در گزارش دوره‌اي شوراي حقوق بشر سازمان ملل، کانادا آنچنان مورد انتقاد قرار گرفت که اين شورا در پي آن تصميم گرفت گزارشگر ويژه‌حقوق بوميان و نمايندگان کميته ريشه کن سازي تبعيض عليه زنان و همچنين اعضايي از کميسيون حقوق بشر قاره آمريکا را براي بازرسي و تحقيق به کانادا بفرستد.
جوزف لاووا، سخنگوي وزارت امور خارجه کانادا انتقادات کشورهاي مختلف از اين کشور را رد کرده است؛ از اين انتقادات مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
-انتقاد چين از کانادا در رابطه با تبعيض نژادي گسترده
-انتقاد ايران از کانادا در رابطه با استثمار جنسي و قاچاق کودکان، نقض حق تغذيه مناسب، قوانين تبعيض آميز عليه مردم بومي و گروه‌هاي اقليتي شامل مسلمانان، اعراب و آفريقايي‌ها
-انتقاد پاکستان از کانادا در رابطه با فقر و بيکاري فزاينده بين گروه‌هاي مهاجر
-انتقاد مصر از کانادا در رابطه با رويکرد نژادپرستانه پليس و ماموران اجراي قانون
-انتقاد کوبا از کانادا در رابطه با نژاد پرستي و بيگانه هراسي در اين کشور
سخنگوي وزارت خارجه کانادا ضمن رد اين انتقادات، اصرار دارد که اين کشور از گذشته در داخل و همچنين در سطح جهاني، رهبر و حامي حقوق بشر است.
ديدارهاي رسمي مقامات کانادا (با مقامات آمريکا و اسرائيل) در دوران نامناسبي صورت مي‌گيرند زيرا باعث مي‌شوند به روشني ديده شود که قرباني کردن مسلمانان بخشي از هجمه حرکت به سوي قانون مبارزه با تروريسم است؛ قانوني که به دولت کانادا اين اختيار فوق العاده را مي‌دهد که مظنونين را بدون هيچ اتهامي و پيگرد قانوني دستگير کرده و تا يک سال در بازداشت نگاه دارد.
اين وضعيت اسفبارِ حيات سياسي در کانادا نتيجه و ثمر اطاعت برده‌وارانه محافظه کاران اين کشور از اميال آمريکايي‌ها و همچنين حاصل تصميم سردمداران کانادايي مبني بر کنار گذاشتن هرگونه تظاهر به داشتن سياست خارجي مستقل است؛ رويه‌اي که به موجب آن کانادايي‌ها در لواي پيمان مشارکت امنيتي بين کانادا و اسرائيل که در ۲۰۰۸ با هدف حفاظت از کشورها، جمعيت، اموال و منافع خود در قبال تهديدهاي مشترک امضا شد، تمام تصميم‌هاي خود را با مشورت مشاوران اسرائيلي اتخاذ کنند. ماموران امنيتي اسرائيل اکنون به طور رسمي با آژانس‌هاي امنيتي کانادا، آرسي‌ام‌پي (پليس سواره نظام سلطنتي کانادا) و سي‌اس‌آي‌اس (آژانس اطلاعات امنيتي کانادا) در زمينه پرونده سازي براي شهروندان مسلمان و نظارت بر افراد و سازمان‌هاي حامي حقوق فلسطين و همچنين در انجام ديگر اقدامات شرورانه همکاري مي‌کنند.
نمايش مضحک اخير در کانادا برداشتي ناقص و انحرافي از داستان آليس در سرزمين عجايب است. جديدترين ادعا مبني بر کشف طرح و توطئه شوم دو مسلمان جهت انفجار بمبي عظيم تنها يک هفته بعد از انفجارهاي اسطوره‌اي در شهر بوستون آمريکا رخ داد. هر دو حادثه به عنوان يک سناريوي "خير عليه شر" به خورد عوام ساده لوح داده شد و اين در حالي است که هيچ کدام از اين دو ادعا، حقيقي نيستند.
مقامات کانادايي دوشنبه بعد از ظهر ادعا کردند که با همکاري پليس فدرال آمريکا (اف‌بي‌آي) و ديگر آژانس‌هاي امنيت ملي اين کشور، يک توطئه تروريستي را که گروه القاعده مستقر در ايرانِ در آن نقش دارد، خنثي کردند. اين ادعا که در نشست خبري آژانس امنيتي آرسي‌ام‌پي بيان شد، به صورت کاملا ناگهاني تنها چند روز بعد از بمب گذاري بوستون و تغيير دستور کار مجلس عوام کانادا جهت بحث در مورد يک طرح سختگيرانه ضد تروريسم، مطرح شد.
