به گزارش صراط، ابراهيم نکو نماينده رباط کريم
با اشاره به زمان اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين مسئله
که فاز دوم هدفمندي يارانه ها اجرايي شود يا خير،قابل تامل است به اين
دليل که هدفمندي يارانه ها به صورت قانون اجرا شده و فاز دوم نيز لازم
الاجراست،اما اين موضوع که مرحله دوم هدفمندي چه زماني صورت بپذيرد،سوال
برانگيز است.
وي بابيان اين مطلب که فاز دوم هدفمندي بايد اجرا شود،ادامه داد: در مورد اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها شبهاتي وجود دارد،اينکه در نيمه اول سال 92 اجرا شود و يا در نيمه دوم هنوز مشخص نيست،اما اگر به نيمه دوم موکول شود نسبتا بهتر جواب مي‌دهد.
نکو با اشاره به اين موضوع که بايد توجه داشته باشيم اجراي فاز دوم هدفمندي در نيمه اول سال 92 چه عواقبي مي‌تواند داشته باشد،تصريح کرد: هزينه‌هايي که جامعه بايد متحمل شود و اينکه آيا اجراي اين طرح رضايتمندي مردم را به همراه دارد يا خير،مواردي است که بايد در دست بررسي قرار گيرد.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مسئله که يکي از قانون‌هاي خوب و لازم الاجرا براي کشور قانون هدفمندي يارانه‌ها است،گفت: فاز اول با کاستي‌هايي که داشت اجرا شد،ايراداتي که از نظر اختصاص سهم يارانه توليد بر اين طرح وارد بود باعث شد که عده‌اي از نمايندگان مجلس به اين طرح واکنش نشان دهند و اجراي فاز دوم را در حال حاضر به صلاح کشور ندانند،به همين دليل در مجلس ممنوعيتي در مورد اجراي مرحله دوم هدفمندي اتخاذ شد.
وي همچنين ادامه داد: در حال حاضر نيز اعتقاد ما بر اين است که اگر اين قانون در نيمه اول سال 92 به اجرا گذاشته شود،ايراداتي که در فاز اول وجود داشت،قطعا به جامعه و مردم آسيب مي رساند.
نماينده رباط کريم بابيان اين مطلب که بايستي با مديريت و حساب شده فاز دوم هدفمندي را اجرايي کنيم تصريح کرد: بايد اجازه بدهيم شرايط مساعدتر شود و مردم به يک روند عادي و متعادل براي تامين نياز و معيشتشان دست پيدا کنند و بعد از آن مي‌توانيم فاز دوم هدفمندي را اجرايي کنيم.
نکو در پايان با تاکيد بر اين مطلب که بهتر است فاز دوم هدفمندي را در نيمه دوم سال 92 به اجرا بگذاريم،خاطرنشان کرد: با يک برنامه ريزي صحيح و جبران خسارات وارده به بخش توليد اجراي فاز دوم هدفمندي مي‌تواند موفقيت آميز باشد،در غير اين صورت براي اجراي اين قانون بايد به يک ساز و کار جديد روي آوريم.
وي بابيان اين مطلب که فاز دوم هدفمندي بايد اجرا شود،ادامه داد: در مورد اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها شبهاتي وجود دارد،اينکه در نيمه اول سال 92 اجرا شود و يا در نيمه دوم هنوز مشخص نيست،اما اگر به نيمه دوم موکول شود نسبتا بهتر جواب مي‌دهد.
نکو با اشاره به اين موضوع که بايد توجه داشته باشيم اجراي فاز دوم هدفمندي در نيمه اول سال 92 چه عواقبي مي‌تواند داشته باشد،تصريح کرد: هزينه‌هايي که جامعه بايد متحمل شود و اينکه آيا اجراي اين طرح رضايتمندي مردم را به همراه دارد يا خير،مواردي است که بايد در دست بررسي قرار گيرد.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مسئله که يکي از قانون‌هاي خوب و لازم الاجرا براي کشور قانون هدفمندي يارانه‌ها است،گفت: فاز اول با کاستي‌هايي که داشت اجرا شد،ايراداتي که از نظر اختصاص سهم يارانه توليد بر اين طرح وارد بود باعث شد که عده‌اي از نمايندگان مجلس به اين طرح واکنش نشان دهند و اجراي فاز دوم را در حال حاضر به صلاح کشور ندانند،به همين دليل در مجلس ممنوعيتي در مورد اجراي مرحله دوم هدفمندي اتخاذ شد.
وي همچنين ادامه داد: در حال حاضر نيز اعتقاد ما بر اين است که اگر اين قانون در نيمه اول سال 92 به اجرا گذاشته شود،ايراداتي که در فاز اول وجود داشت،قطعا به جامعه و مردم آسيب مي رساند.
نماينده رباط کريم بابيان اين مطلب که بايستي با مديريت و حساب شده فاز دوم هدفمندي را اجرايي کنيم تصريح کرد: بايد اجازه بدهيم شرايط مساعدتر شود و مردم به يک روند عادي و متعادل براي تامين نياز و معيشتشان دست پيدا کنند و بعد از آن مي‌توانيم فاز دوم هدفمندي را اجرايي کنيم.
نکو در پايان با تاکيد بر اين مطلب که بهتر است فاز دوم هدفمندي را در نيمه دوم سال 92 به اجرا بگذاريم،خاطرنشان کرد: با يک برنامه ريزي صحيح و جبران خسارات وارده به بخش توليد اجراي فاز دوم هدفمندي مي‌تواند موفقيت آميز باشد،در غير اين صورت براي اجراي اين قانون بايد به يک ساز و کار جديد روي آوريم.
