احمدی نژاد با اقتصاد ایران چه کرد ؟

"گروه اقتصادی صراط" - ميراث اقتصادي هشت سال رياست جمهوري محمود احمدي نژاد براي دولت آينده چه خواهد بود؟ گرچه مرد اول دولت تاکيد دارد که تا روز آخر عمر دولت دهم همانند روز نخست دولت نهم به کار خود ادامه خواهد داد، اما آنچه در بهار 1392 دغدغه همگان است، يافتن پاسخي است به اينکه فرجام گام هاي ناتمامي که دولت فعلي در اقتصاد ايران برداشته، چه خواهد بود و در سالي که نظام سياسي کشور، انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري را در پيش دارد و دولتي خواهد رفت و دولتي ديگر خواهد آمد، چشم انداز اقتصادي ايران را چگونه بايد ديد؟

يکي از پرسش هايي که کمتر به آن پرداخته مي شود، اين است که آيا دولت در هشت سال فعاليت خويش مي توانست عملکرد بهتري را داشته باشد، از آنچه اکنون به دست آورده است؟

به راستي اگر به گفته احمدی نژاد ما در کشور هیچ مشکل اقتصادی نداریم و شرايط اقتصادي کشور بسيار خوب است، پس سبب اين نابساماني ها چيست؟

 در نبود امکان دسترسي به اطلاعات و آمارهاي دقيق و به روز اقتصادي اين سال ها باید به اين پرسش کليدي پاسخ داده شود که تا چه ميزان ناگواري ها و نابساماني هاي آشکار شده در اقتصاد ايران به ويژه در سال 1391 و چشم انداز آن در سال 1392 ناشي از خطاهاي دولت نهم و دهم است و تا اندازه اي خارج از اراده دولتمردان؟ گزارش ذیل به طور اجمال به بررسی برخی از شاخص های اقتصادی دولت نهم و دهم می پردازد:

نفتی ترین دولت تاریخ و آمار اشتغال

ترديدي وجود ندارد که دولت همچنان بر رونق توليد و رشد اقتصادي و کاهش نرخ بيکاري و محقق شدن ديگر شاخص‌هاي اقتصادي تاکيد کند اما تامل در برخي آمارهاي نيمه انتشار يافته نشان از ناکامي ها دارد تا آنجا که مي توان به صراحت گفت شاخص اشتغال در هفت سال و نيم اخير منفي شده است به اين بيان که ميزان اشتغال از دست رفته فراتر از اشتغال هاي جديد است و نفتي ترين دولت تاريخ ايران با نزديک به 600 ميليارد دلار هرگز نتوانست به هر دليلي رشد 8 درصدي در اقتصاد را محقق سازد

نتیجه انتقادات بانکی چه شد؟

محمود احمدي نژاد را بدون ترديد بايد منتقد جدي نظام بانکي ايران در طول تاريخ دانست که از ابتدا سر ناسازگاري داشت تا آنجا که به سالي عمده مديران شبکه بانکي به فرمان او تغيير داده شدند، در دوران رياست جمهوري اش بانک مرکزي چهار رئيس کل را به خود ديد و استقلال نيم بند عالي ترين نهاد پولي و ارزي کشور را ناديده گرفت تا آنجا که استقلال بانک مرکزي را برخاسته از اقتصاد سرمايه داري خواند و نظام بانکي ايران را مردمي و دخالت دولت را حق مردم دانست، از سوي ديگر بديهيات علم اقتصاد در دولت نهم از جمله رابطه نقدينگي و تورم و ... ناديده گرفته شد و نرخ سود بانکي هم پايين آورده شد و اين ماجرا با تشکيل دوکارگروه براي آسيب شناسي و اصلاح ساختاري نظام بانکي هم ادامه يافت اما اکنون بايد پرسيد نتيجه چه شد؟

خوب های اقتصادي دولت

اقتصاد ايران در دولت نهم و دهم شاهد سه تحول بنيادين بود؛ نخست سهميه بندي بنزين، دوم اجراي طرح مسکن مهر و سوم و مهم‌ترين تحول در تاريخ اقتصادي ايران اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها. هر سه اين موارد با در نظرگرفتن برخي کاستي ها و مشکلات ناشي از آن نشان از جسارت و جرات محمود احمدي نژاد و دورانديشي او دارد که در صورت کوتاهي، مصلحت سنجي  يا کم توجهي دولتمردان اقتصاد ايران با يکي از جدي ترين چالش هاي اقتصادي داخلي و خارجي مواجه مي شد.


