به گزارش صراط،امام خميني(ره) در 24 آذر سال 1361 فرمان هشت
ماده‌اي را درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم اسلامى شدن روابط و
قوانين قوانين صادر كرد، ابعاد اين فرمان آنقدر گسترده است كه در تحقق
حقوق شهروندي مردم كاربرد بسيار دارد.
بخش‌هايي از اين فرمان كه به حقوق شهروندي مربوط مي‌شود بدين شرح است:
امام خميني(ره) در اين فرمان هشت ماده‌اي علاوه بر تاكيد تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم، اضافه كرده‌اند كه قوانين مربوط به مسائل قضايى كه مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، كه كار قوه قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.
ماده 2 اين فرمان حكي از اين است كه رسيدگى به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگى به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفى كامل بدون مسامحه و بدون اشكالتراشي، صورت گيرد تا در حالى كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‌شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهى كنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايى كه در رژيم سابق داشتهاند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلًا نيز كارشكن و مفسدند.
در ماده 3 اين فرمان حضرت امام (ره) آمده است كه آقايان قضات واجد شرايط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پراهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايى نمايند و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد.
ماده 4 اين فرمان بر اين اساس است كه هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعى است.
ماده 5 فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام(ره) حاكي از آنست كه هيچ كس حق ندارد در مالِ كسى چه منقول و چه غير منقول، و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعى.
در ماده 6 اين فرمان آمده است كه هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غيرانسانى- اسلامى مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده و لو براى يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.
ماده 7 فرمان هشت ماده‌اي امام(ره) مي گويد كه آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است كه در خانههاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيتهاى مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براى نقشههاى خرابكارى و افسادفى‌الأرض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضايى و دانشگاهها و دانشكدهها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولى با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملى انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده مي‌شود كه اگر براى كشف خانههاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهى از منكر به نحوى كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص مي‌باشد. و اما كسانى كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد فى‌الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايى معرفى كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتداءً حكمى صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاى كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمى است و نه محل توطئههاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است.
ماده 8 اين فرمان حاكي از آن است كه لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها هيأت‌هايى را كه مورد اعتماد و وثوق مي‌باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر مي‌زند بدين هيأتها ارجاع نمايند و هيأتهاى مذكور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيرى آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعى مجازات كنند. بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللَّه - ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتيبانى بي‌نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به كسى ظلم شود، و كارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق كريم اسلامى از اشخاص بي‌توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاى خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضاييه را در دادخواهي‌ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميتهها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است، و كار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاى دنيوى است.
بخش‌هايي از اين فرمان كه به حقوق شهروندي مربوط مي‌شود بدين شرح است:
امام خميني(ره) در اين فرمان هشت ماده‌اي علاوه بر تاكيد تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم، اضافه كرده‌اند كه قوانين مربوط به مسائل قضايى كه مورد ابتلاى عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد، كه كار قوه قضاييه به تأخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراى آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد.
ماده 2 اين فرمان حكي از اين است كه رسيدگى به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور، شرعى و الهى شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگى به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفى كامل بدون مسامحه و بدون اشكالتراشي، صورت گيرد تا در حالى كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‌شوند اشخاص مفيد و مؤثر با اشكالات واهى كنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلى اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايى كه در رژيم سابق داشتهاند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلًا نيز كارشكن و مفسدند.
در ماده 3 اين فرمان حضرت امام (ره) آمده است كه آقايان قضات واجد شرايط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پراهميت خود ادامه دهند و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايى نمايند و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد.
ماده 4 اين فرمان بر اين اساس است كه هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزير شرعى است.
ماده 5 فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام(ره) حاكي از آنست كه هيچ كس حق ندارد در مالِ كسى چه منقول و چه غير منقول، و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعى.
در ماده 6 اين فرمان آمده است كه هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غيرانسانى- اسلامى مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده و لو براى يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.
ماده 7 فرمان هشت ماده‌اي امام(ره) مي گويد كه آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است كه در خانههاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيتهاى مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براى نقشههاى خرابكارى و افسادفى‌الأرض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضايى و دانشگاهها و دانشكدهها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل، ولى با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نيز نبايد شود. و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملى انجام ندهند. و مؤكداً تذكر داده مي‌شود كه اگر براى كشف خانههاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهى از منكر به نحوى كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص مي‌باشد. و اما كسانى كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد فى‌الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايى معرفى كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتداءً حكمى صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محلهاى كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمى است و نه محل توطئههاى ديگر عليه نظام جمهورى اسلامى، كه صادركننده و اجراكننده چنين حكمى مورد تعقيب قانونى و شرعى است.
ماده 8 اين فرمان حاكي از آن است كه لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها هيأت‌هايى را كه مورد اعتماد و وثوق مي‌باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدى مأمورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سر مي‌زند بدين هيأتها ارجاع نمايند و هيأتهاى مذكور نتيجه را به آقايان تسليم، و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيرى آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعى مجازات كنند. بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهورى اسلامى با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللَّه - ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتيبانى بي‌نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابى بودن خداى نخواسته به كسى ظلم شود، و كارهاى خلاف مقررات الهى و اخلاق كريم اسلامى از اشخاص بي‌توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاى خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضاييه را در دادخواهي‌ها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببينند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميتهها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است، و كار بستن آن موجب رضاى خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاى دنيوى است.
