به گزارش صراط،مصطفی رناسی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در سالی
که به نام تولید ملی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور نامگذاری شده انتظار
وقوع اتفاقات خاص در حوزه تولید می‌رفت که تحولی مشاهده نمی‌شود. وی اجرای
قوانین مصوب مجلس توسط دولت را عامل رفع بیش از 30 درصد مشکلات تولید
کنندگان عنوان کرد و گفت: قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط
کسب و کار همواره نقش مهمی در رفع مسایل صنعتگران دارد که دولت آنان را
اجرا نمی‌کند.
وی اجرای پرداخت اعتبارات اسنادی(lc) به شرکت‌های داخلی از سوی بانکها را عامل مهم در تامین مالی شرکت‌های خصوصی ذکر کرد و گفت: متاسفانه این اعتبار برای شرکت‌های دولتی گشایش می‌یابد و شرکت‌های خصوصی از دریافت آن محروم‌اند و برای تامین نقدینگی خود مجبور به استقراض از بانکها با درصد بالایی می‌باشند.
وی برقراری شرایط ویژه برای قراردادهای صنعتی را خواستار شد و گفت: در شرایطی که هزینه قیمت تمام شده پروژه‌ها در حال افزایش است باید از شرایط فورسماژور استفاده شود.
مصطفی رناسی با اشاره به گفته رییس بانک مرکزی مبنی بر اتخاذ سیاست سه قفله شدن خزانه بانکها گفت: اتخاذ سیاست سه قفله شدن بانکها برای تولید به معنای تنگناي صنعت در سال تولید ملی است.
وی از همکاری کمیسیون صنعت
و معدن اتاق اصفهان با دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه اصفهان خبر داد و
گفت:کمیسیون تلاش دارد که دانش دانشگاه را در کنار تجربه صنعتگران تلفیق
کند تا اقتصاد استان توسعه پیدا کند.
