صراط:دراين شرايط اين سوال مطرح مي شود كه رونق بازار در گرو چه اقداماتي
از سوي دولت آينده است؟ چرا بازار با اين تحليل انتظار را به معامله ترجيح
داده است؟
دكتر علي نوذرپور رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت گفت:
«هر ساله در ارديبهشت بنگاه هاي مسكن فعال مي شدند و تكليف قيمت ها مشخص
مي شد و معاملات شكل مي گرفت. امسال با پيش رو داشتن انتخابات رياست جمهوري
به نظر مي رسد كه ركود بازار مسكن تا زمان انتخابات ادامه داشته باشد.»
نوذرپور
افزود: « مردم در انتظار نتيجه انتخابات از خريد و فروش در بازار مسكن دست
كشيده اند چرا كه سياست هاي متناقض دولت، اقدامات مقطعي و موردي و
ناسنجيده روند افزايشي قيمت را براي بازار مسكن به ارمغان آورد. شيب تند
افزايش قيمت در نتيجه بازار نابسامان ارز و عدم ثبات در اقتصاد بازار مسكن
را بي ثبات كرده است.»
اين كارشناس بازار مسكن
گفت: « اگرچه در دوران ركود قيمت ها با افزايش همراه بوده است اما معامله
اي صورت نمي گيرد. براي مثال قيمت واحدها در منطقه يك تا قبل از عيد حدود
12 تا 14 ميليون تومان بوده است اما هم اكنون كمتر از 18 ميليون تومان قيمت
گذاري نمي شود. اما معامله اي انجام نمي شود.»
وي
با اشاره به انتخابات پيش رو ادامه داد: « انتخابات قطعا بر بازار مسكن
تاثير خواهد گذاشت. اگر كسي با برنامه هاي روشن اقتصادي پيروز انتخابات شود
و داراي تصميم گيري هاي با ثبات باشد، بر خلاف رويه اي كه در دو دولت نهم و
دهم شاهد بوديم بازار مسكن رونق خواهد يافت.»
رييس
كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت در پاسخ به اين سوال كه
چه اتفاقي براي طرف هاي عرضه و تقاضاي بازار در شرايط رونق خواهد افتاد
گفت: «با اعلام برنامه و سياست هاي اقتصادي دولت جديد بازار با تحليلي جديد
روبرو خواهد شد و در طرف عرضه با توجه به پيش بيني اوضاع ممكن است كه با
ثبات قيمت ها مواجه شويم و فروشندگان تمايل به فروش پيدا كنند.»
نوذر
پور ادامه داد: «انتظار و ركود به وجود آمده تنها به دليل كاهش قدرت خريد
خريداران نيست و در طرف تقاضا به دليلي كه خريداران نسبت به ثبات قيمت ها
اطمينان پيدا مي كنند شروع به معامله و خريد واحد هاي در حد توان خود مي
كنند. در شرايط بي ثبات نه خريدار و نه فروشنده از معامله خود اطمينان
ندارند.»
اين كارشناس بخش مسكن افزود: «هر دولت
باثباتي غير از اين دولت بازار مسكن را با رونق مواجه خواهد كرد. بي ثباتي
در حوزه سياست به حوزه اقتصاد هم منتقل كرده و آن را متزلزل كرده است در
اين شرايط هر گونه فعاليت اقتصادي از جمله خريد و فروش مسكن با اما و اگر
همراه است. اين اما و اگرها با بر سر كار آمدن يك دولت با ثبات رفع خواهد
شد.»
