صراط:صندوق بين المللي پول بر اساس آخرين گزارش خود ايران را در جايگاه
چهارم تورم جهان جاي داده است. اين رتبه بر اساس اسنادي است كه دولت در
اختيار اين نهاد قرار داده است و كارشناسان اقتصادي كشور نرخ تورم را بسيار
بيش از اين مي دانند. اين صندوق در گزارش قبلي خود نرخ تورم را 30.6 و رشد
اقتصادي ايران را نزديك به منفي دو اعلام كرده بود.
اما آنچه باعث شد كه ما در اين جايگاه قرار بگيريم رشد حجم
نقدينگي و افزايش هفت تا هشت برابري آن در هشت سال گذشته بوده است. به گفته
كارشناسان دليل اصلي تورم رشد پايه پولي در اقتصاد كشور است. بر اساس آمار
رشد پايه پولي تا حدود زيادي مربوط به تسهيلات تكليفي اي است كه دولت بانك
ها را مكلف به پرداخت آن كرده است. عمده اين تسهيلات به پروژه «مسكن مهر»
اختصاص يافته است.
اصرار دولت به انجام پروژهاي
مسكن مهر در تمامي كشور و پرداخت تسهيلات بانكي به متقاضيان تا كنون هيچ
گره اي از مشكلات بخش مسكن حل نكرده است. ايجاد شهرك هاي مسكن مهر در حواشي
شهر هاي بزرگ بدون امكاناتي از قبيل راه، بيمارستان، مدرسه و فروشگاه و
بعضا آب، گاز و برق با استقبال كم متقاضيان روبرو شده است و افزايش نرخ
اجاره بها در شهر هاي بزرگي مثل تهران دليلي بر اين مدعا است.
طبق
آمارها، حجم پایه پولی به عنوان یکی از اجزای مهم نقدینگی در پایان سال 91
به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است و برآوردهای انجام شده، مطالبات
بانک مرکزی از ناحیه این طرح را حدود 40 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.
چندي پيش نايب رییس مجلس یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور را طرح مسکن
مهر دانسته بود و از رقم 40 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک مسکن به بانک
مرکزی بابت مسکن مهر خبر داده بود.
تسهيلات
پرداختي براي مسكن مهر مي بايست از محل سپرده گذاري مردم در بانك ها تامين
مي شد اما بانك ها به دليل افزايش حجم معوقات بانكي دست به دامن بانك مركزي
شدند و اين بانك براي تامين اين تسهيلات تكليفي به چاپ اسكناس دست زده
است. اما اين موضوع تنها مورد «تسهيلات تكليفي» نيست. طرح‌های زودبازده،
جایگزینی خودروهای فرسوده، خریدهای سالانه غلات، علوفه و دان مرغ، طرح‌های
ذخیره‌سازی مایحتاج عمومی و... از ديگر تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر
بوده‌اند.
به نظر مي رسد كه دولت با عدم اجراي
صحيح برنامه هاي بخش مسكن علاوه بر اينكه مشكلات موجود در اين بخش را مرتفع
نكرده است، اجراي اين برنامه را عامل اصلي رشد نرخ تورم قرار داده است. در
يك دور باطل افزايش نرخ تورم باعث افزايش قيمت مسكن شده است و اين بازار
را در ركود چند ماهه فرو برده است. كارشناسان معتقدند كه بازار راكد مسكن
هم اكنون در انتظار پايان دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد نشسته است.
