صراط:مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه مبادلات چک
الکترونیکی می شود، از طراحی دسته چک استاندارد توسط بانک مرکزی خبرداد.
ناصر حکیمی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی با اشاره به دو مصوبه مهم شورای پول و اعتبار گفت: یکی از این مصوبات سامانه مدیریت اسناد بانکی است، چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب می شود و به عنوان یک ابزار قابل حذف نیست.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه الکترونیکی کردن مبادلات چک در دستور کار است، افزود: درخواست و صدور دسته چک متمرکز می شود، با توجه به اینکه با بحث صدور چک های جعلی مواجه هستیم، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهیم کرد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارائه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر می شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد.
وی با اعلام اینکه این کار تا پایان سال جاری مراحل عملیاتی خود را طی می کند و از سال 93 در تمامی بانک های کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ایرادات فعلی چک ها استاندارد نبودن آنها است، چک ها در حال حاضر توسط بانکها در اندازه ها، رنگ ها و طرح های مختلف صادر می شود، بر این اساس چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانکها به افراد داده می شود.
حکیمی استفاده از شاخص های امنیتی در چک، کاغذ و چاپ آن را از ویژگی های این چک ها اعلام و بیان کرد: چک های جدید دارای بارکد دو بعدی خواهند بود و با همکاری با نهادهای دیگر چک هایی که به حساب خوابانده می شود، به جای پردازش فیزیکی، اطلاعات و تصویر آن در بانک پردازش می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد: با این امر رد و بدل غیر ضرور چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستانها از بین می رود و زمانی که چک ها به صورت الکترونیکی پردازش می شود در حوزه یک شهر یا استان به 24ساعت کاهش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه راه اندازی این سامانه این است که موضوع اضافه برداشت بانکها که عامل خسارت زننده ای است و ناشی از مبادلات اتاق پایاپای است از بین می رود و سقف تعهدات بانکها بر اساس قواعد روشنی کنترل می شود.
اصلاح قانون چک
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اصلاح قانون چک گفت: اصلاح قانون چک در دست بررسی است. سال گذشته دستورالعمل جدید حساب جاری صادر شد که با این امر شرایط برای کسانیکه از طریق چک سوء استفاده می کردند، سخت و پیچیده شد. سامانه مدیریت اسناد بانکی ضمانت اجرایی این دستورالعمل است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی سامانه دوم در دستور کار را ساماندهی پرداخت های ریز در حد زیر 10 یا 20 هزار تومان از طریق کیف پول الکترونیکی اعلام و بیان کرد: امیدواریم این سامانه تا خرداد یا تیرماه سال جاری اجرایی شود. کیف پول بر روی تلفن همراه و کارت های هوشمند مانند کارت سوخت، مترو و غیره قابل استفاده است.
حکیمی در مورد پرداخت های خودکار قبوض از حساب افراد گفت: این کار با مجوز افراد صورت خواهد گرفت و امید است که ظرف چند ماه آینده در نظام بانکی عملیاتی شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه انتقال وجه سه جانبه در حال حاضر در 22 بانک فعال است و سه بانک تجارت، پارسیان و ملت هنوز فعال نشده اند، افزود: بانک ملت اعلام کرده است که طی یکی دو ماه آینده این سامانه را فعال خواهد کرد.
وی در مورد کارمزدهای شاپرک گفت: در حال حاضر کارمزدی از فروشنده گرفته نمی شود البته کارمزدی برای آن تعریف شده ولی عملیاتی نشده است. با راه اندازی شاپرک دیگر دستگاه های پایانه فروشگاهی متعلق به بانکها را نداریم و از تاریخ پنجم دی ماه سال گذشته تمام تراکنش های پایانه های فروشگاهی بانکها قطع شده است و بانکها از طریق تبلیغات اطلاعات غلط به مشتریان خود در این زمینه می دهند.
حکیمی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد افزایش مبلغ 200 هزار تومان برداشت روزانه از طریق دستگاه های خودپرداز گفت: این موضوع چندین بار مطرح شده است اما به چند دلیل مورد مخالفت قرار گرفته است که یکی از آنها مربوط به فرسودگی بخش بزرگی از اسکناس ها و چک پول ها است، همچنین در مورد ادامه چاپ چک پول با ابهاماتی روبرو بودیم که آیا از گردونه خارج خواهد شد یا خیر، در مجموع جمع بندی این بود که فعلا مبلغ برداشت از طریق خودپردازها همان 200 هزار تومان باشد. به همین دلیل هم تمرکز برای خرید از طریق پایانه های فروشگاهی افزایش یافته است.
وی در مورد کارمزدهای بانکی هم اظهارداشت: پیشنهاد افزایش مبلغ کارمزدهای دستگاه های خودپرداز به شورای پول واعتبار ارائه شده است و امید است که مصوب شود ولی به هر حال مبلغ کارمزدها ثابت است.
