نگاهي به تحقيقات و مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور سه نتيجه‌گيري مختلف را در رابطه با اين برنامه‌ها نشان مي‌دهد. يک دسته از اين مطالعات بر اساس تجزيه و تحليل‌هاي انجام شده خود به اين نتيجه رسيده‌اند که برنامه‌هاي حمايت از صادرات تاثيري مستقيم بر افزايش ميزان صادرات در کشورها داشته‌اند.
دسته ديگر از مطالعات نتيجه‌اي کاملاً بر خلاف دسته اول داشته و نه تنها تاثير مثبتي را براي اين برنامه‌ها قائل نبوده‌اند، بلکه تاثيري منفي و مخرب را براي حمايتهاي صادراتي ارائه شده به صادر کنندگان قائل بوده‌اند، به گونه‌اي که اين برنامه‌ها به کاهش ميزان صادرات نيز مي‌انجاميده است.
دسته سوم از مطالعات صورت گرفته در زمينه تاثير برنامه‌هاي حمايت از صادرات نيز قائل به نقش غير مستقيم اين برنامه‌ها بوده و تاثيري مثبت را براي اين برنامه‌ها در نظر گرفته‌اند. بر اين اساس و با توجه به ديدگاه‌هاي مختلف ارائه شده در مطالعات و تحقيقات مختلف شايد نتوان يک الگو و نظريه واحد و قابل قبول جهاني را براي برنامه‌هاي حمايت از صادرات ارائه نمود. در واقع مي‌توان تاثيرگذاري برنامه‌هاي حمايت از صادراتي را موضوعي اقتضايي دانست که با توجه به شرايط محيطي و اقتصادي در کشورهاي مختلف متفاوت است و هيچ ديدگاه واحد و جهانشمولي در اين خصوص قابل ذکر نمي‌باشد.
اصولاً براي بيان و ارائه هر نظريه و ديدگاه علمي بايد دو جنبه را مورد توجه قرار داد. به بيان خلاصه هر نظريه علمي بايد از دو منظر منطقي بودن و شواهد تجربي مورد تائيد قرار گيرد. در واقع نمي‌توان هيچ ديدگاه علمي را بدون برخورداري از ساختار و مبنايي علمي ارائه نمود. ضمن آن که اين نظريه بايد از لحاظ سوابق و شواهد تجربي نيز قابل تائيد باشد.
از اين رو براي دستيابي و ارائه نظريه‌اي قابل وثوق در خصوص برنامه‌هاي حمايت از صادرات در کشور نيز نياز به بررسي علمي و دقيق خواهد بود. موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيراً در مطالعه به بررسي مسئله فوق پرداخته است. اين مطالعه با بررسي داده‌هاي مربوط به عملکرد صادرات صنايع غذايي کشور در فاصله سالهاي 1380 الي 1390 و در نظر گرفتن انواع حمايتهاي صادراتي ارائه شده به صادر کنندگان محصولات صنايع غذايي، با استفاده از انواع روشهاي تحليل علمي به بررسي تاثير حمايتها بر رشد صادرات اين محصولات پرداخته است.
نتايج اين بررسي گوياي آن است که با وجود برخي ديدگاه‌هاي منتقدانه به حمايتهاي صادراتي در کشور، اين برنامه‌ها هم از لحاظ آمار و سوابق عملکردي و هم از ديدگاه صادر کنندگان تاثير مثبتي بر افزايش صادرات کشور داشته است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد که موثرترين برنامه‌هاي حمايت از صادرات شامل جوايز صادراتي، حمايت از حمل و نقل صادراتي، اعطاي تسهيلات مالي و اعتباري به صادر کنندگان و برنامه‌هاي آموزش و اطلاع رساني بوده است. صحت و اعتبار اين نتايج را مي‌توان در انواع روشهاي مورد استفاده براي تحليل داده‌هاي گردآوري شده دانست.
با توجه به اين که اخيراً نظرياتي در خصوص حذف و يا تقليل برنامه‌هاي حمايتي، به ويژه جوايز صادراتي، در کشور مطرح شده است، چنين به نظر مي‌رسد که بايد نسبت به تجديدنظر در چنين ديدگاهي اقدام نمود.
در واقع با توجه به اعمال تحريم‌ها و محدوديت‌هاي مختلف براي صادر کنندگان ايراني که حضور و فعاليت آنها در بازارهاي جهاني را با مشکلاتي مواجه ساخته است، شايد برداشتن چتر حمايتهاي دولتي فشار مضاعفي باشد که بر قابليت و توانايي رقابتي صادر کنندگان تاثيري نامطلوب بر جاي گذارده و توانايي آنها در مواجهه با خطرات و ريسک‌هاي موجود در بازارهاي جهاني را کاهش دهد. تاثيري که قطعاً و با توجه به اهميت شاخص صادرات غير نفتي در برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور و لزوم تقويت بيش از پيش صادرات غير نفتي، مي‌تواند بار منفي و نامطلوبي را بر رشد اقتصادي کشور بر جاي گذارد.
سيدحسين رضوي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
