صراط:در راستای تصویب سند توسعه تعاون گفت: کلیات این
چشم انداز و برنامه برای بخش تعاون خوب است اما در شرایط کنونی امکانات و
مدیریت‌های اجرایی برای تحقق وجود ندارد.
وی ادامه داد: مشکل اصلی در بخش تعاون زنجیره‌های اجرایی است که بدنه بخش تعاون باید پیگیر اجرای این سند باشد تا تعاون در جایگاه اصلی خود قرار گیرد.
خاکفرجی درباره واگذاری تعهدات تعاونیهای مسکن کارکنان دولت گفت: در سال ۹۰ و تا اواسط سال ۹۱ قیمت تمام واحدهای مسکونی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بود اما برای قراردادهایی که در نیمه دوم سال منعقد شدند و قراردادهای جدید با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار برای هر متر۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برآورد هزینه در نظرگرفته شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون اساسی درباره جایگاه تعاون گفت: در سالهای اخیر تعاونی‌ها رشد قابل‌توجهی داشته اند اما زمانی که بسترهای اجرای این سند وجود نداشته باشد عملاً امکان تحقق آن فراهم نیست.
خاکفرجی معتقد است: مشکل عمده تعاونیهای مسکن عدم واگذاری زمین است و وقتی زمینی در اختیار تعاونی‌ها نباشد و تسهیلاتی از سوی مسئولان ارائه نشود، عملاً نمی‌توان تعاونی‌ها را در این بخش موفق دانست.
خاکفرجی اظهار کرد: در حالت کلی بخش مسکن، درباره تعداد و زمان واگذاری پروژه های مختلف زمین های واگذاری دولت ، مسکن مهر و آزاد با توجه به زمان شروع و خاتمه پروژه و تعداد واحدهای ویلایی و آپارتمانی در استانهای کشور متفاوت است و در حالت کلی کشوری آماری دقیقی در این زمینه به اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت ارائه نشده است.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت با تاکید بر اینکه در حال حاضر در سطح کشوری هیچ اتحادیه ای پروژه ای به جز مسکن مهر را دنبال نمی کند افزود: متاسفانه با توجه به ابهاماتی که نسبت به عملکرد تعاونی ها در سیاست ها و تصمیم‌گیری‌های متولیان و دست اندرکاران وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر وجود دارد هیچ زمینی به اتحادیه‌ها و تعاونیهای مسکن دولت واگذار نشده است.
وی درباره مشکلات متعدد اساسنامه تعاونیهای مسکن بیان کرد: حدود یکسال است با تدوین پیش‌نویس جدید اساسنامه مشکلاتی مانند توقف کار ، مشکلات مالی و واگذاری زمین و عدم مشارکت اعضا با تدوین پیش‌نویس جدید برطرف شده است.
خاکفرجی یادآور شد: بررسی سبقه و پیشینه تعاونی های مسکن در گرایش های کارمندی، کارگری و حتی مسکن مهر دال بر توانمندی شرکت های تعاونی در به نتیجه رساندن پروژه های ملی با حداقل هزینه های زمانی و سرمایه ای مطابق با استانداردهای مورد تأیید سازمان های نظارتی است.
وی به همکاری اتاق تعاون مرکزی با اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت اشاره و بیان کرد: امیدواریم در راستای جلسات متعدد با اتاق تعاون سوتفاهم هایی که نسبت به عملکرد اتحادیه ها وجود دارد به زودی برطرف شود.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که پروژ‌ها باید از سوی انبوه سازان به نتیجه برسد این درحالیست که تعاونی ها و انبوه سازان دوبال پرواز برای مسکن کشور هستند و در صورتی که یکی از اینها فعالیت‌شان کند شود به بدنه مسکن کشور آسیب وارد می شود.