در عين حال، ديويد جکوبسون، سفير آمريکا در کانادا اقدام اخير را نتيجه همکاري قوي بين کشوري توصيف کرد و گفت، "اين نشان مي‌دهد که ما با تهديداتي جدي و واقعي روبرو هستيم." مظنونين اين به اصطلاح توطئه نيز با روشي هاليوودي دستگير شدند. شهاب الصغير يکي از مظنونين، در حال صرف غذا در رستوران مک‌دونالد واقع در ايستگاه اصلي قطار مونترال دستگير شد؛ مظنون ديگر يعني رائد جاسر توسط ده‌ها نيروي پليس مجهز که سگ‌هاي ردياب در اختيار داشتند، در محل کار خود در منطقه نورت يورک شهر تورنتو دستگير شد. آنها متهم شده‌اند که در توطئه‌اي جهت بمب گذاري در يک قطار مسافربري به مقصد نيويورک دست داشته‌اند؛ با وجود اين، آژانس آرسي‌ام‌پي اذعان کرده که هرگز تهديدي حتمي و قريب الوقوع در کار نبوده و حتي طرحي قطعي نيز در ميان نبوده است و همچنين الصغير و جاسر از آگوست سال گذشته ميلادي تحت نظارت پليس قرار داشته و تاريخ جرايم ادعا شده آنها به سال گذشته بر مي‌گردد.
علت دستگيري دير و البته ناگهاني اين دو مرد، بدون ترديد طرح قانوني بدنام اس-7 است؛ طرحي که توسط "برادر بزرگ" بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر به کانادا تحميل شد و البته در سال ۲۰۰۷ به لطف ليبرال‌هاي مخالف دولت مورد تمديد قرار نگرفت. (در واقع آنها در ابتدا اين قانون را تصويب کردند و سپس ظاهرا آنقدر شعور داشتند که با آن مخالفت کنند.) همزمان با اينکه مقامات آمريکا در بوستون حکومت نظامي بر پا کردند، دولت محافظه کار کانادا ناگهان دستور کار مجلس عوام را تغيير داد. هدف از دستگيري‌هاي تقليد آميز اخير در کانادا به روشني ارائه دستاويزي براي پيشبرد و تصويب طرح اس-7 در پارلمان است. کانادايي‌ها در حالي دست به اين کار زدند که فرياد "همه ما اکنون آمريکايي هستيم" سر داده‌اند.
اين تحولات، ارعاب تروريستي سال ۲۰۰۶ را به ياد مي‌آورد که طي آن آرسي‌ام‌پي طي يک صحنه سازي، ۱۸ مسلمان جوان را دستگیر کرده و آنها را به تدارک حملات تروريستي گسترده از جمله انفجار ساختمان‌هاي پارلمان متهم کرد. در جريان محاکمه اين افراد، مشخص شد بسياري از ماموران پليس در اين ماجرا نقش داشتند: بعضي از آنها طرز استفاده از سلاح‌ها را در اردوگاه آموزشي تروريست‌ها آموزش مي‌دادند و بعضي ديگر نيز اجزاي بي‌خطر بمب‌ها را در اختيار افراد مي‌گذاشتند. با وجود همه اينها، ۱۱ نفر در جريان اين محاکمه گناهکار شناخته شده و بيشترشان با مجازات‌هاي حبس طولاني مدت روبرو شدند.
زماني که الصغير، تونسي الاصل و دانشجوي دکترا در رشته نانوتکنولوژي در مونترال به قاضي گفت "اين نتيجه‌گيري‌ها بر اساس مدارکي که بيش از حرف و ظاهر نيستند، به دست آمده‌اند" به وي گفته شد که دهانش را ببندد و جلسه رسيدگي در آن روز به اتمام رسيد. جان نوريس، وکيل جاسر گفته که موکل وي در حالت بهت و ناباوري است و قصد دارد که با انرژي از خود دفاع کند. نوريس از تلاش پليس براي معرفي موکل وي به عنوان يک غير کانادايي در دادگاه عصباني بود و خاطر نشان کرد، اين پناهنده در بيست سال گذشته با خانواده خود در کانادا زندگي کرده است.