اشتباهات استراتژیک اقتصادي احمدی نژاد

بي انضباطي بودجه اي، تزريق بي محاباي نقدينگي و کم اثر ديدن پس لرزه هاي اقتصادي ناشي از تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران به ويژه دستکم گرفتن تنگناهاي تشديد کننده التهابات ارزي که منجر به از دست رفتن کم سابقه ارزش پول ملي شد، را مي توان سه خطاي بزرگ اقتصادي دولت دانست. چه اينکه دست و دل بازي هاي بودجه اي دولت و هزينه کرد درآمدهاي نفتي و تبديل آن به ريال اثرات اقتصاد بیماری هلندي را در اقتصاد ايران نمايان ساخت و بخش زيادي از دلارهاي ناشي از فروش نفت خام صرف واردات فاقد ضرورت و اضافه بر نياز واقعي کشور شد و بسياري از واحدهاي توليدي در اثر همين واردات، توان رقابتي خود را از دست دادند.

اما اين تنها اشتباه دولت نبود چه اينکه رشد حدود 700 درصدي حجم نقدينگي در حالي که رشد اقتصادي ايران در هفت سال نخست حيات دولت نهم و دهم در خوشبينانه ترين وضعيت 30 درصد هم نبوده، باعث شد تا موجي از رشد عمومي قيمت ها در جامعه نمايان شود.

برآوردهاي رسمي نشان مي دهد که حجم نقدينگي از حدود 65 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به رقم خيره کننده 438 هزار ميليارد تومان رسيده که اين نتيجه بي انضباطي هاي بودجه اي و انبساط در سياست‌هاي پولي و ناديده گرفتن رابطه بين نقدينگي و تورم است.

التهاب ارزي، فشارهاي داخلي و خارجي

پاشنه آشيل سياست ها و برنامه هاي اقتصادي دولت نهم و دهم را مي توان در تنظيم سياست هاي درست ارزي قلمداد کرد چه اينکه اکنون همه شاهد از دست رفتن يکي از مهمترين دستاوردهاي اقتصادي دولت اصلاحات براي تک نرخي کردن ارز و از ميان برداشتن رانت هاي ارزي هستند. خطاي جدي دولت نخست اين بود که حکم برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه براي اصلاح نرخ ارز برمبناي ميانگين نرخ تورم داخلي و خارجي را ناديده گرفت و سرمست از درآمدهاي سرشار نفتي هرگز به اجراي حکم قانوني براي واقعي کردن نرخ ارز تن نداد. خطاي جدي تر دولت اين بود که وقتي فشارها و تنگناهاي ناشي از تحريم ها به طور مستقيم درآمدهاي نفتي و نقل و انتقالات ارزي را هدف قرار داد، در يک مقطع اين تهديد را جدي نگرفت و در حالي که نرخ ارز مدام در نوسانات شديد سير مي کرد، به جاي واقع بيني وعده ارزان سازي ارز داده شد تا آنجا که اعتماد افکار عمومي به وعده ها و گفته هاي ارزي دولتمردان و مسئولان به تدريج کم شد و در مقطع زماني ديگر که ديگر تک نرخي کردن ارز به يک روياي از دست رفته تبديل شده بود، بازهم تلاش نکردند تا مديريت بازار ارز را جدي تر بگيرند و به جاي سوق دادن به موقع بخشي از تقاضاهاي ارزي غيرضرور به سمت بازار آزاد تنها تلاش ها معطوف به دستکاري در مقررات ارزي و صدور بخشنامه هاي متعدد شد که نه تنها بر التهاب ها افزود و آرام آرام فضاي کسب و کار هم تحت تاثير اين نوسان در تصميم گيري ها گرفتار آزمون و خطا در تصميم گيري ها شد. البته نبايد از دايره انصاف خارج شد که تحريم ها هم مدام تشديد شد و در اين جنگ ارزي نابرابر تولد مرکز مبادلات ارزي تدبيري بود ديرهنگام و البته با کارآيي نسبتا قابل تامل.

با اقتصاد 92 چکار کنیم

به نظر مي رسد اقتصاد ايران دست‌کم در سال 92 به توجه بيشتري نياز دارد چرا که به واسطه تغيير دولت ممکن است فعاليت هاي اقتصادي دچار نوسان و رکود شود، کمبود نقدينگي و رکود توام با تورم اين رکود را تشديد کند، نوسانات ارزي و دشواري هاي تجاري فضاي کسب و کار را بازهم ملتهب تر سازد و فشار هاي خارجي بازهم تشديد شود به ويژه اينکه در بودجه سال آينده دولت ديگر خبري از ولخرجي  در هزينه کرد پول نفت نيست.

یک کلام :اقتصاد ايران در سال آينده تنها به يک مهم نياز دارد؛" اعتماد و حمایت از تولید ملی "