خاکفرجی درباره افزایش قیمت ساخت پروژه های واگذاری نسبت به سال گذشته خاطر نشان کرد: قیمت ساخت پروژه در تعاونی های مسکن و انبوه سازان متفاوت است. در قراردادهای ساخت زمین های واگذاری به انبوه سازان قیمت مسکن قید می شود و انبوه ساز متولی و ملزم به این است با قیمت قید شده در قرارداد پروژه را واگذار کند . اما در تعاونی های مسکن، پروژه ها به قیمت تمام شده به اعضا واگذار می شود و هیچ سودی در آن برای اعضا تعریف نمی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای پروژه های که از سالهای ۹۰ و ۹۱ قیمت تمام واحدهای مسکونی که به اعضا واگذار شده اند با توجه به تورم اقتصادی موجود و تاثیر آن بر روی افزایش قیمت مصالح ساختمانی ، زمان شروع و پایان پروژه، نقشه و حجم واحدها قیمت ساخت برای هر متر۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان برآورد شد.
مدیر عامل اتحادیه سراسری بیان کرد: اما برای قراردادهایی که در نیمه دوم سال ۹۱ و قردادهای جدید تنظیم خواهند شد با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار برای هر متر۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برآورد هزینه در نظرگرفته شده است.
خاکفرجی تاکید کرد: چتر حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر امور تعاونی ها و اتحادیه ها خوب است اما در حال حاضر مشکل تسهیلات دهی بانک‌ها به تعاونی‌ها و واگذاری زمین با کاربرد مسکونی از مشکلاتی است که نیازمند بررسی است.
وی با بیان اینکه سهم تعاونیهای مسکن از تأمین مسکن مردم یا همان واحدهای احداثی مطابق با سند توسعه تعاون باید به ۵۰ درصد در پایان برنامه پنجم برسد تاکید کرد: بر اساس فصل ۲ و ۳ اسناسنامه جدید تعاونیهای مسکن، تهیه زمین باید به صورت کاربری مسکونی باشد و هر گونه تهیه زمین با کاربرد غیر مسکونی برای تعاونی‌ها تخلف محسوب می‌شود و این محدود موجب شده است تعاونی‌ها نتوانند هر گونه زمین را تهیه کنند. زمین بدون عوارض و به نوعی پاک با کاربری مسکونی شروط تهیه زمین برای تعاونی هاست.
خاکفرجی ادامه داد: این نوع محدودیت در تهیه زمین و همچنین مشکلات متعدد در مسیر تسهیلات بانکی برای تعاونی‌ها سرعت کار تعاونی ها را کند کرده است و اگر به این روال پیش رویم رسیدن به هدف مشخص شده در سند توسعه تعاون دشوار است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی در بخش تعاون زنجیره‌های اجرایی است که بدنه بخش تعاون باید پیگیر اجرای این سند باشد تا تعاون در جایگاه اصلی خود قرار گیرد.
خاکفرجی درباره واگذاری تعهدات تعاونیهای مسکن کارکنان دولت گفت: در سال ۹۰ و تا اواسط سال ۹۱ قیمت تمام واحدهای مسکونی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بود اما برای قراردادهایی که در نیمه دوم سال منعقد شدند و قراردادهای جدید با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار برای هر متر۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برآورد هزینه در نظرگرفته شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون اساسی درباره جایگاه تعاون گفت: در سالهای اخیر تعاونی‌ها رشد قابل‌توجهی داشته اند اما زمانی که بسترهای اجرای این سند وجود نداشته باشد عملاً امکان تحقق آن فراهم نیست.
خاکفرجی معتقد است: مشکل عمده تعاونیهای مسکن عدم واگذاری زمین است و وقتی زمینی در اختیار تعاونی‌ها نباشد و تسهیلاتی از سوی مسئولان ارائه نشود، عملاً نمی‌توان تعاونی‌ها را در این بخش موفق دانست.
خاکفرجی اظهار کرد: در حالت کلی بخش مسکن، درباره تعداد و زمان واگذاری پروژه های مختلف زمین های واگذاری دولت ، مسکن مهر و آزاد با توجه به زمان شروع و خاتمه پروژه و تعداد واحدهای ویلایی و آپارتمانی در استانهای کشور متفاوت است و در حالت کلی کشوری آماری دقیقی در این زمینه به اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت ارائه نشده است.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت با تاکید بر اینکه در حال حاضر در سطح کشوری هیچ اتحادیه ای پروژه ای به جز مسکن مهر را دنبال نمی کند افزود: متاسفانه با توجه به ابهاماتی که نسبت به عملکرد تعاونی ها در سیاست ها و تصمیم‌گیری‌های متولیان و دست اندرکاران وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر وجود دارد هیچ زمینی به اتحادیه‌ها و تعاونیهای مسکن دولت واگذار نشده است.