آيا ممکن است که اعضاي حقوق بشر سازمان ملل با خواندن اخبار حيرت زده شده و نگران وضعيت حقوق بشر در کانادا شده باشند؟
گرفتاري و مشکلات مردم کانادا به اندازه کافي زياد است اما اين نمايش اخير از اسلام هراسي وسعت و بعد مخوف ديگري به اين مشکلات داده است. ادعاي آرسي‌ام‌پي مبني بر اينکه اين دو مرد تحت دستورات و هدايت عناصر القاعده در ايران عمل مي‌کردند، کذب محض است چرا که ايران (مانند عراق قبل از حمله آمريکا به اين کشور) احتمالا يکي از ضد القاعده ترين کشورهاي جهان است. بنيادگرايان القاعده که از کشتن شيعيان لذت مي‌برند، تحت حمايت آمريکا بوده و (هستند) و متحدان ثروتمند و سعودي کانادا سرمايه آنها را تامين مي‌کنند. بنابراين صرفا مسئله محروم کردن مردم کانادا از حقوقشان مطرح نيست بلکه موضوع، هيزم انداختن به آتشي است که آمريکا و اسرائيل براي ترتيب دادن جنگ عليه ايران صلح طلب (و حامي فلسطين) بر پا کرده‌اند.
آرسي‌ام‌پي اذعان کرده که هيچ مدرکي مبني بر نقش ايران در اين توطئه در دست ندارد؛ با وجود اين، آنها همچنان خود را به بي‌اعتنايي مي‌زنند. زماني که کانادا روابط ديپلماتيک خود را پاييز گذشته با ايران قطع کرد، جان برد، وزير امور خارجه آن کشور ايران را بزرگترين تهديد براي صلح و امنيت جهاني در جهان امروز توصيف کرد. تمام کاري که رامين مهمانپرست، سخنگوي وزارت خارجه ايران بايد مي‌کرد، اشاره به رياکاري و دورويي دولت کانادا در حمايت از هجمه براي سرنگوني دولت سوريه بود؛ هجمه‌اي که در آن بعضي از شورشيان، علنا متحد و همسو با القاعده هستند؛ همين جريان القاعده در حال کشتن مردم در سوريه است و در عين حال از حمايت کانادا برخوردار است.
خوب بپردازيم به جديدترين نمايش مضحک در آمريکا. تامرلن تزارنايف براي ۴ سال تحت نظارت اف‌بي‌آي بود و حتي دولت روسيه در سال ۲۰۱۰ از اف‌بي‌آي خواست که وي را دستگير کند اما پليس فدرال آمريکا اين کار را انجام نداد. آمريکايي‌ها اذعان مي‌کنند که در سال ۲۰۱۱ با وي مصاحبه کرده و فايل‌هاي کامپيوتري وي را وارسي کرده‌اند، اما چيز قابل توجه و نگران کننده‌اي، آن هم براي فردي که ادعا مي‌شود توسط اينترنت افراطي شده، پيدا نکردند. مشخص نيست که چرا روسيه به وي اجازه داد که در سال ۲۰۱۲ به ديدار پدر و مادر خود در مرکز تروريسم (داغستان) برود؛ جايي که ادعا مي‌شود وي تحت آموزش و شستشوي مغزي افراط گرايان اسلامي قرار گرفته است؛ همچنين مشخص نيست که وي چگونه توانست در يک کارگاه (ورک شاپ) در گرجستان حضور پيدا کند؛ کارگاهي که توسط صندوق قفقاز( که با انديشکده بنياد جيمزتاون همکاري دارد) ترتيب داده شد و هدف از آن بي‌ثبات سازي منطقه قفقاز بود.
