صراط: بودجه‌هايي كه دولت نهم و دهم به مجلس تقديم
كرده‌اند هر كدام به نوعي دردسرساز بوده‌اند، بودجه ۹۲ را اما به جرات
مي‌توان دردسرسازترين بودجه‌اي دانست كه تا به حال توسط يك دولت به مجلس
تحويل شده‌است. اين بودجه حتي نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق كه به
شدت درگير بودجه کرده و فضاي سنگيني به وجود آورده است. اين اختلافات حتي
به جايي رسيده كه نمايندگان مجلس هم از آن سخن مي‌گويند واز جو خاص و
سنيگني كه بودجه ۹۲ در كميسيون تلفيق به وجود اورده گلايه كرده‌اند.
نكته اينجاست بودجه‌اي كه دولت با ۸۴ روز تاخير تحويل مجلس داده آنقدر شتاب‌زده و پراز چاله‌هاي آماري و عددي است هيچ نظمي به خود نمي‌گيرد و نمايندگان نمي‌توانند برآورد كاملي از آن داشته باشند. گفته مي‌شود كه حتي اگر بودجه تصويب شود براي اصطلاحات گسترده و پرتعداد بايد بار ديگر به دولت بازگردانده شود. مهم اينجاست كه اگر اين اتفاق بيافتد مشخص نيست دولت در اصلاح اين نواقص چه مقدار زمان تلف خواهد كرد. حداقل انتظار مي‌رفت بودجه‌اي كه با تاخيري نزديك به سه ماه تحويل مجلس شده انقدر دقيق بوده باشد كه كار به چنين جاهايي نكشد.
بركسي پوشيده نيست كه عدم پيشروي اقتصاد كشور براساس لايحه بودجه چه آسيب‌هاي شديدي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. حتي اگر لايحه بودجه هم منظم و مرتب بود باز هم ماه‌ها طول مي‌كشيد كه بودجه سال جاري به مرحله اجرا و تخصيص برسد. حال اما با سخناني كه از نمايندگان كميسيون تلفيق شنيده مي‌شود نمي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد كشور به اين زودي‌ها بر مدار لايحه بودجه به چرخش درآيد.
اين بودجه حقيقتا هم مشخصات نامعلوم چالش‌انگيزي دارد. از يك سو ما با نرخ ارز و قيمتي كه دولت براي آن در نظر گرفته روبه‌روييم و از سوي ديگر تكليف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و قيمت نفت و چندين عامل بسيار مهم ديگر هم در آن نامعلوم است و بايد به زودي معلوم شود. اين گزاره‌هاي نامعلوم اما هركدام تاثيري بسيار چشم‌گير در اقتصاد دارند و ادامه شك و ترديد در آنها صدمات جبران‌ناپذيري براي اقتصاد در پي خواهد داشت.
در اين ميان حتي اگر به پيش‌بيني‌ها هم اكتفا كنيم باز هم چشم‌انداز اقتصاد كشور نامعلوم است. براي مثال گفته مي‌شود كه نرخ ارز در بودجه ۹۲ رشد چشم‌گيري پيدا خواهد كرد و به ۲۵۰۰ تومان براي هر دلار آمريكا خواهد رسيد.
اين يعني خداحافظي با دلار دولتي ۱۲۲۶ توماني و چنين اتفاقي قطعا تاثيرات اساسي بر اقتصاد اعمال خواهد كرد. مبهم بودن اين پيش‌بيني‌ها باعث مي‌شود كه نه فعالان اقتصادي و نه حتي مسئولين چشم‌اندازي از آينده اقتصاد داشته‌باشند و در اين روزهاي حساس كه اقتصاد نيازمند برنامه‌ريزي دقيق‌تري است چنين مسائلي مي‌تواند تبعات منفي در پي داشته باشد.
آنطور هم كه مشخص است دولت از اين موضوعات آنچنان ناراحت نيست و گويا از آن خشنود هم هست. زيرا هر چقدر نمايندگان مجلس درگير مسائل بودجه‌اي باشند و در اين ميان اختلافاتي به وجود بيايد مسئولين دولت دهم بيشتر مي‌توانند اهداف انتخاباتي خود را دنبال كنند.
نكته اينجاست بودجه‌اي كه دولت با ۸۴ روز تاخير تحويل مجلس داده آنقدر شتاب‌زده و پراز چاله‌هاي آماري و عددي است هيچ نظمي به خود نمي‌گيرد و نمايندگان نمي‌توانند برآورد كاملي از آن داشته باشند. گفته مي‌شود كه حتي اگر بودجه تصويب شود براي اصطلاحات گسترده و پرتعداد بايد بار ديگر به دولت بازگردانده شود. مهم اينجاست كه اگر اين اتفاق بيافتد مشخص نيست دولت در اصلاح اين نواقص چه مقدار زمان تلف خواهد كرد. حداقل انتظار مي‌رفت بودجه‌اي كه با تاخيري نزديك به سه ماه تحويل مجلس شده انقدر دقيق بوده باشد كه كار به چنين جاهايي نكشد.
بركسي پوشيده نيست كه عدم پيشروي اقتصاد كشور براساس لايحه بودجه چه آسيب‌هاي شديدي به اقتصاد كشور وارد مي‌كند. حتي اگر لايحه بودجه هم منظم و مرتب بود باز هم ماه‌ها طول مي‌كشيد كه بودجه سال جاري به مرحله اجرا و تخصيص برسد. حال اما با سخناني كه از نمايندگان كميسيون تلفيق شنيده مي‌شود نمي‌توان اميدوار بود كه اقتصاد كشور به اين زودي‌ها بر مدار لايحه بودجه به چرخش درآيد.
اين بودجه حقيقتا هم مشخصات نامعلوم چالش‌انگيزي دارد. از يك سو ما با نرخ ارز و قيمتي كه دولت براي آن در نظر گرفته روبه‌روييم و از سوي ديگر تكليف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و قيمت نفت و چندين عامل بسيار مهم ديگر هم در آن نامعلوم است و بايد به زودي معلوم شود. اين گزاره‌هاي نامعلوم اما هركدام تاثيري بسيار چشم‌گير در اقتصاد دارند و ادامه شك و ترديد در آنها صدمات جبران‌ناپذيري براي اقتصاد در پي خواهد داشت.
در اين ميان حتي اگر به پيش‌بيني‌ها هم اكتفا كنيم باز هم چشم‌انداز اقتصاد كشور نامعلوم است. براي مثال گفته مي‌شود كه نرخ ارز در بودجه ۹۲ رشد چشم‌گيري پيدا خواهد كرد و به ۲۵۰۰ تومان براي هر دلار آمريكا خواهد رسيد.
اين يعني خداحافظي با دلار دولتي ۱۲۲۶ توماني و چنين اتفاقي قطعا تاثيرات اساسي بر اقتصاد اعمال خواهد كرد. مبهم بودن اين پيش‌بيني‌ها باعث مي‌شود كه نه فعالان اقتصادي و نه حتي مسئولين چشم‌اندازي از آينده اقتصاد داشته‌باشند و در اين روزهاي حساس كه اقتصاد نيازمند برنامه‌ريزي دقيق‌تري است چنين مسائلي مي‌تواند تبعات منفي در پي داشته باشد.
آنطور هم كه مشخص است دولت از اين موضوعات آنچنان ناراحت نيست و گويا از آن خشنود هم هست. زيرا هر چقدر نمايندگان مجلس درگير مسائل بودجه‌اي باشند و در اين ميان اختلافاتي به وجود بيايد مسئولين دولت دهم بيشتر مي‌توانند اهداف انتخاباتي خود را دنبال كنند.