وی درباره مشکلات متعدد اساسنامه تعاونیهای مسکن بیان کرد: حدود یکسال است با تدوین پیش‌نویس جدید اساسنامه مشکلاتی مانند توقف کار ، مشکلات مالی و واگذاری زمین و عدم مشارکت اعضا با تدوین پیش‌نویس جدید برطرف شده است.
خاکفرجی یادآور شد: بررسی سبقه و پیشینه تعاونی های مسکن در گرایش های کارمندی، کارگری و حتی مسکن مهر دال بر توانمندی شرکت های تعاونی در به نتیجه رساندن پروژه های ملی با حداقل هزینه های زمانی و سرمایه ای مطابق با استانداردهای مورد تأیید سازمان های نظارتی است.
وی به همکاری اتاق تعاون مرکزی با اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت اشاره و بیان کرد: امیدواریم در راستای جلسات متعدد با اتاق تعاون سوتفاهم هایی که نسبت به عملکرد اتحادیه ها وجود دارد به زودی برطرف شود.
مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مسکن کارکنان دولت ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که پروژ‌ها باید از سوی انبوه سازان به نتیجه برسد این درحالیست که تعاونی ها و انبوه سازان دوبال پرواز برای مسکن کشور هستند و در صورتی که یکی از اینها فعالیت‌شان کند شود به بدنه مسکن کشور آسیب وارد می شود.
خاکفرجی درباره افزایش قیمت ساخت پروژه های واگذاری نسبت به سال گذشته خاطر نشان کرد: قیمت ساخت پروژه در تعاونی های مسکن و انبوه سازان متفاوت است. در قراردادهای ساخت زمین های واگذاری به انبوه سازان قیمت مسکن قید می شود و انبوه ساز متولی و ملزم به این است با قیمت قید شده در قرارداد پروژه را واگذار کند . اما در تعاونی های مسکن، پروژه ها به قیمت تمام شده به اعضا واگذار می شود و هیچ سودی در آن برای اعضا تعریف نمی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای پروژه های که از سالهای ۹۰ و ۹۱ قیمت تمام واحدهای مسکونی که به اعضا واگذار شده اند با توجه به تورم اقتصادی موجود و تاثیر آن بر روی افزایش قیمت مصالح ساختمانی ، زمان شروع و پایان پروژه، نقشه و حجم واحدها قیمت ساخت برای هر متر۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان برآورد شد.
مدیر عامل اتحادیه سراسری بیان کرد: اما برای قراردادهایی که در نیمه دوم سال ۹۱ و قردادهای جدید تنظیم خواهند شد با در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار برای هر متر۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برآورد هزینه در نظرگرفته شده است.
خاکفرجی تاکید کرد: چتر حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر امور تعاونی ها و اتحادیه ها خوب است اما در حال حاضر مشکل تسهیلات دهی بانک‌ها به تعاونی‌ها و واگذاری زمین با کاربرد مسکونی از مشکلاتی است که نیازمند بررسی است.
وی با بیان اینکه سهم تعاونیهای مسکن از تأمین مسکن مردم یا همان واحدهای احداثی مطابق با سند توسعه تعاون باید به ۵۰ درصد در پایان برنامه پنجم برسد تاکید کرد: بر اساس فصل ۲ و ۳ اسناسنامه جدید تعاونیهای مسکن، تهیه زمین باید به صورت کاربری مسکونی باشد و هر گونه تهیه زمین با کاربرد غیر مسکونی برای تعاونی‌ها تخلف محسوب می‌شود و این محدود موجب شده است تعاونی‌ها نتوانند هر گونه زمین را تهیه کنند. زمین بدون عوارض و به نوعی پاک با کاربری مسکونی شروط تهیه زمین برای تعاونی هاست.
خاکفرجی ادامه داد: این نوع محدودیت در تهیه زمین و همچنین مشکلات متعدد در مسیر تسهیلات بانکی برای تعاونی‌ها سرعت کار تعاونی ها را کند کرده است و اگر به این روال پیش رویم رسیدن به هدف مشخص شده در سند توسعه تعاون دشوار است.