آيا هم پليس فدرال آمريکا و هم پليس روسيه در اين دوران خواب بودند؟ آيا تامرلن يک عامل اف‌بي‌آي بود؟ آيا براي وي جهت بمبگذاري پاپوش درست شده بود يا وي از اف‌بي‌آي فرار کرده بود؟ آيا هدف از ادعاي ارتباط وي با چچن وادار کردن روسيه به تسليم شدن در مقابل طرح‌هاي آمريکا و اسرائيل براي سوريه است؟ کريگ موري، سفير سابق انگليس گفته است "اين گزارش رسمي (در مورد حادثه بوستون) در دنياي واقعي غيرممکن است." مادر تامرلن در گفت‌وگو با راشا تودي گفت "براي آنها پاپوش درست شده است؛ اف‌بي‌آي سالهاست که آنها را زير نظر دارد." آيا اين يک دسيسه بين المللي براي وادار کردن روسيه و ايران به ترک حمايت از دولت سوريه است؟ سياست خارجي و حقوق بشر در کانادا بايد بر چه اساسي استوار باشد؟ چرا بايد به اظهارات بي‌ارزش جکوبسون مبني بر وجود تهديدهاي جدي اعتماد کنيم؟
مي‌خواهند مردم کانادا را متقاعد کنند که نيروهاي امنيتي به خوبي در حال انجام کارشان هستند ولي در مقابل دولت ترسو اين کشور قصد دارد يک طرح سخت گيرانه را به منظور گرفتن آزادي‌هاي مردمي تبديل به قانون کند و سياست خارجي کانادا را بر محور دستور کار آمريکا و اسرائيل براي پيدا کردن بهانه جهت حمله‌اي حماقت بار به ايران، بنياد نهد. بهانه و دستاويز ادعا شده يعني برنامه انرژي هسته‌اي ايران، در حال کمرنگ شدن است. پيتر اوبسورن در نشريه تلگراف نوشت که غرب دو پيشنهاد جدي از ايران را در سال ۲۰۰۵ رد کرد و تاکيد کرد اين غرب و نه عدم انعطاف ايران است که از رسيدن به يک توافق جلوگيري مي‌کند. بنابراين اگر اکنون کسي اشک تمساح را باور نمي‌کند، بهترين بهانه بعدي مي‌تواند القاعده باشد. به هر حال، بوش با همين بهانه در سال ۲۰۰۳ در قبال عراق به هدفش رسيد؛ شايد اين بهانه اين بار هم کار کند.
ايران صرفا يک تهديد ايدئولوژيک محسوب مي‌شود چرا که حقيقت را در مورد آمريکا و اسرائيل و بهار عربي مي‌گويد.
در حالي که از هر ۲۰ ميليون آمريکايي احتمال دارد يک نفر بدست تروريست‌هايي واقعي کشته شود، سالانه ۴۶۰۰ آمريکايي در سوانح محل کار خود کشته شده و بيش از ۳۰ هزار تن نيز در پي خشونت‌هاي ناشي از استفاده از سلاح گرم جان خود را از دست مي‌دهند. هر ۲۸ ساعت يک سياهپوست توسط پليس، نيروهاي امنيتي و ماموران خود خوانده کشته مي‌شود. در همان روز حادثه بمبگذاري بوستون، شش پاکستاني در پي حملات پهپادي کشته شده و ده‌ها تن نيز در پي انفجار بمبي در عراق جان خود را از دست دادند. ديگر به وحشيگري روزانه نيروهاي آمريکا عليه مردم افغانستان اشاره نمي‌کنم.
جنايات مذکور آمريکا عليه بشريت، دست زدن به اقدامات خشونت طلبانه را در هيچ ديني به ويژه اسلام توجيه نمي‌کند. بر اساس اسلام، نبايد خيانت کرد، نبايد فريب داد و نبايد کودکان را کشت. اما اين حقيقت که ما در غرب اهميتي به کشتارهايي که به نام ما در خارج انجام مي‌شود، نمي‌دهيم يا از آنها آگاه نيستيم، آينده خوبي را براي رقم نمي‌زند. تنها زماني که خشونت ورزي را متوقف کنيم، خشونت عليه ما پايان ميپذيرد.
*اريک والبرگ يک خبرنگار کانادايي است که در زمينه مسائل مربوط به خاورميانه، آسياي مرکزي و روسيه تخصص دارد. وي فارغ التحصيل رشته اقتصاد از دانشگاه تورنتو و کمبريج است. والبرگ از دهه ۸۰ ميلادي در زمينه روابط شرق و غرب مطالبي نگاشته است. وي به عنوان يکي از مشاوران سازمان ملل متحد، نويسنده، مترجم و مدرس سال‌ها از زندگي خود را در اتحاد جماهير شوروي، روسيه و ازبکستان سپري کرده است. وي مقالات بسياري نوشته که به زبان‌هاي روسي، آلماني، اسپانيايي و عربي ترجمه شده است. والبرگ نويسنده کتاب «جغرافياي سياسي امپرياليسم پست مدرن و بازي‌هاي بزرگ» (۲۰۱۱) است.
