد از تصویب در هیات دولت و در سوم آبان ماه با قید یک فوریت به مجلس تقدیم کرد ولی با گذشت تقریبا هفت ماه از آن زمان و با وجود آن که در مقطعی دولت تقاضای دو فوریت برای این لایحه کرد، ولی کار تصویب این قانون در مجلس پیشرفت چندانی نکرده است و بعید است در آینده نزدیک در این مورد اتفاقی بیفتد.
رسانه‌های دولتی در مرداد 1391 در نتیجه تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دولت و در پی مخالفت مقام معظم رهبری با معافیت مالیاتی برخی نهادها و بنیادها، از فرارسیدن زمان لغو معافیت مالیاتی نهادها و بنیادها خبر می‌دادند و این سوال را مطرح می‌کردند که چرا مراکز اقتصادی بزرگی مانند بعضی بنیادها و نهادها که پروژه های عظیم را در دست دارند و دارای گردش مالی فوق العاده هستند ، به یاری اقتصاد بدون نفت نمی آیند و چرا بنیادهایی که فعالیت فرهنگی دارند ، به جای پرداخت مالیات و استفاده از بودجه عمومی ، از معافیت مالیاتی برخوردارند؟
علاوه بر این، لایحه از مالیات پرداختی توسط بخشی از کارمندان خواهد کاست. طبق اعلام معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، در حالی که سهم درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به ترتیب 20 و بالای 15 درصد است این رقم در ایران به دلیل معافیت های مالیاتی زیادی که وجود دارد کمتر از 7 درصد است و اگر معافیت های مالیاتی برخی نهادها و موسسات حذف شود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور تا 16 درصد رشد خواهد داشت.
نماینده اردستان که از نماینده‌های نزدیک به دولت است، در ابتدای دی ماه با اشاره به اینکه بیشترین درآمد بودجه کشور باید از طریق مالیات تأمین شود، مدعی شده بود: لازم است معافیت مالیاتی بنیادها و نهادهای خاص که در زمینه اقتصادی فعالیت گسترده ای دارند، همچون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان برداشته شود.
ادعاهای دولت، بعضی نهادها را به واکنش واداشت. بنیاد مستضعفان اعلام کرد که هیچ گاه دارای معافیت مالیاتی نبوده است و چون همه نهاد های اقتصادی کشور و برابر با قوانین رایج مالیات خود را می‌پرداخته و می پردازد.
در نیمه اسفند نیز رحیم ممبینی یک استفاده دیگر نیز از کندی تصویب قانون مالیات‌ها در مجلس کرد و مدعی شد: شاید یکی از علل تاخیر در ارائه لایحه بودجه انتظار برای تصویب لایحه مالیاتی بود چرا که اگر تصویب می شد، دست ما را در تعریف درآمدهای مالیاتی باز می گذاشت.
چند روز بعد نمایندگان با بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مخالفت کردند. محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کیفیت لایحه دولت را زیر سوال برده و اظهار داشته است: لایحه قانون مالیات‌های مستقیم یک کار ترمیمی درباره قانون مالیات‌های مستقیم است و عملا بحث تحول مالیاتی را پوشش نمی‌دهد اما نگاه کمیسیون این نبود که فقط این قانون را اصلاح کند، لذا با لایحه مخالفت کرد و آن را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد تا در بخش‌های مختلف مالیات کار کنند و یک جمع‌بندی کلی در این خصوص صورت بگیرد و احتمالا ما ماهیت قانون مالیات‌ها را متفاوت از دولت ببینیم.
اکنون و با گذشت هفت ماه از زمان تقدیم لایحه به مجلس و گذشت ده ماه از تصویب اولیه آن در هیات دولت، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها در اولویت کار مجلس قرار ندارد و با توجه به برنامه‌های مجلس به نظر نمی‌رسد در چند ماه آینده اصلاح قانون مالیات‌ها نهایی شود.
ممکن است تصمیم مجلس در رد پیشنهاد دولت و غیرجامع دانستن آن کاملا درست باشد، اما نمی‌توان این ضعف را نادیده گرفت که تصویب قانونی که می‌تواند در معیشت بسیاری از کارمندان و فعالان اقتصادی و همچنین مقابله با اقتصاد غیرمولد تاثیر جدی داشته باشد، در مجلس و دولت بیش از یک سال زمان ببرد. هر چند، این مقایسه ممکن است چندان درست نباشد اما می‌توان به وضعیت کشور قبرس در نوروز امسال اشاره کرد. پارلمان و دولت این کشور در وضعیتی که تحت فشار و ارزیابی جدی مردم این کشور قرار داشتند، در مدت بسیار کوتاهتری، در مورد چارچوب قوانین مالیاتی این کشور تصمیم گرفتند.
علاوه بر ضعف در زمان‌بندی تصویب قانونی به این اهمیت، مشکل دیگر قابل مشاهده، عدم وجود ساز وکاری برای تاثیرگذاری افکار عمومی بر روند تصویب قوانینی است که بر زندگی بسیاری تاثیر می‌گذارد. باید پذیرفت روند اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یک استثنا تاریخی در قوانین اقتصادی ایران بود و بخش زیادی از جامعه نظرات خود را در این مورد ابراز داشتند. اتفاقی که کمتر در روند تصویب قوانین در ایران می‌افتد.
