به گزارش صراط،به نقل از «ايميدرو»، محمد رضا بهرامن، با بيان اين مطلب گفت: تغيير
سريع قوانين مربوط به واردات تجهيزات و ماشين آلات معدني و در نتيجه ارائه
مشوق ها و معافيت ها همچون قوانين مربوط به خطوط توليد صنايع، موجب مي شود
تا سرمايه گذاران بخش معدن، از فرصت ها به طور مطلوب بهره برند.
وي
ادامه داد: قوانين فعلي ورود ماشين آلات معدني، چالش معدن محسوب مي شود و
بايد نگاه ها از حالت «بازدارنده» به سمت «حركت دهنده» پيش رود تا بتوانيم
به سرعت در مسير توسعه پيش رويم.
نائب رئيس خانه
معدن با بيان اينكه بخش خصوصي قادر به رفع مشكلات ايجاد شده ناشي از تحريم
براي دولت است، تصريح كرد: بخش خصوصي در حال حاضر به صورت فعال در همه
مراحل زنجيره اكتشاف تا فرآوري مواد معدني حضور دارد و در صورت مهيا شدن
شرايط، قادر به توسعه فراتر از برنامه هاي پيش بيني شده در برنامه پنجم
توسعه است.
وي ادامه داد: بخش معدن از مزيت قابل
توجهي برخوردار است و با توجه به جذاب بودن اين بخش براي سرمايه گذاران،
اميدواريم معادن در اختيار دولت بر اساس اصل 44 واگذار شود.