ناصر حکیمی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی با اشاره به دو مصوبه مهم شورای پول و اعتبار گفت: یکی از این مصوبات سامانه مدیریت اسناد بانکی است، چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب می شود و به عنوان یک ابزار قابل حذف نیست.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه الکترونیکی کردن مبادلات چک در دستور کار است، افزود: درخواست و صدور دسته چک متمرکز می شود، با توجه به اینکه با بحث صدور چک های جعلی مواجه هستیم، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهیم کرد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارائه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر می شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد.
وی با اعلام اینکه این کار تا پایان سال جاری مراحل عملیاتی خود را طی می کند و از سال 93 در تمامی بانک های کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ایرادات فعلی چک ها استاندارد نبودن آنها است، چک ها در حال حاضر توسط بانکها در اندازه ها، رنگ ها و طرح های مختلف صادر می شود، بر این اساس چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانکها به افراد داده می شود.
حکیمی استفاده از شاخص های امنیتی در چک، کاغذ و چاپ آن را از ویژگی های این چک ها اعلام و بیان کرد: چک های جدید دارای بارکد دو بعدی خواهند بود و با همکاری با نهادهای دیگر چک هایی که به حساب خوابانده می شود، به جای پردازش فیزیکی، اطلاعات و تصویر آن در بانک پردازش می شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد: با این امر رد و بدل غیر ضرور چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستانها از بین می رود و زمانی که چک ها به صورت الکترونیکی پردازش می شود در حوزه یک شهر یا استان به 24ساعت کاهش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه راه اندازی این سامانه این است که موضوع اضافه برداشت بانکها که عامل خسارت زننده ای است و ناشی از مبادلات اتاق پایاپای است از بین می رود و سقف تعهدات بانکها بر اساس قواعد روشنی کنترل می شود.
اصلاح قانون چک
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اصلاح قانون چک گفت: اصلاح قانون چک در دست بررسی است. سال گذشته دستورالعمل جدید حساب جاری صادر شد که با این امر شرایط برای کسانیکه از طریق چک سوء استفاده می کردند، سخت و پیچیده شد. سامانه مدیریت اسناد بانکی ضمانت اجرایی این دستورالعمل است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی سامانه دوم در دستور کار را ساماندهی پرداخت های ریز در حد زیر 10 یا 20 هزار تومان از طریق کیف پول الکترونیکی اعلام و بیان کرد: امیدواریم این سامانه تا خرداد یا تیرماه سال جاری اجرایی شود. کیف پول بر روی تلفن همراه و کارت های هوشمند مانند کارت سوخت، مترو و غیره قابل استفاده است.
حکیمی در مورد پرداخت های خودکار قبوض از حساب افراد گفت: این کار با مجوز افراد صورت خواهد گرفت و امید است که ظرف چند ماه آینده در نظام بانکی عملیاتی شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه انتقال وجه سه جانبه در حال حاضر در 22 بانک فعال است و سه بانک تجارت، پارسیان و ملت هنوز فعال نشده اند، افزود: بانک ملت اعلام کرده است که طی یکی دو ماه آینده این سامانه را فعال خواهد کرد.
وی در مورد کارمزدهای شاپرک گفت: در حال حاضر کارمزدی از فروشنده گرفته نمی شود البته کارمزدی برای آن تعریف شده ولی عملیاتی نشده است. با راه اندازی شاپرک دیگر دستگاه های پایانه فروشگاهی متعلق به بانکها را نداریم و از تاریخ پنجم دی ماه سال گذشته تمام تراکنش های پایانه های فروشگاهی بانکها قطع شده است و بانکها از طریق تبلیغات اطلاعات غلط به مشتریان خود در این زمینه می دهند.
حکیمی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد افزایش مبلغ 200 هزار تومان برداشت روزانه از طریق دستگاه های خودپرداز گفت: این موضوع چندین بار مطرح شده است اما به چند دلیل مورد مخالفت قرار گرفته است که یکی از آنها مربوط به فرسودگی بخش بزرگی از اسکناس ها و چک پول ها است، همچنین در مورد ادامه چاپ چک پول با ابهاماتی روبرو بودیم که آیا از گردونه خارج خواهد شد یا خیر، در مجموع جمع بندی این بود که فعلا مبلغ برداشت از طریق خودپردازها همان 200 هزار تومان باشد. به همین دلیل هم تمرکز برای خرید از طریق پایانه های فروشگاهی افزایش یافته است.
وی در مورد کارمزدهای بانکی هم اظهارداشت: پیشنهاد افزایش مبلغ کارمزدهای دستگاه های خودپرداز به شورای پول واعتبار ارائه شده است و امید است که مصوب شود ولی به هر حال مبلغ کارمزدها ثابت است.
